جهاز الأمن والمخابرات يغتال بكري عبدالله ابكر ابوه عضو لجنة التغيير والخدمات مربع 6 الوحدة الحاج يوسف
ذبح الصيدلي عبدالله الطيب عمران ’’ البروف ‘‘ في قرية العزيبة بمحلية رفاعة .. واحتمال تورط قوات درع السودان في مقتله
جهاز الأمن والمخابرات يغتال بكري عبدالله ابكر ابوه عضو لجنة التغيير والخدمات مربع 6 الوحدة الحاج يوسف
ذبح الصيدلي عبدالله الطيب عمران ’’ البروف ‘‘ في قرية العزيبة بمحلية رفاعة .. واحتمال تورط قوات درع السودان في مقتله
مرصد حرب السودان : متابعات
قالت مجموعة محامو الطوارئ أن بكري عبدالله ابكر ابوه عضو لجنة التغيير الخدمات بحي مربع 6 الوحدة الحاج يوسف محلية شرق النيل، توفي تحت التعذيب يوم الأربعاء 25 يونيو 2025.
اكدت ان الاجهزة الامنية اعتقلت واقتادته إلى المجمع الثقافي المجاور لسوق 6 بالحاج يوسف - بحري، الذي كان يستخدم كموقع احتجاز غير رسمي.
قالت في بيانها الذي تلقي مرصد حرب السودان نسخة منه يوم الخميس 26 يونيو 2025، ان بكري تعرض للتعذيب داخل المركز ما أدى إلى وفاته.
تشير الملابسات بوضوح إلى أن استهدافه جاء بسبب دوره المجتمعي وعضويته في لجنة التغيير والخدمات ضمن نمط متكرر لاستهداف النشطاء المدنيين.
وحملت مجموعة محامو الطوارئ الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي تُعد جريمة قتل تحت التعذيب وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت بفتح تحقيق حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين ووقف استخدام المرافق المدنية كمراكز احتجاز غير قانونية وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدنيين بناءً على نشاطهم السلمي، مشيرة إلى ان إن استمرار هذا النهج يكرّس الإفلات من العقاب ويهدد السلم المجتمعي وسيادة القانون.
ذبح الصيدلي عبدالله الطيب عمران ’’ البروف ‘‘ في قرية العزيبة بمحلية رفاعة .. واحتمال تورط قوات درع السودان في مقتله
لم يتوقع سكان قرية العزيبة التابعة لمحلية رفاعة بولاية الجزيرة صبيحة يوم السبت 28 يونيو 2025، أن تحدث جريمة بشعة راح ضحيتها الدكتور عبد الله الطيب عمران، وهو صيدلي كان يعمل في صيدلية الكوثر في مدينة الحصاحيصا، وهو أيضا معروف في الأوساط المحلية بلقب ’’ البروف ‘‘.
تشير المعلومات الأولية إلى أنه تم العثور علي جثة الدكتور في وسط ميدان القرية، وانه فارق الحياة بعد إطلاق طلقات نارية في جسده، اضافت ايضا ان هناك آثار ذبح، هذا يشير إلى ان الجريمة تم تنفيذها بطريقة وحشية وعنيفة.
بعد انسحاب قوات الدعم السريع من ولايات الجزيرة وسنار والخرطوم، أصبحت ظاهرة القتل خارج نطاق القانون، منتشرة بطريقة متسارعة، ويتم استهداف القيادات في التكايا، والقتل الممنهج الذي طال سكان الكنابي في عدد من مناطق شرق الجزيرة، تحت سمع ومرأى سلطات الجيش.
تورطت قوات درع السودان و كتائب البراء الاسلامية والمستنفرين في عمليات اعتقال وتنفيذ اعدام في مناطق شرق الجزيرة ، وجنوبها وبعض قرى غرب مدينة الحصاحيصا، اضافة الى حرق القري بطريقة مخطط لها من قيادات الجيش السوداني والاجهزة الامنية.
أصبح القتل علي الهوية العرقية سائدا منذ شهر يناير 2025 وحتي الان، بدواعي التعاون مع قوات الدعم السريع، أو دوافع سياسية، ممثلة في لجان مقاومة او معارضة استمرار الحرب في السودان.
في ذات السياق، يقول الناشط علي عبد الرحيم، هو اسم مستعار ل ’’ مرصد حرب السودان ‘‘ ان ولاية الجزيرة بعد خروج قوات الدعم السريع منها، أصبحت قوات درع السودان بقيادة ابو عاقلة كيكل، تقوم بعمليات الاعتقال التعسفي، وتعطي الأوامر للمستنفرين بحرق القري والكنابي تحت ذرائع التعاون مع العدو.
أضاف علي أن سلسلة الاعتقالات ضد الناشطين والمعارضين السياسيين في ولاية، قوات الدرع لها اليد الطولى، وهي من ترفع تلك القوائم للخلية الامنية، وهم من يعطون الاوامر، من يجب ان يعتقل او يقتل، سرقة ممتلكات سكان الكنابي التي تتم بدوافع انتقامية وعنصرية، والقانون بعيد كل البعد عن هذه الأفعال.
أكد أن القتل الذي يحدث في كل مناطق ولاية الجزيرة، قوات درع السودان متورطة فيه، لأنها تضم مجموعة من المجرمين لهم سوابق، ولا يتورعون في قتل الابرياء وسرقتهم.
اضاف اصبحت الأصوات الرافضة لوجود المليشيات في ولاية الجزيرة تعلو، وهي لا تريد أن تتحول الولاية إلى سباق تسلح قبلي، بين المكونات الاجتماعية، وأصبح كل من يوجه نقدا، يتم وضعه في خانة العدو أو العميل.
جهاز الامن يعتقل الناشط المدني اونور حماد ويمنعه من السفر مع اسرته الي القاهرة
تستمر الاجهزة الامنية في العديد من ولايات البلاد التي تقع تحت سيطرة الجيش، في اعتقال الناشطين الاجتماعيين والسياسيين من دون أي وجه قانوني.
اكدت مصادر من مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر، ان جهاز الامن والمخابرات العامة اعتقل الناشط في منظمات المجتمع المدني اونور حماد يوم الأحد 22 يونيو، بعد اتخاذ اجراءات السفر مع أسرته إلى العاصمة المصرية القاهرة.
قال مقربون ان اونور تفاجئ بأنه ممنوع من السفر من دون الأسباب وراء، وعندما طالب بتوضيح ذلك، قرر جهاز الامن والمخابرات الوطني اعتقاله.
اونور من الشباب الذين يدعون إلى التعايش السلمي في إقليم شرق السودان بين جميع مكوناته، وطالب مقربون الجهات الامنية باطلاق سراحه علي الفور أو تحديد التهم الموجهة إليه لتقديمه إلى محاكمة عادلة.
ورفض المقربون الاعتقال التعسفي، وأن ثوار ثورة ديسمبر متمسكون بمبادئهم في منع الاعتقال خارج أي إطار قانوني.
الخلية الامنية في مدينة المعيلق تعتقل الدكتور محمد طلب دون أي سند قانوني ومنعه من التواصل مع ذويه
اكدت مجموعة محامي الطوارئ ان الخلية الامنية في مدينة المعيلق بولاية الجزيرة اعتقلت الدكتور محمد طالب يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، دون أي سند قانوني أو أمر قبض معلن، ودون تمكينه من حقوقه القانونية.
قالت ان الاجهزة منعته من التواصل مع أسرته أو محاميه، في مخالفة واضحة للضمانات المكفولة في القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
حسب بيان المجموعة، كان الدكتور محمد قد تعرض سابقًا للاعتقال مرتين من قبل قوات الدعم السريع في مدينة المعيلق، حيث احتُجز في مواقع غير رسمية، ورافقت تلك الفترات انتهاكات وابتزاز متكرر لأسرته، مما يعكس نمطًا متصاعدًا من التضييق والاستهداف التعسفي بحق المدنيين في المنطقة.
