يعقوب محمد : تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مخيبة لآمال ضحايا حرب دارفور

علي المدعي أن يستقيل في حال فشل تحقيق مطالبهم

يعقوب محمد  : تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مخيبة لآمال ضحايا حرب دارفور 

مرصد حرب السودان : إقليم دارفور  

رحب يعقوب محمد عبدالله (فوري) المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بجهود المحكمة الجنائية الدولية والمدعين العامين السابقين، في إرساء قيم تحقيق العدالة، بدء  بوليس مورينو اوكامبو، و فاتو بنسودة ، واخيراً كريم خان الذي زار في 21 أغسطس 2022م بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، وفي 22 أغسطس 2022م في مخيم الحصاحيصا ومخيم الحميدية بمدينة زالنجي ولاية وسط دارفور. 

  كما وعد المدعي النازحين واللاجئين  بعدم التخلي عن قضيتهم العادلة، والوقوف إلى جانبهم الى حين تحقيق العدالة وعدم الافلات من العقاب. 

 وسلم المشاركين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وقتها، في كل من معسكر كلمة والحصاحيصا والحميدية مطالب النازحين واللاجئين، ومستندات، ووثائق تخص الجناة والمتورطين، وكانت آمال الضحايا نحو تحقيق العدالة، وانصافهم والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب. 

قال يعقوب ان تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاخيرة امام مجلس الامن الدولي، يمثل تقويض جهود تنفيذ اوامر القبض علي المطلوبين، وتدل على تقاعسه في عدم تحقيق العدالة لملايين الضحايا في دارفور، ومخلة ومخيبة لتطلعات الضحايا الذين انتظروا طويلاً. 

 تدعو  المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين ال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن يعمل من أجل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، والعمل على تسليم كافة المطلوبين لدي محكمة الجزاء الدولية وعلى رأسهم الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير، ووزير دفاعه السابق عبدالرحيم محمد حسين، واحمد محمد هرون.

تطالب المنسقية المدعي أن يعلن موقفه صادقاً تجاه قضيتهم الثابتة، ومدى جاهزيته واستمراره في إنصاف الضحايا أو ان يتقدم باستقالته او تنحيه، ليفتح المجال للآخرين الذين لديهم الاستعداد الكامل والرغبة للوقوف إلى جانب ضحايا جرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، التي ارتكبت من قبل الحكومة السودانية في دارفور.

المحكمة الجنائية وضحايا دارفور 

أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  كريم  احمد خان في يونيو المنصرم  هذا العام  نداء عاجلا للحصول علي معلومات وتعاون من جميع الشركاء، أينما كانوا بهدف معالجة الازمة التي تتكشف فصولها في دارفور غربي السودان، واوضح ان الغرض من النداء الحصول  علي معلومات وتعاون من جميع الشركاء، أينما كانوا بهدف معالجة الازمة التي تتكشف فصولها في دارفور غربي السودان.  

وفي كلمة مصورة نشرتها المحكمة على حسابها على موقع إكس، ناشد المدعي العام جميع مجموعات الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين القادرين على القيام بذلك التواصل مع مكتبه وتقديم أي دليل أومواد تتعلق بالفظائع المستمرة المرتكبة بحق السكان المدنيين في جميع أنحاء دارفور. 

وأعرب كريم خان عن قلق بالغ إزاء مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر، والمناطق المحيطة بها،  وقال إن مكتبه يحقق حاليا في هذه الجرائم على وجه السرعة، وقد نشر فرقا على الأرض في تشاد وبورتسودان وأماكن أخرى في المنطقة لجمع الأدلة والمعلومات لتعزيز التحقيقات التي يجريها مكتبه.  

زيارة كريم خان إلى تشاد 

في يناير 2024، قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي- الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تُرتكب في دارفور من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجموعات التابعة لها.  

وحذر كريم خان من الآثار الإنسانية الوخيمة للنزاع الحالي، مشيرا الي ’’  أننا نقترب بسرعة من نقطة الانهيار‘‘، ونبّه إلى أن الصراع في السودان يتطلب اهتمام أعضاء مجلس الأمن الآن أكثر من أي وقت مضى.

 اثناء حديثه من تشاد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قدم المدعي العام كريم خان إحاطة إلى مجلس الأمن، استعرض خلالها تقريره الثامن والثلاثين بشأن الحالة في السودان والتحقيق في الادعاءات بارتكاب جرائم في دارفور.

في شهر يناير 2022،  قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إنه بات من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يعمل مكتبه والسلطات السودانية في شراكة بغية إحراز تقدم في قضية دارفور، مشيرا إلى أنه "ما من خيار آخر" بشأن هذا الأمر. 

وقال إن عدم تحقيق العدالة لضحايا دارفور سيستمر في التأثير على جهود السودان نحو تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، ’’ إلى أن تكون هناك مساءلة ذات مغري ‘‘، وقتها، قدم السيد كريم خان، أمام مجلس الأمن، تقرير المحكمة الجنائية الرابع والثلاثين بشأن الوضع في دارفور. 

وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها السيد خان تقريرا بشأن قضية دارفور، بصفته مدعيا عاما للجنائية الدولية. 

وكان مجلس الأمن قد أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر في عام 2005، "وهي المرة الأولى التي يحيل فيها مجلس الأمن حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".