رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قرارا يقضي بإلغاء السوق الموازي للسلع الاستراتيجية

السعي للحد من الممارسات السلبية التي تصاحب نشاط الأسواق الموازية

الفريق أول ركن / عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية

مرصد حرب السودان : متابعات

في إطار السياسات الاقتصادية الرامية إلى إصلاح الأسواق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية الأمن المعيشي للمواطنين.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن / عبد الفتاح البرهان قرارًا إداريًا مهمًا يقضي بإلغاء السوق الموازي للسلع الاستراتيجية بصورة نهائية، واعتماد القنوات الرسمية كجهة وحيدة لإدارة عمليات الشراء والاستيراد والتوزيع للسلع ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني.

و قال البرهان في بيان صدر يوم الجمعة 12 يونيو 2026 ’’ بموجب هذا القرار، ستدخل الحكومة بصورة مباشرة وفعالة في عمليات شراء وتوفير المواد البترولية ومشتقاتها وملحقات الطاقة، بالإضافة إلى القمح والسلع الغذائية الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين، وذلك عبر آليات رسمية منظمة تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد ‘‘.

وأوضح يأتي هذا القرار استجابةً للمتغيرات الاقتصادية الراهنة، وسعياً للحد من الممارسات السلبية التي صاحبت نشاط الأسواق الموازية خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في ارتفاع الأسعار، و زيادة تكلفة المعيشة وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

واكد البرهان ان القرار يهدف إلى القضاء على الاحتكار والمضاربات غير المشروعة، وتحقيق العدالة في توزيع السلع الاستراتيجية، وضمان وصولها للمستهلك بالسعر المناسب وفي الوقت المناسب.

اضاف البرهان ’’ نؤكد أننا وضعنا ترتيبات وخططاً متكاملة لضمان انسياب السلع والمواد الأساسية دون أي انقطاع، مع توفير المخزون الاستراتيجي الكافي لمواجهة الطلب المتوقع خلال الفترة المقبلة ‘‘.

مشيرا الى ان هذه الترتيبات سوف تعمل على تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو الإضرار بالمصلحة العامة.

ودعا جميع المواطنين والتجار والمستوردين والمنتجين إلى التعاون مع هذه الإجراءات الوطنية المهمة، والإسهام في إنجاحها بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني ويحفظ مصالح البلاد والمواطنين.

وطمئن المواطنين بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود الرامية إلى تحقيق الوفرة واستقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.