حملت مجموعة محامو الطوارئ الجهات التي نفذت هذا الاعتقال المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
وأكدت أن ما يتعرض له الدكتور محمد طلب هو جزء من سلوك ممنهج ومتكرر يستهدف المهنيين والمتطوعين المدنيين خارج القانون.
مشيرة إلى إن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للحقوق الدستورية ومبادئ العدالة، وتُدين المجموعة بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية.
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عنه ومحاسبة كل من تورّط في احتجازه دون مسوغ قانوني.
حركة جيش تحرير السودان قيادة القائد صلاح رصاص تعتقل صحفي وإعلامي في مدينة الفاشر
اعتقل عناصر يتبعون لحركة جيش تحرير السودان قيادة القائد صلاح رصاص بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الصحفي محمد احمد نزار، والإعلامي نصر يعقوب، يوم الاثنين 7 يوليو 2025، من دون الاسباب التي ادت الى اعتقالهما، في ذات الوقت، تم اقتيادهما الي مقر القوة المشتركة بالفاشر.
بينما حمل صحفيون مقربون من المعتقلين سلامة وامن الزميلين لقيادة حركة جيش تحرير السودان، و منددين بالحادث، قائلين ان الصحافة ليست جريمة.
الاتحـــــاد الـعـام للــــشبـاب الـمسيـحـي الســـوداني يدين تكسير وازلة الكنيسة الخمسينية بالحاج يوسف
قال اسامة سعيد موسي كودي رئيس الاتحاد العام للشباب المسيحي السلطات في ولاية الخرطوم قامت بتكسر وازالة الكنيسة الخمسينية بالحاج يوسف شارع واحد وذلك بتاريخ ١٠/ يوليو ٢٠٢٥م، فهذه الكنيسة مكان مخصص لممارستهم العقيدة والشعائر الدينية والصلوات، واكد البيان الذي تلقى ’’ مرصد حرب السودان ‘‘ نسخة منه يوم الجمعة 11 يوليو 2025، أنه تم مصادرة جميع ممتلكات الكنيسة الخمسينية.
استنكر الاتحاد العام للشباب المسيحي السوداني هذا السلوك الخطير الذي اقدمت عليه السلطات في الخرطوم بتكسير وازالة الكنيسة الخمسينية بالحاج يوسف.
مشيرا الى ان هذا السلوك يمثل انتهاكا صريحا للقيم الدولية الانسانية والاتفاقيات الدولية التي تنص على حرية ممارسة العقيدة وحقوق الانسان والحريات الدينية.
قال اسامة في البيان ’’ فإننا نهيب كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بادانة هذا السلوك الخطير، وتوثيق هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الدينية الذي تعرض كنيسة الخمسينية بالحاج يوسف ‘‘.
واضاف اسامة ان الاتحاد العام للشباب المسيحي السوداني بكل مكوناتها يقف صفا واحدا امام كل محاولات الانتقاص من المكانة القانونية الممنوحة للأقليات الدينية، وحقوقهم المنصوصة عليها في الاتفاقيات الدولية.
واكد وقوفهم الكامل إلى جانب اعضاء الكنيسة الخمسينية بالحاج يوسف، قائلا ’’ نقف صفا واحدا مع جميع أعضاء الكنيسة الخمسينية في كل انحاء السودان في هذة المحنة ونعلن كامل تضامننا ودعمنا الراسخ لكل اعضاء الكنيسة الخمسينية دعما للقيم الانسانية ‘‘.
وحمل اسامة السلطات بولاية الخرطوم كامل مسؤولية سلامة أعضاء الكنيسة الخمسينية بالحاج يوسف المقيمين في مناطق تحت سيطرة الجيش السوداني من أي تهديد، وأي ضرر في الأنفس والممتلكات مستقبلا لأعضاء الكنيسة الخمسينية.
وطالب اسامة السلطات في الخرطوم باعادة الممتلكات التي تم مصادرتها من الكنيسة الخمسينية فورا إلى أعضاء الكنيسة دون اي شروط.
