مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع تقتل 14 مدنيا في قرية ’’ قرني ‘‘ شمال غرب الفاشر
فرض قيود مشددة تشمل تقييد الحركة ومنع الامدادات وتعطيل وصول المساعدات الانسانية الى المحتاجين
مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع تقتل 14 مدنيا في قرية ’’ قرني ‘‘ شمال غرب الفاشر
فرض قيود مشددة تشمل تقييد الحركة ومنع الامدادات وتعطيل وصول المساعدات الانسانية الى المحتاجين
مرصد حرب السودان : متابعات
أصدرت مجموعة محامو الطوارئ بيان يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، اكدت فيه ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة مروعة يوم السبت 2 أغسطس 2025 في قرية “قرني” الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر، أسفرت عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال عدد غير معلوم من المدنيين لا يزال مصيرهم مجهولًا.
قالت المجموعة ’’ وقعت هذه الجريمة عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة، وتُعد قرية “قرني” الواقعة على الطريق الرابط بين الريف الشمالي ومدينة الفاشر نقطة حيوية لتموين المدينة ‘‘.
واتهمت مجموعة محامو الطوارئ قوات الدعم السريع بفرض قيودًا مشددة داخلها منذ مايو 2025، شملت تقييد الحركة، ومنع الإمدادات، وتعطيل وصول المساعدات، مما جعلها من أخطر مناطق العبور للمدنيين الفارين من الفاشر.
أضافت المجموعة ’’ تأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في شمال دارفور، وفي ظل حملة دعائية ممنهجة تستهدف شيطنة سكان مدينة الفاشر من خلال تصويرهم كمقاتلين أو حاضنة للقتال بهدف تبرير استهدافهم وشرعنة الانتهاكات المرتكبة بحقهم ‘‘.
أوضحت المجموعة في بيانها إن هذه الروايات التحريضية تمهد الطريق لاستخدام المدنيين كأهداف عسكرية وتزيد من فظاعة الجرائم المرتكبة في الإقليم، لا سيما في ظل الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر منذ أكثر من عامين، والذي أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء، وانتشار الأمراض وسوء التغذية بين آلاف المدنيين، خاصة الأطفال.
ادانت مجموعة محامو الطوارئ هذه الجريمة البشعة في قرية “قرني”، ونحمّل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين.
وحملت المسؤولية المباشرة عن سياسة الحصار والتجويع التي تنفذها بحق مئات الآلاف من سكان مدينة الفاشر، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ وتجهيز وتبرير هذا الحصار باعتباره جريمة تجويع، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
في ذات الوقت، دعت المجموعة إلى فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع بتنسيق دولي وضمان عدم التعرض لهم أو استخدامهم كأداة في الصراع إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والمنتظمة واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع مناطق النزاع.