حميدتى يُصدِرْ قرارتٍ بتكوين مجلس الأقاليم وتعيين رئيس القضاء ونائبه بحكومة الوحدة والسلام

المجلس يتكون من ٢٤ عضواً بينهم ٤ إمرأة

حميدتى يُصدِرْ قرارتٍ بتكوين مجلس الأقاليم وتعيين رئيس القضاء ونائبه بحكومة الوحدة والسلام

المجلس يتكون من ٢٤ عضواً بينهم ٤ إمرأة

مرصد حرب السودان : متابعات

أصدر الفريق أول / محمد حمدان دقلو ( حميدتى) رئيس المجلس الرئاسى لحكومة السلام والوحدة ، اليوم الإثنين الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٦م ، عملاً بأحكامِ المادتين ( ٥٦ ) و ( ٥٧ ) من دستورِ جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٢٥م واستناداً إلى السلطات الدستورية المخولة للمجلس الرئاسى بموجب المادة ( ٦٥ ) من ذاتِ الدستور ، قراراً بتشكيلِ وتعيين مجلس الاقاليم من ٢٤ عضواً بينهم ٤ عضوات وهم :

١/ أرنو نقوتللو لودى أبير : رئيساً.

٢/ مكين حامد تيراب دمدوم : نائباً للرئيس.

٣/ رانيا على جبارة بلال : عضوةً.

٤/ محمد أحمد المصرى : عضواً.

٥/ متوكل عثمان سلامات توتو : عضواً.

٦/ د. أبوبكر النور يعقوب حامد : عضواً.

٧/ سمية عبدالله آدم أرباب : عضوةً.

٨/ رمضان إبراهيم شميلا : عضواً.

٩/ كنين آدم كنين أحمد : عضواً.

١٠/ محمد جالى يعقوب عبدالله : عضواً.

١١/ يونانى السمانى آدم فضل المولى : عضواً.

١٣/ فتحية حسين السيد ديدان : عضوةً.

١٣/ محمد صالح المرضى عجبنا : عضواً.

١٤/ موسى إسماعيل عيسى مكين : عضواً.

١٥/ فاطمة ضيف الله على جبهة : عضوةً.

١٦/ مالك محمود حسان : عضواً.

١٧/ محمد طاهر الحاج محمد آدم : عضواً.

١٨/ الصادق فضل الله الأعيسر : عضواً.

١٩/ صالح جمعة محمد معاطى : عضواً.

٢٠/ على عبدالنبى دحلوب : عضواً.

٢١/ أحمد مالك عبدالله اللبيح : عضواً.

٢٢/ د.جمال عبدالحليم النور أبكر : عضواً.

٢٣/ العمدة / حسين محمد موسى : عضواً.

٢٤/ بشير حامد عسل : عضواً.

ونصّ القرار أنْ يمارس مجلس الأقاليم اختصاصاته وسلطاته ومهامه المقررة بموجب دستور السودان الانتقالى لسنة ٢٠٢٥م باستقلاليةٍ تامة ، ومن غير أىِّ تدخلٍ أو تأثير من المجلس الرئاسى أو مجلس الوزراء أو أيِّ جهةٍ أخرى ، على نحوٍ يكفل صون استقلاله المؤسسى وتمكينه من الاضطلاع بمسؤلياته الدستورية كاملةً.

وطالب القرار الجهات المختصة باتخاذ مايلزم من تدابيرٍ وإجراءات لوضعه موضعَ التنفيذ.

وبتأريخ الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦م ، أصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو قراراً حملَ الرقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٦م ، بتعيين مولانا إدريس النور شالو كومنى رئيساً للقضاء و سمّى القرار بابكر أبكر آدم عبدالنور نائباً له.

وجاء ذلك القرار كجزءٍ من مساعى الحكومة الانتقالية لإعادةِ بناء المنظومة العدلية وتعزيز استقلال القضاء بما يُواكب متطلبات المرحلة الراهنة.