مجموعة محامو الطوارئ تستنكر تصاعد الهجمات علي المدنيين واستهداف الأسواق والمناطق السكنية
طيران الجيش السوداني تعمد شن هجوما سوق مندري بمدينة جلد
طفل رضيع مصاب بمسيرات الجيش في منطقة جلد بولاية جنوب كردفان
مرصد حرب السودان : متابعات
الطيران الحربي يقصف مدينة الضعين واسفر عن سقوط ضحايا مدنيين
أشارت مجموعة محامو الطوارئ إلى تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المدنيين في السودان على نحو خطير، مع استمرار الهجمات التي تطال الأسواق والمناطق السكنية والأعيان المدنية في عدة ولايات، الأمر الذي يعمّق من معاناة السكان، ويفاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
قالت المجموعة ’’ في ظل هذا التصعيد المقلق، لا ينبغي أن ينصرف نظر العالم عما يواجهه السودانيون يومياً من قتل وتشريد وتدمير لمصادر عيشهم، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي توجب حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ‘‘.
اشارت الي الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن هجوماً جوياً على سوق مندري بمدينة جلد بولاية جنوب كردفان، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين.
بينما اصل الطيران الحربي هجماته في عدد من مناطق دارفور، حيث استهدف سوق الجنينة في مدينة نيالا، متسبباً في اندلاع حرائق واسعة ودمار في ممتلكات المدنيين.
و قصفت الطائرات الحربية يوم الأحد 8 مارس 2026 مواقع مدنية في مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.
وقال المجموعة ان قوات الدعم السريع واصلت النهج ذاته في استهداف المناطق المدنية، حيث نفذت هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف مواقع مدنية في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، كما شنت في الخامس من مارس هجوماً آخر على مواقع مدنية في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان.
في ذات الوقت، هاجمت قوات الدعم السريع قرية أم كريدم بولاية شمال كردفان، ما أدى إلى وقوع مجزرة بحق المدنيين، وحرق القرية وتهجير سكانها.
وأدانت إن مجموعة محامو الطوارئ هذه الهجمات التي تشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والتي تلزم أطراف النزاع بالامتناع عن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية.
ودعت مجموعة محامو الطوارئ المجتمع الدولي والآليات الأممية والإقليمية إلى التحرك العاجل وممارسة ضغط فعّال على أطراف النزاع من أجل الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والأسواق والمناطق السكنية.
طالبت باتخاذ تدابير عملية لحماية المدنيين في السودان، وضمان امتثال جميع الأطراف لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة.