الحٌكم بإعدام مواطن بتهمة الإنتماء للدعم السريع
والدفاع يصف المحكمة بالسياسية وبأنها على أساس القبيلة والمنطقة
الحٌكم بإعدام مواطن من غرب كردفان بتهمة الإنتماء للدعم السريع
والدفاع يصف المحكمة بالسياسية وبأنها على أساس القبيلة والمنطقة
الدمازين / سودان وور مونيتور
قضت محكمة جنايات الدمازين التى انعقدت يوم الاثنين الموافق الثالث من يونيو ٢٠٢٤م برئاسة القاضى يعقوب أحمد محمد علي السيد عيسى حامد محمد خميس الشهير بـ (كيعك) بالإعدام شنقاً حتي الموت تحت أحكام المادة (٥٠)-تقويض النظام الدستوري والانتماء والتعاون مع قوات الدعم السريع.
وكانت قوة من الاستخبارات العسكرية قامت باعتقال الأستاذ عيسى حامد من مقر عمله بمطار الدمازين حيثُ يعمل مديراً مالياً بهيئة الطيران المدني بتهمة الإنتماء والتعاون مع قوات الدعم السريع في شهر يناير ٢٠٢٤م. وبعد فترةٍ قضاها بمعتقلات الاستخبارات العسكرية خضع فيها لتحقيقاتٍ كثيرة، ثم تحويله إلي قسم شرطة الدمازين ثم الي سجن الروصيرص والذي قضى فيه ثلاث أشهر، ليتم إعادته مرة أخري الي قسم شرطة الدمازين مطلع شهر مايو الماضى حيثُ وُجهّت له تهمة تقويض النظام الدستوري تحت المادة (٥٠).
من جانبه وصف الأستاذ أحمد الحاج محامى الدفاع الحُكم على عيسى خميس بأنه تمّ بدون بيِّنة وأن القاضى اعتمد في النطق بالحكم علي رسائل واتساب بين عيسى وأحد أقاربه عن انتصارات الدعم السريع العسكرية والفلول والمسيّرات واصفاً الحكم علي موكله بالاعدام بالظالم والمُجحف.
وفي سياقٍ متصل وفى تصريحٍ لـ (سودان وور مونيتور) قال الأستاذ خدّام حسن أحد محامى الطوارئ بغرب كردفان حضر وقائع جلسات المحكمة، التي وصفها بالمهزلة، أن الأستاذ عيسى جرت محاكمته زوراً وبهتاناً وسياسياً وقبلياً وجهوياً لجهة أنه ينتمى لحزب الأمة القومي وينحدر من قبيلة المسيرية الحُمر ( أولاد عُمران) ويُقيم أهله بمدينة المجلد بغرب كردفان. وأضاف أن القاضى يعقوب الذي نطق بالحكم معروفٌ بانتمائه لحزب المؤتمر الوطني المحلول وسبق وأن أبعدته لجنة ازالة التمكين التي تكونت بعد ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٩م من منصبه كقاضٍ لمحكمة جنايات الدمازين ترقي للمنصب بالولاء لحزب المؤتمر الوطني المحلول لا بمعيار الكفاءة، وتمت اعادته لمنصبه مجدداً بعد انقلاب البرهان علي حكومة الثورة المدنية بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م. كما سبق له العمل بوحدة الاستخبارات العسكرية.
وكشف الأستاذ خدام أن هيئة من محامي الطوارئ بالولاية ستقوم مع محامي الدفاع باستئناف الحكم المجحف والظالم علي حدّ قوله، وناشد المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان للتضامن مع الأستاذ عيسى حامد حتي لا يذهب ضحية لذبح العدالة بسكين انقلابيي السودان الصّدِئة على حد قوله.