مآسي حرب 15 ابريل علي النساء ذوات الاعاقة في السودان
النساء ذوات الاعاقة من الفئات الأكثر هشاشة
النساء ذوات الاعاقة من الفئات الأكثر هشاشة
تقرير : حسن اسحق
في ندوة ذوات الاعاقة والحرب والقضايا المنسية، التي كانت علي شرف حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، واليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة، التي أقامها الاتحاد النسائي السوداني بدولة أوغندا، في شهر ديسمبر 2025، تطرقت الندوة إلى المشاكل التي تواجه أصحاب ذوي الاعاقة، في واقع الحرب الدائرة في السودان.
اشارت الندوة الي الماسي التي تعاني منها النساء والفتيات السودانيات ذوي الاعاقة منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023، والانتهاكات التي وقعت عليهن، والتحديات البيئية أن معسكرات الإيواء والملاجئ لم تكن مهيئة تماما، كي تستقبل ذوات الاعاقة، لم تراعي أصحابها، لا توجد حمامات صديقة.
إن وجود النساء ذوات الاعاقة في هذه المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية، يقود الى شمول العدالة، والتغيير فيها سيكون تغيير جذري، ويمكن معالجة المشكلات التي كانت ما قبل الحرب، يجب وضع وجهات النظر لذوات الاعاقة في السياسات العامة، وتنفيذها.
يجب ان يكون هناك ضغط علي منظمات المجتمع المدني، كي تقوم باستجابة انسانية شاملة، ودمج النساء ذوات الاعاقة في برامج خطط الاغاثة، هذا يضمن ان كل احتياجاتهم الخاصة، و أن احتياجاتهم ستكون مدرجة في المساعدات الانسانية، ويجب ان تكون هناك حماية متخصصة، وتفعيل آليات التبليغ الأمن، وتدريب فرق الحماية، في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، والتواصل، باستخدام لغة الإشارة.
عدم وجود ممرات آمنة لذوي الاعاقة
قالت الناشطة منى قاسم أن الكثير من ذوات الاعاقة اثناء هذه الحرب عجزوا من الخروج من المناطق التي دخلتها الحرب، لعدم وجود ممرات امنة لهم، تناسب الاعاقة، اما اولئك الذين استطاعوا النزوح، الى مناطق امنة، لم تراعي احتياجاتهم الاساسية، والبرامج التي تتعلق بالعمل الإنساني، لم تكن تشملهم في تلك الخدمات.
مشيرة إلى التحديات التي واجهت النساء، ممثلة في الانتهاكات الجسدية التي تعرضت لها النساء ذوات الاعاقة، و العنف الجنسي والحرمان من الحماية، في مناطق النزاع، وأثناء محاولتهم للخروج من هذه المناطق، ومكررة عدم وجود ممرات آمنة ومناسبة لذوي الاعاقة.
اكدت ان اصحاب ذوي الاعاقة السمعية لم يستطيعوا تحديد مناطق الخطر، هذا جعلهم يتعرضون للانتهاك المباشر، والعديد أصبح عالق في مناطق النزاع، بسبب اعتقال ذويهم ’’ آباء، اخوان، وازواجهم ‘‘، وآخرون لم يخرجوا،اسرهم كانت متخوفة ان يتعرضوا للاغتصاب.
الاطفال ذوي الاعاقة
بعض المناطق في دارفور، اضطرت الأسر إلى ترك الاطفال ذوي الاعاقة الذهنية والسمعية والبصرية، وكذلك الحركية، واوضحت ان هناك معاناة حقيقية اثناء القصف المتبادل، بين الأطراف المتصارعة، لا تسمح بإنقاذ الأطفال.
لا توجد حمامات صديقة لذوات الإعاقة
ويجب الإشارة إلى التحديات البيئية أن معسكرات الإيواء والملاجئ لم تكن مهيئة تماما، كي تستقبل ذوات الاعاقة، لم تراعي الاعاقة، لا توجد حمامات صديقة، والبنية التحتية لم تكن صديقة، وأماكن تقديم الخدمات بعيدة جدا، وعدم وجود اشخاص او خبراء في لغة الاشارة، كي تتمكن النساء من ذوات الاعاقة السمعية من معرفة التفاصيل الدائرة.
قالت مني، في ما يتعلق بالتحديات الصحية ’’ ان المساعدات الانسانية لم تكن شاملة للأجهزة، مثل، الأطراف الصناعية، والسماعات، والعصي لذوات الإعاقة البصرية، وعدم توفر الادوية المنقذة للحياة، والشلل الرباعي، وقطرات العيون، وغياب تام للعلاج الفيزيائي والنفسي، ولا توجد مراكز تأهيل للإعاقات الجديدة التي نتجت عن الحرب ‘‘.
التحديات الاجتماعية
مشيرة كذلك إلى التحديات الاجتماعية، أن معظم النساء ذوات الاعاقة، نزحوا من مناطقهم، وفقدوا شبكات الأمان الاجتماعي، أثناء النزوح، تعرضت النساء إلى الوصمة الاجتماعية بسبب الإعاقة، والعزلة التامة، والصدمات النفسية، واما العنف القائم علي النوع كان مضاعف.
وهناك تحدي اقتصادي واجه النساء، كانت النساء تعول الأسر، وفقدت الازواج الذين كانوا يقومون برعاية اسرهم، ما ادي الي فقدان مصادر الدخل.
واصبحت الضغوطات مركبة علي الأسر، خاصة علي ذوات الإعاقة، حتي بعد النزوح استطاعت بعض النساء العمل في أشغال هامشية ’’ بائعات الأطعمة، والشاي ‘‘، والبعض يتعرض للاستغلال الجنسي، والجنس مقابل الغذاء، هي من التحديات التي تقع علي النساء ذوات الاعاقة.
دمج النساء ذوات الاعاقة في برامج خطط الاغاثة
يجب ان يكون هناك ضغط علي منظمات المجتمع المدني، كي تقوم باستجابة انسانية شاملة، ودمج النساء ذوات الاعاقة في برامج خطط الاغاثة، هذا يضمن ان كل احتياجاتهم الخاصة، و أن احتياجاتهم ستكون مدرجة في المساعدات الانسانية، ويجب ان تكون هناك حماية متخصصة، وتفعيل آليات التبليغ الأمن، وتدريب فرق الحماية، في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، والتواصل، باستخدام لغة الإشارة.
ويقترح تقديم تدريب وتمكين اقتصادي، وانشاء صناديق تمويل، ومشاريع تراعي الإعاقة والنوع، وهذا يساهم في تدريب النساء علي كسب سبل العيش، وتوفير استقلال مادي، يحميهم من التعرض لأي شكل من أشكال العنف، ومناصرة السياسات التي تجعل النساء جزء من عمليات السلام، كي يضمن الوصول إلى السلام المستدام، والعدالة، والإصلاح المؤسسي والقانوني.
إن وجود النساء ذوات الاعاقة في هذه المؤسسات ، يقود الى شمول العدالة، والتغيير فيها سيكون تغيير جذري، ويمكن معالجة المشكلات التي كانت ما قبل الحرب، يجب وضع وجهات النظر لذوات الاعاقة في السياسات.
النساء ذوات الاعاقة من الفئات الأكثر هشاشة
تقول الباحثة سعدية عيسى اسماعيل دهب ’’ عن ورقة تمكين ومناصرة النساء ذوات الإعاقة في مناطق اللجوء والنزوح ‘‘ في ظل الأوضاع المأزومة، والحرب والصراعات، يدخل السودان في صياغات مختلفة، وأوضاع هشة، اضافت ان النساء ذوات الاعاقة من الفئات الأكثر هشاشة، والتهميش يتجلى خاصة في حالة النزوح واللجوء.
توضح سعدية، في هذه الحالة يتقاطع النوع الاجتماعي، مع الإعاقة والهشاشة الاجتماعية، ويجعل حياة النساء أكثر تعقيدا، عندما لا تتوفر لهم أي حظوظ في الخطط الانسانية والتنمية، لتحقيق تنمية شاملة، وعادلة، كي يضمن وصول ذوات الاعاقة الى الخدمات الاساسية، من الوسائل المتاحة والسبل التسييرية، كما جاء في المادة 9 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالة النزوح واللجوء.
حفظ الكرامة في مناطق الحروب
ولا يمكن الحديث عن التمكين لذوات الاعاقة، بدون حقوق تحفظ الكرامة في مناطق الحروب، اللجوء والنزوح، والعالقين، إضافة لذلك، غياب البيانات والاحصائيات للنساء من ذوات الاعاقة، تجعل الوصول إلى المعلومات الاكيدة غير ميسرة، والحصول عليها بالغ الصعوبة.
أضافت سعدية، عندما تتعرض النساء للعنف الجنسي، من المخاطر التي تزداد في زمن النزوح واللجوء، عدم تحسين كفاءة الاستجابة الانسانية، او تصميم مخيمات ومعسكرات، ودور إيواء تكون لائقة لذوات الاعاقة، مما يحد من فاعلية الاستجابة.
ان الادماج في دور الإيواء والنزوح والمعسكرات في الدول المضيفة، فيه صعوبة التواصل والحركة، وقلة فرص العمل في ذات الوقت، اشارت سعدية إلى مشكلة التواصل مع الصم، خاصة في دولة مصر.