قوات الدعم السريع ترتكب انتهاكات في قرى شمال كردفان
اكدت مجموعة محامي الطوارئ في بيان لها يوم الاثنين 14 يوليو 2025، أن قوات الدعم السريع ارتكبت يوم السبت 12 يوليو مجازر مروعة بحق المدنيين في قرى (شق النوم، أم نبق، فوجه، جكوه، مشقه) الواقعة في ريف مدينة بارا بولاية شمال كردفان حيث قُتل أكثر من 200 مدني في شق النوم وحدها، معظمهم حرقًا داخل منازلهم أو رمياً بالرصاص، حسب ما جاء في البيان.
قالت المجموعة ’’ أسفرت المجازر المتزامنة في القرى المجاورة عن مقتل ما لا يقل عن 38 مدنيًا إلى جانب عشرات المختفين قسريًا والمعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا، طالت هذه القرى أعمال نهب وتدمير للممتلكات والمواشي، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية نتيجة تعذّر التشييع الفردي في ظل القصف والتهديد المستمر ‘‘.
وأضافت المجموعة، في صباح الأحد 13 يوليو، ارتكبت القوات ذاتها مجزرة أخرى في قرية حلة حامد الواقعة غرب أم قرفة، راح ضحيتها 46 مدنيًا بينهم نساء حوامل وأطفال، تم اقتحام القرية تحت وابل من إطلاق النار، أعقبه حرق واسع للمنازل والمزارع، ونهب للممتلكات، في نمط متكرّر يهدف إلى ترويع السكان وتهجيرهم قسرًا.
أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات هذه المجازر الممنهجة، وحملت قيادة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عنها باعتبارها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
لقد ثبت أن القرى المستهدفة كانت خالية تمامًا من أي مظاهر أو أهداف عسكرية ما يفضح الطابع الإجرامي لهذه الأفعال التي تُنفّذ في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني.
طالبت مجموعة محامو الطوارئ بمساءلة شاملة لجميع المسؤولين عنها من المخططين إلى المنفّذين وندعو لجنة تقصّي الحقائق الأممية إلى تضمين هذه الوقائع في تحقيقاتها الجارية، وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التحرك الفوري لحماية المدنيين ومنع تكرار هذه الفظائع.
السلطات في ولاية الجزيرة تتخذ خطوات متعمدة لازالة قرية عبد لله مصري بشرق النيل
أصدرت مركزية مؤتمر الكنابي في السودان بيان ادانة لازالة قرية عبد الله مصري بشرق النيل، ولاية الجزيرة يوم الأحد 13 يوليو 2025.
قال البيان ’’ تواصل حكومة ولاية الجزيرة، ذات التوجهات العنصرية، مسلسل الاستهداف الممنهج لسكان المناطق الطرفية داخل الولاية، في انتهاك سافر لحقوق المواطنة والكرامة الإنسانية ‘‘.
أوضح البيان، نفذت السلطات المحلية يوم الأحد 13 يوليو 2025،حملة إزالة لقرية عبدالله مصري، الواقعة شرق النيل على امتداد الطريق الرابط بين ولايتي القضارف والجزيرة، دون توفير أي بديل سكني أو تعويض عادل للأهالي، وفي ذروة فصل الخريف، مما يفاقم معاناة السكان ويعرّضهم للتشريد.
و اضاف إن ما حدث يُعد تعدّيًا صريحًا على الحقوق الأساسية التي تكفلها دساتير السودان والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها مواثيق الأمم المتحدة التي تنص على حق الإنسان في السكن والحياة الكريمة، كما ينص دستور السودان ذاته على توفير السكن الآمن للمواطن واحترام حقوقه.
في ذات الوقت، أدانت مركزية مؤتمر الكنابي هذا السلوك العنصري القائم على أساس العرق والانتماء، واعتبرته استمرارًا ممنهجًا لسياسات التهميش والإقصاء التي ظل يعاني منها المواطنون القادمون من مناطق النزاع، والذين لا يزالون يرزحون تحت وطأة الفقر وغياب مقومات الحياة الكريمة.
وجهت المركزية نداء عاجلا إلى جميع المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك الفوري والضغط على حكومة الأمر الواقع في ولاية الجزيرة لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، واحترام حقوق المواطنين، ووقف الاستهداف المستمر لهم.