حزب المؤتمر السوداني يدين حكم الإعدام الجائر بحق عضو القطاع القانوني بكري منصور

الحمل سلطة بورتسودان والأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية حياة وسلامة بكري

صورة المحامي ابو بكر منصور المحكوم عليه بالاعدام

مرصد حرب السودان : ولاية البحر الأحمر

حكمت محكمة الاستئناف التابعة لسلطة بورتسودان بتأييد حكم الإعدام الجائر الصادر بحق الأستاذ بكري منصور، عضو القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني، بناءً على تهم كيدية وملفقة تدعي “التعاون مع قوات الدعم السريع”.

قال حزب المؤتمر السوداني في بيان صادر يوم الخميس 23 أبريل 2026، ’’ إن هذا الحكم هو امتداد للممارسات الإجرامية التي تقوم بها سلطة بورتسودان المسيطر عليها بواسطة عناصر عناصر المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية الارهابية ‘‘.

أضاف الحزب ’’ ان الحكم في جوهره تعبير عن مشروع الحرب الإجرامي التي اشعلوها بهدف تصفية قوى الثورة وترهيب القوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب، واستخدام كافة الوسائل الإجرامية لتحقيق غاياتهم الخبيثة ‘‘.

واوضح الحزب إن المحاكمة التي خضع لها الأستاذ بكري منصور افتقرت إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة والشفافة، واعتمدت على تقارير كيدية، و تهم معلبة تهدف لشيطنة أعضاء الحزب والقوى الديمقراطية.

واكد حزب المؤتمر السوداني أن إقحام المؤسسة العدلية في الصراع السياسي هو منزلق خطير يفتت ما تبقى من كيان الدولة ويحول مؤسسات القضاء الصوري التي أنشأت لساحات إعدام سياسي.

وأشار إلى إن هذا الحكم ما هو إلا حلقة ضمن سلسلة استهداف ممنهج لكوادر حزب المؤتمر السوداني، وقيادته، وذلك لموقفهم المبدئي الداعي للسلام والمطالب بوقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي واستعادة ثورة ديسمبر المجيدة.

حمل الحزب سلطة بورتسودان” والأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة بكري منصور، وحذر من مغبة المضي قدماً في تنفيذ هذا الحكم الجائر.

مؤكدا أن أي مساس بحياته سيعتبر جريمة قتل خارج نطاق القانون تضاف لسجلهم الإجرامي الطويل، ولن يسقط الحق في ملاحقة المتورطين فيها محلياً ودولياً مهما طال الزمن.

ودعا كافة المنظمات الحقوقية والقانونية، المحلية والدولية، للتدخل الفوري والضغط لإلغاء هذا الحكم الجائر وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.