حزب الامة القومي يتحفظ علي النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة في ميثاق إعلان المبادئ في نيروبي
حزب الأمة القومي يؤكد الالتزام الراسخ والدعم المستمر لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني
حزب الامة القومي يتحفظ علي النص المتعلق بمسألة فصل الدين عن الدولة في ميثاق إعلان المبادئ في نيروبي
حزب الأمة القومي يؤكد الالتزام الراسخ والدعم المستمر لإنهاء الحرب واستعادة المسار المدني
مرصد حرب السودان : متابعات
أكد حزب الامة القومي التزامه الراسخ ودعمه المستمر لكافة الجهود الوطنية الساعية إلى إنهاء الحرب، واستعادة المسار المدني الديمقراطي، وبناء جبهة مدنية عريضة تؤسس لمستقبل السودان على قيم الحرية والعدالة والسلام.
قال الحزب في بيان صدر يوم الخميس 28 مايو 2026 ’’ إذ يُثمِّن ويؤمِّن على مجمل ما جاء في الميثاق الصادر مؤخراً في نيروبي العاصمة الكينية، عن قوى إعلان المبادئ السوداني ‘‘.
واوضح ان الميثاق خطوة ومحاولة جادة لتجميع الرؤى الوطنية، إلا أنه يجد لزاماً عليه توضيح موقفه القاطع والمبدئي من قضية محورية وردت في متن الميثاق.
في ذات السياق، أعرب حزب الأمة القومي عن تحفظه التام والواضح على النص المتعلق بمسألة “فصل الدين عن الدولة”.
ويرى حزب الامة القومي أن ورود هذه القضية الخلافية الحساسة بهذا الاختزال والشكل المباشر أمرٌ مؤسف، ولا يخدم التوافق العريض الذي تحتاجه البلاد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.
قال الحزب في البيان إنه ’ة يتعامل بمصداقية عالية مع تحالفاته، ويستند إلى رؤية عميقة ترى أن قضايا الهوية، وعلاقة الدين بالدولة، وغيرها من القضايا المصيرية، هي قضايا ذات أبعاد مجتمعية ودستورية وتاريخية معقدة، وأن مكانها الطبيعي هو المؤتمر الدستوري القومي الذي يعقب إنهاء الحرب، حيث يتوافق عليها جميع أهل السودان دون إقصاء أو فرض إرادة مسبقة، بدلاً من حسمها عبر مواثيق سياسية قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات ‘‘.
واكد الحزب وفي الوقت الذي يمد فيه يده بيضاء لكل حلفائه في قوى الثورة والتغيير، ويؤيد ما توافقت عليه الأطراف في الميثاق من قضايا جوهرية لإيقاف الحرب وإعادة بناء الدولة، فإنه سيظل متمسكاً بثوابته ومتحفظاً على هذا النص.
دعا حزب الامة القومي إلى إدارة الحوار حول القضايا المصيرية بمسؤولية وطنية وحكمة تُعلي من شأن المشتركات وتؤجل الخلافات.
ينص الميثاق على رؤية وطنية تؤسس لبناء دولة سودانية موحدة وديمقراطية تعتمد النظام الفيدرالي اللامركزي القائم على الفصل بين الدين والدولة وإقرار المواطنة المتساوية أساسا للحقوق والواجبات.
وشدد على ضرورة أن تكون السلطة في الفترة الانتقالية مدنية بالكامل ودون أي مشاركة من العسكريين مع إعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية من جيش وشرطة ومخابرات وفق أسس مهنية وقومية ومعايير دولية تعكس التنوع الديموغرافي وتخضع تماما للسلطة المدنية مع إبعادها عن العمل السياسي والأنشطة الاقتصادية.