مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يُعرب عن استيائه من عمليات القتل خارج نطاق القضاء واسعة النطاق في الخرطوم
دعا تورك، مجددًا، جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها للحق في الحياة
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يُعرب عن استيائه من عمليات القتل خارج نطاق القضاء واسعة النطاق في الخرطوم
دعا تورك، مجددًا، جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها للحق في الحياة
مرصد حرب السودان : متابعات
أعرب فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الخميس 3 أبريل 2025، من جنيف، عن استيائه الشديد من التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء واسعة النطاق بحق المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها في 26 مارس 2025.
وقال تورك في بيان ’’ شعر بصدمة بالغة إزاء التقارير الموثوقة عن وقوع العديد من حوادث الإعدام بإجراءات موجزة بحق المدنيين في عدة مناطق بالخرطوم، للاشتباه الواضح في تعاونهم مع قوات الدعم السريع، أحث قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حدّ للحرمان التعسفي من الحياة ‘‘.
وأضاف تورك ’’ تُعدّ عمليات القتل خارج نطاق القضاء انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويجب محاسبة الجناة الأفراد، وكذلك المسؤولين عن القيادة، على هذه الأعمال غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي ‘‘.
راجعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس 2025 ويبدو أن جميعها صُوِّرت في جنوب الخرطوم وشرقها.
حسب تورك، تُظهر هذه المقاطع رجالاً مسلحين، بعضهم يرتدي زياً رسمياً وآخرون بملابس مدنية، يُعدمون مدنيين بدم بارد، غالباً في أماكن عامة، في بعض المقاطع، يُصرِّح الجناة بمعاقبة أنصار قوات الدعم السريع.
وقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى أفراد من القوات المسلحة السودانية وجهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين تابعين لها.
ففي منطقة جنوب الحزام جنوب الخرطوم، على سبيل المثال، زُعم مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة، على أيدي القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين التابعين لها.
وثّق مكتب الأمم المتحدة أيضًا ارتفاعًا مُقلقًا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، مع نشر قوائم بأسماء أفراد مُتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع على الإنترنت، ويبدو أن الجماعات العرقية من منطقتي دارفور وكردفان مُستهدفة بشكل غير متناسب.
دعا تورك، مجددًا، جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها للحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
كما دعت المفوضة السامية السودان إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة على الفور في هذه الحوادث، بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والعدالة.