زعماء أمريكان يطالبون بمحاكمة حميدتي بتهمة الإبادة الجماعية
الدعم السريع يعتقل شباب بـ "كرينك" و قوة من سلام جوبا تصل للجيش بأم درمان
سودان وور مونيتور
يحث زعماء في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن على بذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة في السودان، قائلين إن إبادة جماعية حدثت، ويلقون باللوم على قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.
وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين واثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين - بن كاردين، وجيم ريش، وتيم سكوت، وكوري بوكر - قرارًا مشتركًا "يعترف بتصرفات قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في منطقة دارفور بالسودان ضد المجتمعات العرقية غير العربية باعتبارها أفعالًا" من الإبادة الجماعية.
وقال السيناتور كاردين، في بيان صحفي أعلن فيه القرار، إن “قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها، بقيادة محمد حمدان “حميدتي” دقلو، ارتكبت فظائع بشعة في دارفور”. يجب محاسبة حميدتي ومن يدعم قواته.
وبالمثل، قال السيناتور ريش: "على مدى الأشهر العشرة الماضية، نفذت قوات الدعم السريع فظائع لا توصف في السودان، بما في ذلك القضاء على الشعوب غير العربية في دارفور ... ويجب على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لوضع حد للحرب"، إنهاء الصراع في السودان والإبادة الجماعية في دارفور، حيث يشمل ذلك محاسبة المتحاربين ودعم احتياجات الشعب السوداني...".
كاردين وريش هما الرئيس والعضو البارز (نائب الرئيس) في لجنة العلاقات الخارجية القوية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الغرفة العليا في الكونجرس. أما الراعيان الآخران للقرار، وهما السيناتور بوكر وسكوت، فهما الرئيس والعضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا في مجلس الشيوخ.
ويفصل القرار المكون من ٨ صفحات تقارير مختلفة عن الفظائع، قائلاً: "هناك أدلة مهمة على وجود أعمال منهجية واسعة النطاق ضد المجتمعات العرقية غير العربية في دارفور، بما في ذلك شعب المساليت، والتي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها وهي مطابقة تماما للمعايير المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
ويأتي القرار بعد ٢٠ عاما من إقرار سابق للكونغرس بشأن إبادة جماعية في دارفور. استضافت المنطقة السودانية المضطربة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الفترة من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٢٠م. وقد قامت بعثة حفظ السلام، المعروفة باسم يوناميد، بقمع العنف لكنها لم تنزع سلاح مرتكبي الإبادة الجماعية.
واستؤنفت المذابح في بعض مناطق دارفور في غضون عام تقريبًا من مغادرة قوات حفظ السلام، وتصاعدت حدة المذابح بعد أن خرجت قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي عن مسارها العام الماضي وبدأت في قتال الجيش الذي كانت تدعمه ذات يوم.
ويصف قرار مجلس الشيوخ الجديد حميدتي بأنه "زعيم ميليشيا الجنجويد"، في إشارة إلى دوره في الإبادة الجماعية السابقة في دارفور وكذلك في الإبادة الحالية. ويدعو القرار إلى “محاكم وتحقيقات جنائية دولية لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية"، كما يدعو القرار الولايات المتحدة إلى التوسط في وقف شامل لإطلاق النار في السودان.
ورغم أن قرارات الكونجرس لا تتمتع بقوة القانون (لكونها لا تعدو أن تكون أكثر من بيانات سياسية)، فإنها من الممكن أن تؤثر على سياسة البيت الأبيض وتؤثر على الرأي العام. لقد ولّد اقرار الكونجرس لعام ٢٠٠٤م بشأن الإبادة الجماعية زخمًا لسياسة خارجية أمريكية أكثر نشاطًا في السودان، مما أدى إلى أكثر من عشرة سنوات من الدعم الأمريكي لحفظ السلام في دارفور وجهود الوساطة والتمويل الإنساني.
علاوة على ذلك، يمكن أن يلفت هذا القرار الانتباه إلى ما هو أبعد من واشنطن، وخاصة في دبي، حيث تتمتع قوات الدعم السريع برعاية أقوى، ويعرض الإمارات العربية المتحدة لضغوط متزايدة لوقف دعمها لقوات الدعم السريع.
ومع ذلك، يختلف هذا القرار عن قرار عام ٢٠٠٤م في جوانب أساسية. فبينما هدد قرار عام ٢٠٠٤م "بتدخل متعدد الأطراف أو حتى أحادي الجانب لوقف الإبادة الجماعية في دارفور بالسودان، إذا فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التحرك"، إلا أن هذا القرار في المقابل، لا يذكر التدخل الدولي، رغم أنه يلمح إلى إمكانية "إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية"، دون أن يذكر من الذي ينبغي له إنشاء مثل هذه المناطق.
وحتى الآن، لم يكن هناك اهتمام دولي يذكر بفكرة إعادة إرسال قوات حفظ السلام إلى دارفور.
قوات الدعم السريع تعتقل مدنيين بغرب دارفور
تقوم قوات الدعم السريع بتنفيذ إعتقالات وسط المدنيين في ولايتي غرب ووسط دارفور، حيث تم إعتقال ١٣ شخص على الأقل منذ الشهر الماضي، أفرج عن خمسة منهم حتى الآن.
وأفادت مصادر محلية من منطقة كرينك أن بغرب دارفور لـ "سودان وور مونيتور" أن قوات الدعم السريع تشن هذه الأيام حملة اعتقال واسعة تستهدف خلالها الشباب والناشطين بتهمة نقل تقارير عن انتهاكات الدعم السريع في المنطقة. وقد تأكد إعتقال ٦ من الشباب حتى صباح أمس الخميس، فيما تقول مصادر أخرى أن عدد الشباب المعتقلين تجاوز ١٠ معتقلين، حيث تحمل قوات الامن قائمة بعدد الشباب المستهدفين في المنطقة. وأفادت المصادر إن قوات الدعم السريع تراقب مقر إتصالات الانترنت الذي تستخدم فيها أجهزة "إستارلينك" لتوفير شبكة الانترنت وسط إنقطاع تام لشبكة الهاتف.
وكانت قوات الدعم السريع قد إعتقلت عدد من أعيان الفور بمنطقة قارسيلا بولاية وسط دارفور الشهر الماضي في قضية قتل إرتكبها بعض منسوبي الجيش بحق ثلاثة من أبناء القبائل العربية في العام ٢٠١٩م. وذكر أحد المعتقلين أن الاعتقال جاء بسبب أن الإدارة الاهلية سبق و إن التزمت بدفع دية القتلى بعد إعتماد أن منسوبي الجيش الذين اطلقوا النار على الضحايا هم من أبناء قبيلة الفور وأن الأهالي رأوا في وقت سابق أن تتم معالحة الامر في الاطار القبلي بدلا من أن تأخذ العدالة مجراها عبر القضاء العسكري لمحاكمة منسوبي الجيش الذين كانوا يقومون بواجبهم حينها.
وبينت المصادر أن إتصالات محدودة كانت قد جرت مع قيادة الدعم السريع والتي بدورها وعدت باطلاق سراح المعتقلين ودفع الديات المعنية والتي بلغت حوالي ٩٦ الف جنيه في مجملها منها ٧٦ الف عبارة عن تكالبف إجراءات التقاضي حسب أهالي القتلى، كما تم اطلاق إثنين من بين المعتقلين السبعة فيما تبقى إثنين قيد الاعتقال.
مجموعة من قوات سلام جوبا تنضم للجيش بأم درمان
وفي سياق منفصل، وصل إلى منطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان وفد من حركة العدل والمساواة بقيادة السيد عبدالعزيز بجانب قيادات أخرى من قوى سلام جوبا والتقت بقيادات الجيش على راسهم الفريق ياسر العطا أمس الخميس.
وفي بيان نشرته حركة العدل والمساواة السودانية على صحفة الحركة بالفيسبوك، قالت فيه أن مجموعة من قيادات القوة المشتركة لسلام جوبا قد وصلت بالفعل الى منطقة وادي سيدنا العسكرية بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٤م، حيث ضم الوفد عدد من منسوبي حركة تحرير السودان جناح مني مناوي و تجمع قوات تحرير السودان، كاشفا عن زيارة الوفد لقوات الحركات المقاتلة بجانب الجيش فيما أسماه البيان معركة الكرامة بالقول "قام الوفد بزيارة القوات المشتركة لحركات الكِفاح المسلح المشاركة جنبا الى جنب مع القوات المسلحة السودانية في الخطوط الأمامية في معركة الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع الإرهابية، وأمّن الوفد على ضرورة وحدة القوات من أجل مواصلة خوض المعركة الوطنية بشرف ومن أجل وحدة السودان وحفظه من التشظي".
من جانبه قال الجنرال عبدالعزيز عشر أثناء مخاطبته لعدد من القوات إنه لا يمكن لمليشيا آتية من خارج السودان يمكنها أن تحكم أو أن تسيطر على السودان، مشيرا إلى أن الذين يقفون خلف المليشيا لحكم السودان سيخيب مسعاهم، حيث قال "ماف أي مليشيا ستحكم السودان، ماف أي مليشيا تجي من خراج الحدود وتسيطر على السودان، هذه رسالة واضحة، و للذين يتدثرون خلف هذه المليشيا لحكم السودان نقول هذا ان مسعى خائب"، وسط هتافات بطرد الجنجويد من السودان.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى العملية من نوعها منذ بدء الصراع بين الجيش والدعم السريع أبريل من العام الماضي، حيث ظلت الحركات المسلحة تتخذ مواقف غير ثابتة بينها الحياد تارة و القتال بجانب الجيش تارات أخرى، الامر الذي أدى إلى إنقسام بعض الحركات المسلحة فيما بينها بسبب ذلك، بينها حركة العدل والمساواة السودانية و حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي اللتين إنقسمتا فعليا إلى فصائل داعمة للجيش وأخرى معلنة التزامها بالحياد رغم اتهامها بموالاة الدعم السريع.