الخلية الامنية التابعة للجيش السوداني تعتقل عبد الرحمن ابراهيم منذ مايو 2025
الخلية الامنية التابعة للجيش السوداني تعتقل عبد الرحمن ابراهيم منذ مايو 2025
الخلية الامنية التابعة للجيش السوداني تعتقل عبد الرحمن ابراهيم منذ مايو 2025
قوات الدعم السريع تعتقل بدري ابراهيم منذ 2025 من منطقة أم قرفة وترحله إلى مدينة نيالا بجنوب دارفور
مرصد حرب السودان : متابعات
قالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان لها، يواصل طرفا النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ترقى إلى جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المدنيين.
في سياق إفلات واسع من المساءلة وانهيار واضح لضمانات الحماية القانونية والإنسانية، وقد أدت هذه الحرب إلى تشتيت الأسر وفرقة أفرادها بين أماكن الاحتجاز والاختفاء، ومن بين الضحايا ثلاثة أشقاء هم، عبدالرحمن ومحمد وبدري إبراهيم بدري عبدالله.
اشارت الي اعتقال عبدالرحمن إبراهيم بواسطة الخلية الأمنية التابعة للجيش في 20 مايو 2025 من منزله بحي إسكان الصفوة في أم درمان، ثم جرى إخفاؤه قسرياً داخل كنيسة بحي العرب في أم درمان، وهي مكان عبادة لا يمكن أن يُستخدم كموقع احتجاز.
أضافت قبل نقله لاحقاً إلى سجن أم درمان ثم سجن سوبا، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، دون أي ضمانات قانونية أو إجراءات عادلة. وقد استمر اختفاؤه لمدة أحد عشر (11) شهراً، أُفرج عنه على إثرها وهو في حالة صحية ونفسية خطيرة نتيجة ظروف الاحتجاز والمعاملة التي تعرض لها.
واضافت اعتقلت قوات الدعم السريع الشقيق الأصغر محمد بدري من مدينة بارا بولاية شمال كردفان في 20 أغسطس 2025، ثم أُخفي قسرياً قبل نقله إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث احتُجز داخل سجن كوبر بنيالا، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول وضعه .
اعتقلت قوات الدعم السريع الشقيق الأكبر بدري إبراهيم في 25 أغسطس 2025 من منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، ثم جرى إخفاؤه قسرياً ونقله لاحقاً إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث احتُجز في سجن دقريس في ظروف تفتقر لأبسط معايير الشفافية والكرامة الإنسانية، ولا يزال في حالة اختفاء قسري حتى اللحظة.
مشيرة إلى أن هذا يعكس نمطاً خطيراً من الانتهاكات المرتبطة بإدارة مراكز الاحتجاز والسجون خارج أي إطار قانوني، بما في ذلك سجون أم درمان وسوبا وكوبر بنيالا ودقريس، وما يصاحب ذلك من حرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية واحتجازهم لفترات طويلة دون ضمانات قانونية، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وخلال محاولات الأسرة معرفة مصير أبنائها، تعرضت لعمليات احتيال وابتزاز مالي ستغلت حالة الغموض والقلق مقابل وعود كاذبة بالمساعدة في الوصول إليهم أو الإفراج عنهم، ما يعكس اتساع دائرة الانتهاكات ويضاعف من معاناة الضحايا وذويهم.
طالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف العاجل عن مصير جميع المختفين قسرياً، وضمان إغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير الرسمية والخارجة عن الإطار القانوني.
وتمكين المنظمات الحقوقية والمحامين من الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز دون قيود، بما في ذلك سجون أم درمان وسوبا وكوبر ودقريس بنيالا وغيرها.
طالبت في بيان صدر في العشرين من أبريل 2026، بوقف استخدام الاعتقال كأداة للنزاع، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان حماية المدنيين من كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وتؤكد على ضرورة وقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، في ظل واقع إنساني يتفاقم يومياً بفعل الحرب وما خلفته من معاناة ممتدة.