حكومة ولاية شمال كردفان : قوات الدعم السريع تستهدف عربة تنقل نازحين قادمين من منطقة دبيكر تسفر عن مقتل 24 مدنيا
الحكومة الولائية تطالب بفرض عقوبات وملاحقة قيادات وعناصر قوات الدعم السريع المتورطة
حكومة ولاية شمال كردفان : قوات الدعم السريع تستهدف عربة تنقل نازحين قادمين من منطقة دبيكر تسفر عن مقتل 24 مدنيا
الحكومة الولائية تطالب بفرض عقوبات وملاحقة قيادات وعناصر قوات الدعم السريع المتورطة
مرصد حرب السودان : ولاية شمال كردفان
ادانت حكومة ولاية شمال كردفان ولجنة أمن الولاية وجموع المواطنين الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، لاستهدافها المتعمد والمباشر لعربة تقل نازحين مدنيين قادمين من ولاية جنوب كردفان (منطقة دبيكر) أثناء تحركهم نحو مدينة الرهد، حيث تم قصفهم بواسطة طائرة مسيّرة عند المدخل الجنوبي للمدينة.
قال بيان حكومة الولاية الذي صدر يوم السبت 7 فبراير 2026، أن هذا الهجوم أسفر عن استشهاد (24) مدنياً أعزل بينهم نساء وأطفال وكبار سن.
اضاف البيان ان الهجوم تسبب في إصابة عدد كبير من المدنيين، في واقعة تُعد انتهاكاً جسيماً وخطيراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما قواعد حماية المدنيين والنازحين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تحظر بشكل قاطع الاستهداف المتعمد للمدنيين أو شن هجمات عشوائية لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
أضافت الحكومة الولائية إن هذا الاعتداء في سياقه وتكراره ونمطه المنهجي يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، وقد يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
اضافت انه جزءاً من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين، ويعكس سلوكاً إجرامياً منظماً يقوم على القتل العمد وبث الرعب وفرض التهجير القسري وتدمير مقومات الحياة، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والقيم الإنسانية العالمية.
واكدا حكومة ولاية شمال كردفان أن الاستهداف المتكرر للمواطنين والأعيان المدنية ومرافق الخدمات وقوافل الإغاثة الإنسانية يمثل نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الدولية، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة عسكرية أو سياسية ولا تسقط بالتقادم.
وطالبت حكومة ولاية شمال كردفان المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية والآليات الأممية المختصة بالتحرك العاجل والفاعل، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة واتخاذ تدابير رادعة تشمل الإدانة الصريحة وفرض العقوبات وملاحقة قيادات وعناصر قوات الدعم السريع المتورطة وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، بما يكفل حماية المدنيين ومنع تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة.