منظماتٌ حقوقية وقوى سياسية تُرحِّبُ بإدانةِ على كوشيب وتُطالب بالقبض على بقية المُجرمين

الترحيب بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق

منظماتٌ حقوقية وقوى سياسية تُرحِّبُ بإدانةِ على كوشيب وتُطالب بالقبض على بقية المُجرمين

الترحيب بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق

تقرير : مرصد حرب السودان

أعلنتْ منظماتٌ حقوقية وقوى سياسية سودانية عبر بياناتٍ صادرة عنها ، ترحيبها الحار بقرار حُكمِ الإدانة الذى أصدرته الدائرةُ الابتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية بمقرها بمدينة لاهاى يوم الإثنين الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م والذى قضى بإدانة المجرم على محمد عبدالرحمن الشهير بكوشيب بارتكابه ٢٧ جريمة من اصل ٣١ تُهمةٍ تتعلّقُ بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إرتكبها المجرم مع آخرون من قيادة نظام الإنقاذ فى إقليم دارفور فى الفترة من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٤م.

كما رحّبت ذات المنظمات الحقوقية والقوى السياسية السودانية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى اتخذه فى جلسته السادسة والأربعين من دورةِ انعقاده ال٥٧ بتأريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م والقاضى بتمديدِ ولاية البعثة الدولية المستقلة بتقصى الحقائق بشأنِ السودان لمدةِ عامٍ إضافىٍّ آخر.

المنظمةُ السودانية لحقوق الإنسان تُرحِّب وتُطالب

فى بيانها الصادر بتأريخ الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥م، والذى تلقى مرصد حرب السودان نسخةً منه ، رحّبت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان التى تتخذُ من العاصمة الأوغندية كمبالا مقراً لها بقرار حُكم إدانة المجرم على كوشيب الذى أصدرته الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين عقاباً على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إرتكبها بحق مواطنين أبرياء بإقليم دارفور فى الفترة من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٤م، واعتبرت المنظمة حُكم الإدانة بأنه يُشكِّلُ انتصاراً للضحايا وذويهم ، وقالت المنظمةُ أنّ سياسة الإفلات من العقاب يجب أنْ تتوقّف وإلى الأبد فى السودان ، وأنّ سيف العدالة لابد أنْ يطال كل المجرمين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية مهما استطال الزمن.

كما أكدّت المنظمةُ فى بيانها أنّ أركان العدالة لن تكتمل إلا بالقبض وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام الإنقاذ البائد الذين لايزالون طُلقاءَ ويُمارسون حياتهم بمناطق سيطرة الجيش وينفِخُون فى نار حربِ الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م، ويجدون الحمايةِ الكاملة من سلطة الأمر الواقع بمدينةِ بورتسودان.

وفى سياقٍ منفصلٍ، أعلنت المنظمةُ السودانية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الحار بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذى اتخذه فى جلسته ال٤٦ من دورة انعقاده ال٥٧ بتأريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م، والذى قضى بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق بشأن حرب السودان لمدةِ عامٍ إضافىٍّ آخر حتى العام ٢٠٢٦م، وطالبت المنظمةُ الأمم المتحدة بممارسة الضغط على طرفى الحرب لإيقافها ، لأنّ إيقافها يُساعد على تكوين حكومة مدنية متوافقٌ عليها ويُشكِّل المدخل الأول لمحاسبة طرفى الحرب على الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبوها بحق المدنيين العُزّل فى جميع أنحاء السودان.

كما طالبت المنظمةُ الأمم المتحدة بإيلاء وصول المساعدات الإنسانية لحماية المدنيين فى كافةِ أرجاء السودان الذين يموتون يومياً بسلاح الجوع والمرض فضلاً عن سلاحِ الحرب.

ترحيبٌ واسع من هيئة محامى دارفور بقرار الإدانة

رحّب بيانُ هيئة محامى دارفور الصادر بتأريخ الإثنين الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م بقرار إدانة على كوشيب ، ووصفتْ قرار الإدانة بأنّه يُشكِّلُ انتصاراً للضحايا وذويهم، كما أشادتْ الهيئة بالجهود المبذولة مت مكتب مدعى المحكمة وقُضاتها للوصول لهذا الحُكم العادل الذى يُمثِّلُ خطوةً فى طريق العدالة وإنصاف ضحايا الجرائم التى أُرْتُكِبت فى دارفور منذ العام ٢٠٠٣م.

وفى تصريحٍ لمرصد حرب السودان، قال الأستاذ صالح محمود رئيس الهيئة، أنّ الهيئةَ ترى فى حُكم إدانة على كوشيب تصميمٌ من جهات العدالة لوضعِ حدٍّ للإفلات من العقاب، وأنّ الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب هى جرائمٌ لاتسقطُ بالتقادُّم مهما طال الزمن، وأضاف بأنّ الحُكم يُمثِّل رسالةً هامة لكل مرتكبى جرائم القتل والاغتصاب وجرائم الحرب فى دارفور ومجزرةُ القيادة العامة فى ٢ يونيو ٢٠١٩م وقتل المتظاهرين قبل وبعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وكل الجرائم المُرتكبة بواسطة طرفى حرب الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م.

الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تُوصف إدانة كوشيب بأنّه انتصارٌ تأريخى للعدالة وكرامة الإنسان

وصفتْ الجبهةُ الديمقراطية للمحامين السودانيين فى بيانها بتأريخ الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م حصُلَ مرصد حرب السودان على نسخته ، وصفتْ قرار إدانة على كوشيب بالانتصار التأريخى للعدالة وكرامة الإنسان، وقالت أنّ حُكم الإدانة يُعيدُ للبشريةِ شيئاً من إنسانيتها بعد سنواتٍ طويلة من غياب العدالة ، حيثُ قرّر قُضاةُ المحكمة بالإجماع الإدانة ، على أنْ تُعقد جلسةً فى نوفمبر ٢٠٢٥م المُقبل لسماع الأدلة المُتعلِّقة بتحديد العقوبة.وقالت الجبهةُ فى بيانها أنّ الجرائم التى أُدِينَ بها على كوشيب قد أُرْتُكِبت فى مناطق دِليج وبِندِسى ومُكجر بولاية وسط دارفور ومنطقة وادى صالح بولاية جنوب دارفور ومدينة كُتُم بولاية شمال دارفور ، وأنّ الجرائم شملتْ ( الهجوم على السكان المدنيين والنهب وتدمير الممتلكات والاغتصاب و القتل العمد و الشروع فى القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية والاضطهاد لأسبابٍ سياسية وإثنية وجنسانية والنقل القسرى للسكان والاعتداء على الكرامةِ الشخصية).وقالت الجبهة ، بالرغم من تأخُّر صدور قرار الإدانة لأكثر من ٢٠ عاماً تكرّرت خلالها ذات الجرائم والانتهاكات ، إلّا أنّها تأملُ فى أنْ يكون حُكم إدانة كوشيب رادعاً ومانعاً للجناة من ارتكاب المزيد من الجرائم.

حاكم إقليم دارفور بحكومة الوحدة والسلام يُرحِّب بإدانة كوشيب ويُطالب بتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

عبّر الدكتور الهادى إدريس يحى عضو المجلس الرئاسى وحاكم إقليم دارفور بحكومة الوحدة والسلام عن ترحيبه بالحُكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بإدانة المدعو على كوشيب ووصفه بالانتصار للعدالة وانصاف ضحايا دارفور الذين صبروا طويلاً طلباً للحق والمساءلة.

وقال الدكتور الهادى إدريس يحى عضو المجلس الرئاسى وحالكم إقليم دارفور فى بيانٍ اصدره مكتبه الإعلامى بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وعاصمة حكومة الوحدة والسلام بتأريخ الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م ، قال أنّ إدانة كوشيب رسالةٌ واضحة بأنّ الجرائم الجسيمة لا تسقطُ بالتّقادُّم وأنّ العدالة وإنْ تأخرت فإنها لا تُهزم.وأضاف بأنّ تحقيق العدالة الكاملة يستوجبُ تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من قادة نظام الإنقاذ البائد الذين يتمتعون بالحماية من قِبل السلطة القائمة فى بورتسودان.وأكدّ الدكتور الهادى أنّ دارفور لن تعرف الاستقرار إلا بانصاف الضحايا ورد المظالم وترسيخ سيادة حكم القانون ، داعياً جميع أبناء وبنات الإقليم إلى التمسُّك بوحدة الصف ونبذ الكراهية والعمل المشترك من أجل بناء مستقبلٌ يسوده العدل والكرامة والسلام.

القوى السياسية وحركتى جيش تحرير السودان تُرحِّب بإدانة كوشيب

عبر بياناتٍ ترحيبية واسعة أصدرتها أحزاباً سياسية سودانية وحركتى جيش تحرير السودان بتأريخ الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م ، عبّرت عن ترحيبها الواسع بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة على كوشيب.

فحزب الأمة القومى وصف إدانة على كوشيب بالخطوة المتقدمة تُجاه انصاف ضحايا الانتهاكات بإقليم دارفور ، وطالب الحزب بتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دون إبطاءٍ ، ودعى الحزب إلى احترام المحكمة الجنائية الدولية.

أما حزب المؤتمر السودانى ، فأبدى ترحيبه الحار بحُكم إدانة على كوشيب ، وأكدّ الحزب أنّ السلام المستدام لن يتحقّق إلا بانصاف ضحايا الحروب ومحاسبة المجرمين على الجرائم التى ارتكبوها.وأكدّ الحزب أنّ الإفلات من العقاب يُهدِّد مستقبل السودان ويُقوِّض فرص بناء السلام الدائم.

وطالب الاستاذ خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السودانى والقيادى بتحالف ( صمود) فى منشورٍ له عبر منصة ( X ) ( تويتر سابقاً ) باستكمال عمل المحكمة الجنائية الدولية بتسليم بقية المطلوبين لديها وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون.

أما الحزب الشيوعى السودانى فقال عبر صحيفة ( الميدان) الناطقةُ بإسمه ، أنّ محاكمة على كوشيب يجب أن تكون بداية لا نهاية وانْ تفتح الطريق لمحاكماتٍ وطنية ودولية تطالُ كل من تلطّخت أيديهم بدماء السودانيين فى دارفور وفى القيادة العامة وفى الحرب الراهنة، وأكدّ الحزب أنّ العدالة لا تكتمل بمحاكمة فردٍ واحد ، بل بمحاسبة كامل المنظومة التى صنعتْ مأساة جرائم دارفور وموّلتها وحَمتها من قادة نظام الإنقاذ البائد.

أما حركة جيش تحرير السودان قيادة الأستاذ عبدالواحد محمد نور فقالت أنّ حُكم إدانة على كوشيب يُمثِّل انتصاراً للعدالة وانصافاً لضحايا نظام حزب المؤتمر الوطنى، وطالبت الحركةُ بممارسة الضغط على السلطات ببورتسودان لتسليم بقية المطلوبين مُتهِمةً تلك السلطات بتوفير الحماية والملاذ الآمن لهم فى تحدٍّ واضحٍ لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وقالت الحركة أنّ كوشيب مُجرّد أداةً فى منظومة اجرامية أدارها قادة نظام الإنقاذ البائد الذين أسسوا المليشيات ووفروا لهم الدعم العسكرى واللوجستى لتنفيذ جرائم مُمنهجة بحق المدنيين بإقليم دارفور.

أما حركة جيش تحرير السودان قيادة القائد منى أركو مناوى حاكم إقليم دارفور عن سلطة بورتسودان ، فوصفت فى بيانها الذى اصدره الأستاذ الصادق النور الناطق الرسمي باسم الحركة ، وصفت الحُكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق على كوشيب بأنّه انتصارٌ حقيقى للعدالة الدولية ويُمثِّل خطوةً بالغةُ الأهمية فى مسار محاسبة الجُناة ، وقالت الحركةُ أنّ إدانة كوشيب يُوجِّهُ رسالةً صارمة إلى كل من تورّط فى جرائمَ مُماثلة وأنّ الإفلات من العقاب لم يعُدْ خياراً مُتاحاً وأنّ العدالة الدولية بدأت تتحرّك بفعاليةٍ نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التى أُرتُكِبت بإقليم دارفور.

تحالف صمود يُرحِّب بإدانة على كوشيب وتمديد ولاية بعثةُ تقصى الحقائق

فى بيانٍ أصدرته اللجنة الإعلامية للتحالف المدنى الديمقراطى لقوة الثورة ( صمود ) بتأريخ الثلاثاء الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٥م،أعلن التحالف ترحيبه بالقرار التأريخى الذى أصدرته الدائرة المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية والقاضى بإدانة على كوشيب ، واعتبرت الحُكم بأنّه الأول من نوعه فى مواجهةِ مُتهَم بارتكاب انتهاكات فى دارفور منذ احالة الملف إليها من قِبل مجلس الأمن الدولى بموجب القرار ١٥٩٣ الصادر فى مارس ٢٠٠٥م.

وعبّر التحالف عن مشاركته هذه اللحظات التأريخية المهمة التى طال انتظارها لأكثر من عِقدين ليرى الضحايا أحد الجُناة الذين ارتكبوا أبشعِ الجرائم فى دارفور مُداناً أمام القانون ومُنكسِراً أمام العدالة وعاجزاً عن الإفلات من العقاب.

وقال تحالف صمود أنّ حُكم إدانة على كوشيب يجب أنْ يمنح المحكمة الجنائية الدولية والمُجْتمَعين الإقليمى والدولى قوةُ دفعٍ جديدة لاستكمال مسار العدالة عبر القبض على بقية قادة النظام السابق المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الذين لايزالون هاربين من العدالة. وقال التحالف أنّ الإفلات المستمر من العقاب ساهم فى إشعال حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٥م وتكرار جرائم دارفور على نطاقٍ واسع وأكثر فظّاعة ، مما يفرضُ على المجتمع الدولى تشديد الضغط على سلطات بورتسودان لتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دون قيدٍ أو شرط.

وفى سياقٍ آخر وفى بيانٍ أصدره تحالف صمود بتأريخ الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م، أعلن التحالف ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة تقصى الحقائق الدولية المستقلة فى السودان لعامٍ آخر.وأعتبر هذه الخطوة بأنّها تُمثِّل دَفعةً قوية للجهود المدنية الرامية لإيقاف الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٩م.

وقال تحالف صمود أنّ الشعب السودانى يستحق حياةً كريمة وأنّ من ارتكب انتهاكاتٍ بحق المدنيين سيُواجه العدالة عاجلاً أم آجلاً. كما أثنى التحالف على الجهود التى بذلها مدافعوا حقوق الإنسان السودانيين فى توثيق الانتهاكات التى طالت المدنيين خلال النزاع ، واعتبر أنّ هذا العمل الحقوقى كان حاسماً فى دفعِ مجلس حقوق الإنسان نحو تمديد ولاية البعثة.

تحالف السودان التأسيسى يُرحِّب بإدانة كوشيب ويُطالب بالقبض على بقية المجرمين

رحّبَ تحالفُ السودان التأسيسى ( تأسيس) فى بيانٍ أصدره الدكتور علاء الدين نقد الناطق الرسمي باسم التحالف يوم الإثنين الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م بحُكم المحكمة الجنائية الدولية القاضى بإدانة المجرم على كوشيب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور التى اشتعلت فى العام ٢٠٠٣م والتى أشعلها ذات النظام الذى أشعل حرب الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م وذات النظام الذى أشعل من قَبل حرب جنوب السودان وأصبغَ عليها الصبغةِ الدينية لتنتهى بفصل جنوب السودان. وطالب تحالف تأسيس بتسليم بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والذين يتمتعون بالحماية التى تُوفرها لهم حكومة البرهان ببورتسودان.

كما رحّب تحالف تأسيس بتمديد ولاية بعثة تقصى الحقائق لمدة عامٍ آخر ، ووجّه الدعوةَ لأعضاء البعثة لزيارة مناطق حكومة الوحدة والسلام، مُعلناً استعداد التحالف التام للتعاون مع البعثة للوصول للحقائق ، ودعى البعثة إلى عدم الاعتماد على تقارير تُرفع لهم من جهاتٍ غير محايدة وغير موجودة على الأرض.

التحالف السودانى للمُدافعين والمُدافعات عن حقوقِ الإنسان يُرحِّب بتمديد ولاية بعثة تقصى الحقائق

رحّبَ التحالف السودانى للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ( سودان ديفندرز) فى بيانه الصادر بتأريخ الإثنين الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٥م بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق فى السودان ، وقال التحالف أنّ القرار الذى حظى بدعم ٢٤ دولةً مُقابل رفض ١١ دولة وامتناع ١٢ دولة عن التصويت ، يُمثِّل إرادة دولية راسخة تجاه تحقيق العدالة والمُساءلة فى السودان ورفض سياسة الإفلات من العقاب.وأعرب التحالف عن تأييده لكلِّ ما تضمّنه القرار من إدانةٍ صريحة وحازمة للانتهاكات الجسيمة والجرائم البشعة التى ارتكبتها أطراف الحرب ضد المدنيين العُزّل منذ اندلاع الحرب فى الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣م ، كما أعرب التحالف عن احتفائه بالدعوة الواردة فى القرار إلى إطلاق تحقيقاتٍ مستقلة وشفّافة ومحايدة بالتعاون الوثيق مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم . وطالب التحالف بضرورة وقف الاعمال العدائية وإقرار هدنةً إنسانية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وأنّ ذلك يُمثِّل مطلباً أساسياً لحماية المدنيين وتخفيف مُعاناتهم . وعبّر التحالف عن تقديره للاعتراف بالدور المحورى للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان فى السودان الذى ورد فى متنِ القرار ، وقال أنّ هذا التقدير يُعتبر إشادة بمجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم الاستثنائية فى توثيق الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا رغم كل التحديات والمخاطر.

وأكدّ التحالف عن تمسكه برؤيته الراسخة لتحقيق السلام العادل وبناء دولة مدنية ديمقراطية تضمنُ حقوق الإنسان وتنبذُ كل أشكال العنف والاقصاء وتُسهم فى استقرار السودان والإقليم . كما أكدّ التحالف عن استعداده التام لدعم عمل البعثة الدولية ودعى كافة أطراف النزاع إلى تمكينها فوراً وبلا عوائق وتسهيل وصولها لكافة أنحاء السودان لضمان جمع الأدلة والمعلومات بدقةٍ وموضوعية . كما توجّه التحالفُ بالامتنان الخالص للدول التى قدّمت مشروع القرار وصوّتت لصالحه ، كما أعرب عن تقديره العميق لدور المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية الدولية التى ساهمت بدورٍ محورى فى دعم مسيرة التمديد ، وطالب التحالف الأسرة الدولية بتقديم الدعم السياسى والمالى والفنى غير المشروط لضمان نجاح البعثة فى تنفيذ ولايتها والعمل الجاد على تنفيذ التوصيات التى ستخرجُ بها تقاريرها باعتبار أنّ ذلك يُشكِّل ركيزةً أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وبناء سلام شامل ومستدام فى السودان.

ختاماً : يُعتبر على كوشيب من كبار قادة مليشيا الجنجويد التى دعمت حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير ضد الحركات الدارفورية ، واتهمته المحكمة الجنائية الدولية فى ٢٧ فبراير ٢٠٠٧م بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين بإقليم دارفور خلالى الفترة من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٤م . وفى ٩ يونيو ٢٠٢٥م قام بتسليم نفسه طواعيةً بجمهورية إفريقيا الوسطى وتمّ نقله إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى ، حيثُ بدأت محاكمته فى الدائرة التمهيدية للمحكمة.