سودان وور مونيتور : اقليم النيل الازرق
ظلت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق تتابع بقلق بالغ تصاعد حملات الاعتقال العشوائي والاستهداف على أسس مناطقية وقبلية وأسرية تحت ذرائع وحجج واهية في انتهاك واضح لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وتهديد مباشر للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي بالإقليم.
حذرت مبادرة المجتمع المدني باقليم النيل الازرق، في بيان صدر، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، الأجهزة الأمنية والسلطات في النيل الازرق من مغبة الاستمرار في هذه الممارسات.
واكدت أن الاعتقال على أساس الانتماء المناطقي أو القبلي أو صلات القرابة يمثل سلوكاً مرفوضاً ويقوض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ويفتح أبواباً خطيرة أمام إعادة إنتاج الصراعات والانقسامات الاجتماعية.
إن المواطن في إقليم النيل الأزرق ليس طرفاً في الصراع العسكري الدائر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية، ولا يجوز تحميل المدنيين مسؤولية هذا الصراع أو التعامل معهم باعتبارهم امتداداً لأي طرف من أطرافه.
رفضت المبادرة المدنية تحويل الاختلافات المناطقية أو الروابط الأسرية والقبلية إلى تهم أمنية تبرر سلب الحرية أو التنكيل بالمواطنين.
واكدت أن إقليم النيل الأزرق ظل يعاني لعقود طويلة من النزاعات القبلية والتوترات الاجتماعية التي خلفت جراحاً عميقة لم تجد المعالجات الجادة والمستدامة حتى الآن.
قائلة ’’ في ظل هذه الهشاشة الاجتماعية، فإن استمرار الاعتقالات الانتقائية والتصنيفات المناطقية والقبلية قد يؤدي إلى تفاقم الاحتقان، وتوسيع دائرة الكراهية والانتقام، ويدفع الإقليم نحو انفجار داخلي لا تحمد عقباه ‘‘.
حملت المبادرة الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة المسؤولية القانونية والأخلاقية، ومؤكدة أن الأمن لا يتحقق بالترهيب والتعذيب والاعتقالات العشوائية، ولا بحملات الاشتباه الجماعي، وإنما بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون وحماية المواطنين دون تمييز.
طالبت مبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق، الوقف الفوري للاعتقالات العشوائية والاستهداف القائم على الانتماء المناطقي أو القبلي أو صلات القرابة، و الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تثبت في مواجهتهم اتهامات قانونية محددة، أو تقديمهم إلى جهات العدالة المختصة وفق الإجراءات القانونية.
و الكشف عن أماكن احتجاز جميع المعتقلين، وتمكين أسرهم ومحاميهم من التواصل معهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، و محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتقال التعسفي أو إساءة معاملة المدنيين أو استغلال السلطة لتصفية الحسابات السياسية و المناطقية والقبلية.
طالبت بقف خطاب التحريض والتصنيف والاشتباه الجماعي، والعمل على حماية النسيج الاجتماعي ومنع جر الإقليم إلى صراعات داخلية جديدة، و احترام كرامة المواطنين وحقوقهم الدستورية والإنسانية، وضمان عدم استخدام المؤسسات الأمنية في ممارسة التمييز أو الانتقام.
واكدت بصورة قاطعة أن صمتنا عن هذه الانتهاكات ليس خياراً، وأن حماية المدنيين وكرامتهم وحقوقهم مسؤولية لا تقبل المساومة.
قالت إن اقليم النيل الأزرق لا يحتمل حرباً اجتماعية جديدة، ولا يحتمل إعادة إشعال النزاعات القبلية والمناطقية تحت غطاء الإجراءات الأمنية، وعلى السلطات أن تدرك أن العبث بالنسيج الاجتماعي في إقليم مثقل بجراح الحروب والانقسامات قد تكون عواقبه كارثية على الجميع، وحماية المواطن ليست جريمة، والانتماء المناطقي أو القبلي ليس تهمة، والقرابة ليست دليلاً على المشاركة في الصراع.