سياسة الجيش والمجموعات المتحالفة معه تسعى الى افراغ الكنابي من السكان

قوات درع السودان تعتقل مواطنين تعسفيا من دون إجراءات قانونية سليمة

سياسة الجيش والمجموعات المتحالفة معه تسعى الى افراغ الكنابي من السكان

قوات درع السودان تعتقل مواطنين تعسفيا من دون إجراءات قانونية سليمة

مرصد حرب السودان : ولاية الجزيرة

تكشف مركزية مؤتمر الكنابي بقلق ما يتعرض له أهلنا في عدد من الكنابي بولاية الجزيرة من موجة جديدة من الانتهاكات البشعة، التي تتخذ أشكالاً متعددة من النهب والسلب والترويع، وتستهدف بصورة ممنهجة تهجير السكان من أراضيهم تحت غطاء خادع يُطلق عليه زورًا "التعاون".

أكد البيان الصادر من مركزية مؤتمر الكنابي الذي صدر يوم الثلاثاء 20 مايو 2025، ان عدد من الكنابي شهدت اعتداءات جسيمة، منها، كمبو القوز، كمبو زغاوة، قرية 14 ريفي المسيد.

أشارت إلى أن المجموعة التي تتبع لقوات درع السودان نهبت وسرقت ممتلكات المواطنين، وتم ترويع السكان بأساليب ارهابي، ما ادى إلى خلق حالة من الخوف والرعب الشديدين.

وقال المؤتمر أن هذه الوقائع تكشف عن سياسة جديدة تهدف إلى إفراغ الكنابي من سكانها، إما عبر التهجير القسري المباشر أو بدفعهم نحو التهجير "الطوعي" تحت ضغط المعاناة وانعدام الأمن.

واتهم مؤتمر الكنابي قوات درع السودان بقيادة ابو عاقلة كيكل، بالقيام بالسرقات وارتكاب الانتهاكات، بالإضافة إلى مشاركة بعض الأفراد المسلحين الذين ينفذون هذه الاعمال الاجرامية من دون اي محاسبة او ردع.

في ذات السياق، رصدت المركزية حالات اعتقال تعسفي طالت عددًا من المواطنين دون إجراءات قانونية سليمة، وتعرض بعضهم لسوء المعاملة قبل إثبات أي تهم ضدهم، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، إن هذه الممارسات تُعد جريمة قانونية وأخلاقية تُضاعف من معاناة المواطنين وتعمّق الإحساس بالظلم والإقصاء.

قال البيان ’’ ما يحدث الآن هو امتداد لسلسلة طويلة من التهميش والانتهاكات التي ظلّت مجتمعات الكنابي تتعرض لها لعقود، لكن هذه الموجة الأخيرة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد السلم المجتمعي ويكشف عن نوايا خبيثة لاقتلاع المواطنين من مساكنهم وأراضيهم، وطمس وجودهم التاريخي والإنساني ‘‘.

مركزية مؤتمر الكنابي تحمل الجهات المسؤولة المسؤولية القانونية والاخلاقية

وأكدت مركزية مؤتمر الكنابي رفضها الكامل والقاطع لما يجري من انتهاكات وجرائم في حق السكان، وحملت الجهات المسؤولة – مدنية كانت أو عسكرية، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حماية المواطنين وممتلكاتهم.

ودعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى رصد هذه الانتهاكات والتدخل العاجل لحماية السكان، و الإعلام الوطني الإقليمي والدولي لتسليط الضوء على ما يحدث في الكنابي من ترويع و انتهاكات ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المركزي تمسكها بحقوق سكان الكنابي في الأرض والسكن والخدمات والكرامة الإنسانية، ورفضنا لأي محاولات لتغيير تركيبتهم السكانية أو طمس هويتهم.

مشيرة الى انها تقوم بتوثيق ورصد كل الانتهاكات التي تقع في الكنابي، وتعمل على إعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية محليًا ودوليًا، لضمان عدم الإفلات من العقاب.

أضاف البيان ’’ في ظل ما يتعرض له أهلنا من جرائم ممنهجة تهدف إلى كسر إرادتهم وتهجيرهم وسلب حقوقهم، فإن مسؤولية التوثيق والتصدي لا تقع فقط على عاتق التنظيمات والمؤسسات، بل هي واجب جماعي على كل فرد في مجتمع الكنابي ‘‘.

طالبت المركزية بتوثيق كل جريمة تقع بحق سكان الكنابي، مهما كانت صغيرة، بالصوت، بالصورة، بالشهادة، وبكل الوسائل الممكنة.

ونصح المهتمين بعدم ترك الجريمة تموت بالصمت، وأن لا يسمح للمجرمين والفاسدين أن يفلتوا من العقاب، فإن فضحهم هو الخطوة الأولى نحو العدالة.