قالت في ما يتعلق ’ بالتركيب الاقتصادي لذوي الإعاقة ’’ يجب الاعتراف بدورهم في برامج الإغاثة، والمشاركة في التوزيع، في مرات عديدة تجد النساء من ذوات الاعاقة، هن الأكثر تضررا، من عدم العدالة في توزيع الخدمات، حتى من قبل المنظمات العاملة في المجال الإنساني ‘‘.
الابعاد من البرامج الإنسانية
أوضحت أن النساء من ذوات الإعاقة دائما مبعدات في العديد من البرامج الإنسانية، الممثلة في المنظمات الدولية، ويجب إدراجهم في برامج التمويل الأصغر، وصندوق يخصص للنساء، والعمل في شراكات مع المنظمات الشريكة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،والمنح الصغيرة، وإيجاد فرص عمل في الدولة المضيفة.
ان النساء من ذوات الاعاقة احتياجهم مختلفة، وفقا للمناطق التي يعيشون فيها، والدولة التي تستضيفهم، يجب معرفة الاحتياجات المختلفة لهم، كي تستطيع الجهات المساعدة سد تلك الفجوات، وكذلك يستطيعوا الاعتماد علي أنفسهم في المناطق الجديدة، وتهيئة البيئات المرحبة بهم، ودمجهم في المجتمعات المضيفة.
أشارت الى وجود مناطق تعاني من النقص الغذائي في فترة هذه الحرب، ما أدى إلى الجوع، والجوع قاد إلى المجاعة، ما هدد حياة الكثيرين من ذوات الاعاقة، وتوفيت أعداد منهم في مناطق النزاعات، وهذه الأوضاع جعلت الحصول علي سبل العيش بالنسبة للنساء، وكبار السن، والإعاقات الجديدة، مهمة صعبة.
توفير سبل العيش
إن توفير سبل كسب العيش، هي من القضايا ذات الأولوية القصوى لذوات الاعاقة، في فترة النزوح واللجوء، ويجب توفير التمكين المعرفي لهؤلاء النساء، وتعريفهم بحقوقهم في الاتفاقيات الدولية، كي تتحول النساء من الرعاية إلى الحقوق، واكتساب مهارات في القيادة المجتمعية، والتفاوض، والمشاركة، والتوعية، ورفع المقدرات.
تطالب أن يعرف النساء في مجال الحماية، بالقوانين، قانون الطفل، وحماية الطفل، والقانون 1325 في المشاركة بالحماية والإغاثة، وأن تعرف النساء ان لهن الحق في المساحات الامنة، ومراكز الحماية داخل المعسكرات، والمخيمات، ودور الإيواء، والدول المضيفة، في دولة مصر، لا توجد مخيمات للاجئين، بل يتم دمجهم في المجتمع المصري.
يجب تدريب النساء ذوات الإعاقة علي الإبلاغ عن العنف والتحرش، سواء عبر الآليات الرسمية والانسانية المعتمدة في مكاتب الحماية في مفوضية اللاجئين، وتمكينهم وتمليكهم هذه الآليات، داخل مراكز الاستقبال، و صناديق الشكاوى، والتواصل مع موظفي الحماية، أو مكاتب داخل دور الإيواء والمعسكرات تديرها النساء من ذوات الإعاقة متخصصات، ومتدربات.
الدعم والعون القانوني
إن التمكين القانوني للنساء ذوات الاعاقة، يجب أن يكون الدعم والعون القانوني، وكيفية مساعدتهم في استخراج الوثائق الثبوتية، وشهادات الميلاد، وأوراق اللجوء، واجراءات الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، وتسهيل جميع الإجراءات، وإعطاء النساء ذوات الاعاقة الاولوية.
و التمكين في التعليم الجيد واللائق والمدمج في فترة اللجوء والنزوح، أن عدم وجود مدارس شاملة، جعلت الكثيرين ينقطعون عن التعليم، وتعليم الأطفال في المدارس الحكومية أو غيرها من المدارس الأخرى، ونوع المناهج واختلاف اللغات، وكيفية إلحاق الطلاب العملية التعليمية، يجب أن توفر اساتذة مساعدين او متطوعين.
صعوبة الحصول علي الرعاية الصحية
هناك نقص الخدمات الصحية، وعدم معرفة النساء ذوات الإعاقة ببعض الاحتياجات، قلة المعلومات، يقود إلى صعوبة الحصول على الرعاية الصحية، وقلة العلاج للأمراض المزمنة، الاعاقة الذهنية والفكرية، والعلاج الطبيعي، والإعاقة الحركية، يصعب توفير الأجهزة التعويضية.
