هيومن رايتس ووتش طرفي الصراع مسؤولين عن جرائم واسعة النطاق في السودان

الحصول علي أسلحة ومعدات عسكرية حديثة الصنع

هيومن رايتس ووتش طرفي الصراع مسؤولين عن جرائم واسعة النطاق في  السودان 

مرصد حرب السودان : متابعات 

قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن السودان يخوض صراعا داخليا باسلحة  ومعدات عسكرية حديثة  الصنع، ووجه التقرير أصابع الاتهام إلى الجيش السودان وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم واسعة النطاق، وغيرها من الفظائع في الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023 والتي تستمر حتي الان. 

وسلط التقرير الضوء علي كيفية تورط الاطراف المتحاربة في ارتكاب الفظائع، وليس هذا وحده، بل التمادي في نشرها علي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الامر ايضا، ينطبق علي الأسلحة التي حصلوا عليها حديثا، وأوضح بحث جديد أن الصور ومقاطع الفيديو المنشورة علي منصات التواصل الاجتماعي تؤكد مدى صحة الانتهاكات المرتكبة. 

ويبدو أن معظم الصور ومقاطع الفيديوهات،  تم تصويرها من قبل المقاتلين أنفسهم، من كلا الجانبين، الجيش السودان، وقوات الدعم السريع،  وتشمل المعدات الجديدة على ما يبدو طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة الفوهات محمولة على شاحنات، وذخائر هاون. 

دخول أسلحة من دول أجنبية 

وأوضح تقرير هيومن رايتس ووتش إن الأسلحة التي تم تحديدها حديثًا،  والتي لم يكن معروفًا من قبل أنها في أيدي جهات فاعلة سودانية، تم إنتاجها من قبل شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا،  وصربيا والإمارات العربية المتحدة،  ومن غير المعروف بالضبط كيف حصلت الأطراف المتحاربة عليها، لكن الأدلة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون قد حصلت عليها مؤخرًا بعد بدء الصراع الحالي في أبريل من العام المنصرم. 

بينما  اضاف التقرير ان هذا  أمر غير مسؤول إلى حد كبير نظراً لخطورة الصراع، وشدة الفظائع التي تحدث في السودان، فقد قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخلياً، ويواجه الملايين المجاعة، وقد تستخدم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع هذه الأسلحة، والمعدات الجديدة لمواصلة ارتكاب الفظائع. 

طائرات بدون طيار 

في الواقع، ربما حدث ذلك بالفعل، يُظهر مقطعا فيديو تم التحقق منهما بطائرات بدون طيار وتم نشرهما على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للقوات المسلحة السودانية، طائرات بدون طيار تهاجم أشخاصًا عزل يرتدون ملابس مدنية في منطقة العاصمة الخرطوم. 

هناك حظر جزئي على الأسلحة مفروض على السودان، لكنه يحظر فقط نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور غربي السودان،  وقد فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الحظر في عام 2004، عندما كانت دارفور متورطة في صراع سابق حافل بالفظائع. 

لقد واجه حظر الأسلحة مشاكل منذ البداية،  فقد انتهكت حكومات بيلاروسيا، والصين، وروسيا الحظر لسنوات،  ولكن الجانب الذي يقتصر على دارفور فقط لا معنى له على الإطلاق اليوم، في سياق صراع يؤثر على معظم ولايات السودان.

الاتحاد يطالب بتجديد توسيع حظر الأسلحة علي السودان 

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان الاثنين 9 سبتمبر 2024، إنه يؤيد توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كل السودان، وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يطبق الحظر، داعيًا الآخرين إلى “أن يحذوا حذوه”، وشدد على أن أي دعم خارجي يُقدَّم للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.

تمديد العقوبات المفروضة علي السودان 

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد العقوبات المفروضة على السودان الأربعاء 11 سبتمبر 2024، والتي تتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور، و يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث يعاني الإقليم من صراعات مستمرة منذ سنوات. 

القرار الذي يحمل الرقم 1591 يعكس التزام المجتمع الدولي بمراقبة الوضع في دارفور، ويهدف إلى تقليل التوترات ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية، وقد تم التأكيد على أهمية تنفيذ هذه العقوبات بشكل فعال لضمان عدم وصول الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة. 

يعكس التصويت الأخير لمجلس الأمن الدولي القلق المتزايد بشأن الأوضاع في السودان، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلام والمصالحة. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في دارفور، ويعزز من موقف الأمم المتحدة في معالجة الأزمات الإقليمية.