حقوق الإنسان في السودان ما تزال في تدهور في ظل استمرار الحرب
غرفة طوارئ جنوب الحزام تطالب الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الكوادر الطبية
حقوق الإنسان في السودان ما تزال في تدهور في ظل استمرار الحرب
مرصد حرب السودان : متابعات
ما تزال انتهاكات حقوق الانسان في السودان في تزايد مريع للغاية من طرفي الحرب، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، المواطنين العزل يتعرضون للقتل والاستهداف الممنهج، من دون مراعاة حتي القوانين الدولية التي تكفل حق حماية غير المحاربين والعزل وحتي اسري الحروب.
وأصدرت مجموعة محامو الطوارئ بيانا حول التصفيات الميدانية لمدنيين بواسطة القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة معها، في يوم الاثنين 13 يناير 2025، مشيرة إلى تعرض قرية كمبو طيبة في محلية ام القرى بولاية الجزيرة لاعتداءات متواصلة من قبل قوات تتبع للجيش والمليشيات المتحالفة معها ، حيث أسفرت هذه الاعتداءات منذ 9 يناير 2025 عن مقتل 13 شخصًا، بينهم طفلان، واعتقال عدد من المدنيين، من بينهم نساء.
تأتي هذه الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة، تتهم بعض المكونات بالتعاون مع الدعم السريع ، وخاصة سكان قرى الكنابي، الذين يتعرضون لتحريض ممنهج من خلال خطابات كراهية، وتجريم، تزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، التي كانت تسيطر على المنطقة لأكثر من عام.
هذه الخطابات المدفوعة بمواقف عنصرية وغير قانونية، تعزز مناخًا عامًا للكراهية والعنف ضد هذه المجتمعات، مما يفاقم التوترات الاجتماعية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
تقول مجموعة محامو الطوارئ إن هذه الانتهاكات تتضمن القتل خارج نطاق القضاء، والتصفية، والاحتجاز غير المشروع، والخطف، فضلاً عن الإذلال الجسدي والمعنوي، والتعذيب، بما في ذلك الضرب الوحشي للمدنيين أثناء الاعتقال، وان هذه الجرائم تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتُعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي.
ترى أن الادعاءات بتعاون المدنيين مع قوات الدعم السريع لا تستند إلى أي دليل قانوني أو مادي، حيث كانت قرية كمبو طيبة خالية تمامًا من أي مظاهر عسكرية أو نشاط مسلح، مما يجعل هذه الهجمات غير مبررة.
استهداف المدنيين في هذا السياق يعد انتهاكًا لحقوقهم الأساسية في الحياة، الأمان الشخصي، والحرية، وهي حقوق محمية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949، فضلاً عن القوانين الوطنية والدولية التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة.
كما تُعد هذه الهجمات جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين ويحظر استهدافهم.
إن هذه الانتهاكات لا تقتصر على التعدي على حقوق الإنسان الفردية فقط، بل تهدد استقرار المجتمع وتساهم في تعزيز دائرة العنف والكراهية. ادانت المجموعة هذه الانتهاكات بأشد العبارات ونحذر من استمرار التحريض وخطابات الكراهية التي تستهدف السكان المدنيين في ولاية الجزيرة. نطالب بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين.
الأمم المتحدة : منع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي
تحظر الحكومات، بموجب القانون، جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، وتكفل اعتبار هذه العمليات جرائم بموجب قوانينها الجنائية، يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها. ولا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخري، لتبرير عمليات الإعدام هذه.
ولا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أيا كانت الظروف، حتى في الظروف التي تضم، علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر، حالات النزاع المسلح الداخلي، وحالات استخدام القوة بصورة مفرطة أو مخالفة للقانون من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو من جانب شخص يعمل بتحريض أو بموافقة صريحة أو ضمنية منه، وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ويكون هذا الحظر أقوي في مفعوله من المراسيم التي تصدرها السلطة الحكومية.
توخيا لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، تتكفل الحكومات بفرض رقابة دقيقة، ذات تسلسل قيادي واضح، علي جميع الموظفين المسؤولين عن القبض علي الأشخاص وتوقيفهم واحتجازهم وحبسهم وسجنهم، وعلي الموظفين المخول لهم قانونا استعمال القوة والأسلحة النارية.
تحظر الحكومات علي الرؤساء وعلي السلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحرضهم علي ذلك.
ولأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال لهذه الأوامر. ويشدد علي الأحكام الواردة أعلاه في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
اقليم دارفور
مقتل وجرح 48 جراء غارة جوية شنتها الطيران الحربي التابع للجيش الاربعاء 15 يناير 2025 بمحلية مليط شمال مدينة الفاشر.
اسماء قوائم الجرحي والقتلي :-
1-التوم إدريس خريف.
2-مهنديونس ادم.
3-مصطفي محمد احمد.
4-ايوب حامد الدوم.
5-ادم احمداي عبدالله.
6-حمادة سعيد المز.
7-عبدالرحمن ابراهيم.
8-محمد احمد حامد.
9-يوسف فضل السيد.
10-جماع الرحيمة.
11-محمد سبيل عمر.
12-سلوي علي ابكر.
13-هيثم يوسف حسان.
14-اقبال علي احمد.
15-علوية محمد ادم،،،
16- سكينة محمد ابكر محمد.
17- آمنة خليل.
18- محمد الفاضل عبدالحميد.
19- احمد رابح جابك الله.
20- عبدالمجيد رابح جابك الله.
21- محمد الزاكي عيسي يوسف.
22- عبدالخير.
23-عبدالرحيم مختار ادم ابراهيم.
24- دكتور الطيب يعقوب.
25- آمنة اسحق ابراهيم.
اسماء الجرحي :-
1-جدو احمد يوسف.
2-الصادق يحي خليل.
3-فاطمة بخت محمد.
4-سكينة محمد ابكر.
5-مبشر محمد حمودة خميس.
6-صالح ابوجيرة.
7-مصعب علي عمر.
8-بحر عبدالله علمو.
9-عبدالله ابكر عاجب،،،
10-ابراهيم سليمان ودالعمدة.
11-حواء ابوجيرة.
12- دار النعيم ابوجيرة.
13- عماد الفاضل عبدالحميد.
14- سبيل محمد ابكر.
15- حميدة عبدالرحمن مهدي.
16- رياد إسماعيل.
17- النذير إسماعيل.
18- اخيدر جادالله.
19- محمد الامين.
20- بلة ابراهيم رباح.
21- مصعب دقام.
22- مدثر يوسف،،،
23- بشير ودابوزريقة.
يوم السبت 18 يناير 2025، قوات الدعم السريع استهدفت معسكر ابوشوك للنازحين بولاية شمال دارفور، حسب المصادر المحلية، قصف المعسكر بما يفوق الـ ٢٠ قذيفة من طراز مدفع ١٢٠ تتبع لقوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها،تسببت عملية التدوين المدفعي في إحداث خسائر في أرواح المدنيين،وإصابات متفاوتة في صفوف المدنيين، وتدمير للمنازل السكنية والممتلكات.
في التاسع عشر من يناير 2025، نزح ما يقدر بنحو 240 أسرة من قرية جبل الحلة بمحلية أم كدادة، شمال دارفور، اشارت المصادر المحلية ان النزوح سببه المخاوف الأمنية المتزايدة في أعقاب الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على القرية في 18 يناير 2025، وبعض الاسر قررت الهروب الي مناطق امنة خارج المحلية، في ظل تزايد توتر الوضع الامني في المنطقة.
قصف طيران الجيش السوداني الاربعاء 22 يناير 2025، حي السكة حديد بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، تسبب القصف في تدمير عدد من منازل المواطنين، قالت المصادر المحلية ان الطيران الحربي يستهدف اماكن المواطنين العزل فقط، مع العلم انه يعرف اماكن توجد قوات الدعم السريع، وان الاستهداف المتعمد يضر بهم.
ولاية الخرطوم
استهدف مسيرات تابعة للجيش يوم الخميس 16 يناير 2025 منطقة جديدة بسوق قورو جنوب الحزام، وقال المصدر إن الاستهداف الذي وقع في السوق تسبب في اصابة عديدة ووفيات بلغت 8 أشخاص، وصلت الاصابات الى مستشفى بشائر، والمصابين أصيبوا بحروق من الدرجة الأولى.
ولاية الجزيرة
في يوم الخميس 16 يناير 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا عنيفًا على قرية الخيران بوحدة أبوقوتة الإدارية بولاية الجزيرة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم نساء.
كما أسفر الهجوم عن تهجير كامل لسكان القرية بعد أن تمركزت القوات فيها وارتكبت اعتداءات واسعة على المدنيين بما في ذلك نهب الممتلكات الخاصة.
وفي ذات الوقت ارتكبت قوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت القتل خارج نطاق القضاء بحق المدنيين و التهجير القسري و النهب والخطف و الاحتجاز غير المشروع لعدد من المواطنين، إضافة إلى الاختفاء القسري لعدد من الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
قالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان لها، إن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وتهجيرهم بالقوة، إضافة إلى المبادئ التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن ضمان سلامة الأفراد وحمايتهم من العنف والاضطهاد.
وأدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على قرى ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع، وطالبت بوقف فوري لهذه الانتهاكات و محاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم الإفلات من العقاب.
ابلغت إدارة مستشفى بشائر في بيان لها الكادر الطبي والعاملين بالمستشفى قد دخلوا في إضراب مفتوح اعتبارًا يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٥م، وذلك إثر الحادثة المؤسفة التي وقعت ظهر أمس الأربعاء 22 يناير 2025، عندما أقدم أحد منسوبي قوات الدعم السريع على إطلاق النار داخل قسم طوارئ الجراحة، وبفضل الله والعناية الإلهية، نجا أحد أفراد الكادر الطبي الذي كان متواجدًا أثناء الحادثة.
الاستثناءات من الإضراب:
١/قسم غسيل الكلى.
٢/قسم التغذية العلاجية للأطفال والحوامل.
سيتم استقبال المرضى من البوابة الشرقية فقط.
غرفة طوارئ جنوب الحزام تدين اطلاق النار داخل قسم الجراحة
إننا بينما استنكرت غرفة طوارئ جنوب الحزام بشدة هذه الحادثة التي تُعد واحدة من سلسلة حوادث متكررة تهدد سلامة العاملين والمرضى بالمستشفى، إن استمرار مثل هذه الاعتداءات يُلحق ضررًا بالغًا بالمرافق الصحية ويُعرض حياة المدنيين للخطر، خاصة مع توقف أقسام حيوية مثل طوارئ الجراحة.
طالبت غرفة طوارئ جنوب الحزام الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الكوادر الطبية وضمان أمن وسلامة المستشفيات، حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون مخاطر.