في الشراكات المجتمعية، أن تمكين النساء ذوات الاعاقة، يكون بالتدريب، والتشبيك مع المنظمات المحلية، والاقليمية، واتاحة الفرص لهم، كي يتمكنوا من ادارة منظماتهم بانفسهم، والتنسيق مع المنظمات القاعدية، أعدادهم كبيرة جدا ما قبل وبعد الحرب، في مناطق دارفور، مثل طويلة وقولو، وقريضة والجنينة، بها أعداد من النساء ذوات الاعاقة.
تدريب النساء علي كيفية الاستشارات، والإرشاد في مناطق النزوح واللجوء، خاصة الإرشاد النفسي ومتابعة الناجيات والضحايا، والتأكد من عدم إجبار الضحايا الناجيات من الإدلاء بشهادات قسرية، ويجب أن تحاط المعلومات بالسرية الكاملة.
مناصرة قضايا ذوي الإعاقة
وأن مناصرة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة، تتعلق بمناصرة قضايا النساء ذوات الاعاقة، والفتيات في كل قضاياهم، وأن تكون المشاركة بفعالية في المجتمعات، وإشراكهم في المعسكرات، وجميع لجان الحماية، والتعليم والصحة وتوزيع العون الانساني، وان يكون صوتهم عاليا، وتدريب كل الفرق النسائية علي كيفية التعامل مع ذوات الإعاقة، وتحديد الأولويات، وتقييم الاحتياجات.
و مناصرتهم بكيفية استخدام الإعلام والأمن السيبراني والتواصل الاجتماعي، وتسخير قنوات إعلامية لإعلاء صوت ذوي الإعاقة، وحمايتهم، والتواصل مع المسؤولين، وصانعي القرار، وتعزيز الوعي الحقوقي، وحماية حقوق النساء من ذوي الاعاقة، وزيادة التمويل المرن لمواجهة العنف الجندري، وتوفير الدعم النفسي لهم، ايصال صوتهم عبر الاعلام القوي.
مشاركة النساء في عمليات الرصد والتوثيق
يجب مشاركة النساء بفعالية، وليست بطريقة صورية في عمليات الرصد والتوثيق، واستخدام اللغات المشتركة، ومحو الأمية، والتمويل، والتدريب، وإدماج ذوات النساء ذوات الاعاقة، مع النساء من غير ذوي الإعاقة، ويجب ان يكون هناك تمثيل وتمييز ايجابي للنساء ذوات الاعاقة.
يجب إدماجهم في جميع المجالات، وتبادل الخبرات، ومشاركتهم في آليات الحماية، وتمثيلهم بطرق عادلة، في تنفيذ الاتفاقية الدولية، وإنزالها علي أرض الواقع، والتوعية بها، واستخدام المناصرة بشكل اساسي لتحقيق الأهداف الاجتماعية عن طريق الإعلام، والحملات الشعبية، ودعم حقوق الإنسان.
الوعي بالحقوق و تحديات ذوي الإعاقة
توضح عائشة الكارب خبيرة النوع الاجتماعي وناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة، أن الوعي بحقوق وقضايا ومشاكل وتحديات ذوي الاعاقة، وهناك حاجة ملحة لمعرفة ذلك، من ذوي الإعاقة أنفسهم، أن المعرفة بالقوانين، وتشجيعهم علي الحديث عن المشاكل التي تواجههم.
مشيرة إلى التحديات التي تواجه البيئات الدراسية، عندما يأتي الحديث عن الأفراد ذوي الإعاقة، خاصة التسهيلات التي يجب أن تتوفر لهم، توفير هذه الاحتياجات يحتاج إلى موارد مالية، والوصول اليه صعب من خلال الدعم.
دعم الأطفال بما فيهم ذوي الإعاقة
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ’’ اوتشا ‘‘، فريق العمل الإنساني، تحليل الاحتياجات والاستجابة، في عام 2025، أن برنامجهم في القطاع التعليمي يدعم الفتيات والفتيان الأكثر ضعفاً الذين حُرموا من التعليم أو يواجهون خطر التسرب منه بسبب الأزمة المستمرة.
قالت أوتشا أن الاولوية تعطى للاحتياجات العاجلة لإنقاذ الأرواح والتعليم الفوري لضمان استمرارية التعلّم لثلاثة ملايين طفل في سنّ الدراسة، بمن فيهم ذوو الإعاقة، من خلال التعليم النظامي وغير النظامي.
مشيرة إلى توفير فرص التعلم في بيئات آمنة وداعمة لتحسين تعلمهم ورفاهيتهم وصحتهم النفسية، مع التخفيف من مخاطر الحماية الجسيمة المرتبطة بإغلاق المدارس لفترات طويلة، و حماية الأطفال من التهديدات الجسدية، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي، ومن التجنيد في الجماعات المسلحة.
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمعلمين على حد سواء لمعالجة آثار الصدمات الناجمة عن النزاعات والنزوح؛ ويضمن تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم مع التركيز على معالجة التحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة.