السلطات الأمنية التابعة لقوات الدعم السريع تعتقل ثلاثة من أبناء غرب كردفان وترحيلهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا
قانوني يطالب بتدخل حكومة السلام لكشف ملابسات الاعتقال
صورة لابناء ولاية غرب كردفان الذين اعتقلتهم قوات الدعم السريع
مرصد حرب السودان : ولاية غرب كردفان
قامت استخباراتٌُ الدعم السريع بولاية غرب كردفان يوم الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦م باعتقال ثلاثة من أبناء الولاية ، يعمل إثنان منهم بحقل بليلة النفطى ، بينما يعمل الثالث موظفاً بجامعة السلام وذلك بتهمة التعاون مع الجيش والانتماء لحزب المؤتمر الوطنى المحلول ، وقامت بترحيلهم إلى سجن دقريس غربى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور.
صورة لابناء ولاية غرب كردفان الذين اعتقلتهم قوات الدعم السريع
بينما تحصل مرصد حرب السودان، اسماء المعتقلون الثلاثة هم :
١ / المهندس عبدالناصر على عمر : مدير حقل بليلة النفطى.
٢/ المهندس نورالدائم هنو : مسؤول تنمية المجتمع المحلى بحقل بليلة النفطى.
٣/ نصرالدين على عيسى : ويعمل موظفاً بجامعة السلام.
بينما استنكر العمدة عبدالله خليل عبدالسلام عمدة منطقة بليلة، اعتقال المهندسين الإثنين وترحيلهما إلى سجن دقريس بنيالا، ودافع عنهما ووصفهما بالأبناء البارين الذين خدما مجتمعهما بكل صدقٍ وتفانٍ.
واكد عبدالله بأنّ لا علاقة لهما بالفلول وأنّ التقارير التى كُتبِتْ عنهما عارية من الصحة.
صورة لابناء ولاية غرب كردفان الذين اعتقلتهم قوات الدعم السريع
وطالب العمدة عبدالله بإطلاق سراحهما عاجلاً قبل استفحال الأوضاع وخروجها عن السيطرة بمنطقة بليلة، مؤكداً حرصهم على استدامة الأمن بالمنطقة.
وفى السياق، وصف الأستاذ محمد إبراهيم المحامى اعتقال المهندسين بالقرارات غير المدروسة.
وقال أنّ اعتقال المهندسين تعود أسبابه إلى تقدُّم أحد أعضاء لجنة البترول الجديدة التى شكّلها وزير النفط والطاقة الجديد الباشا طبيق مؤخراً بطلب شفاهى للمهندس عبدالناصر على مدير حقل بليلة لدفع مبلغ ٥٠ ألف جنيه سودانى دون أىِّ مستندات أو إجراءات مالية رسمية، إلا أنّ مدير الحقل رفض الاستجابة للطلب العشوائي، فقام مُقدِّم الطلب بالوشاية فيه للجهات العليا والصاق تهمة الانتماء للفلول به دون أدلةٍ دامغة.
فيديو للعمدة عبدالله خليل عمدة منطقة بليلة يُناشد بإطلاق سراح المعتقلين
وقال المحامى محمد إبراهيم ’’ أنّ خطورة القضية لا تكمن فى اعتقال شخصين يتمتعان بالكفاءة والاحترام الواسع وسط مجتمعهما، وإنما في الرسالة السلبية التى تُبعث بها إلى كل أصحاب الخبرات والكفاءات ومفادُها أنّ الإلتزام بالقانون والإجراءات المالية السليمة قد يقود صاحبها إلى السجن بدل التكريم ‘‘.
وطالب الأستاذ محمد قيادة حكومة تأسيس بالتدخل العاجل لكشف ملابسات القضية وإطلاق سراح المعتقلين فوراً أو تقديم أسباب قانونية واضحة لاحتجازهما.
واوضح ان استهداف الكفاءات الوطنية والتضييق عليها لن يخدم الاستقرار، بل سيزيد من حالة الاحتقان ويفتح الباب أمام أزماتٍ جديدة بالإمكان تجنبها بالحكمة والعدالة وسيادة القانون.