تحالف المحامين السودانيين يؤكد اعتقال الجيش السوداني 912 شخصا في إقليم كردفان
حماية السكان المدنيين أوقات النزاعات المسلحة
صورة لفارين من الحرب في السودان ’’ مواقع الكترونية ‘‘
تحالف المحامين السودانيين يؤكد اعتقال الجيش السوداني 912 شخصا في إقليم كردفان
حماية السكان المدنيين أوقات النزاعات المسلحة
مرصد حرب السودان : إقليم كردفان
أدان تحالف المحامين السودانيين الجرائم الدولية المرتكبة بحق المدنيين في إقليم كردفان، بعد اشتداد المعارك بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه وقوات تحالف تأسيس المكونة من قوات الدعم السريع و الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
في ذات الوقت، راقب تحالف المحامين السودانيين التطورات الخطرة والانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المدنيون في عدد من قرى إقليم كردفان خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 يناير 2026 م والتي تمثلت في هجمات مسلحة ممنهجة استهدفت السكان المدنيين العزّل.
أكد التحالف أن الجيش السوداني استهدف قري، علوبة، ام قليب، دبيكر، الاضية قرعان، الحريجز، ركونة، ام رمتة، الفضليين، البريكة، والسنيطاب، البحيرة، النرجس، الحميراء، البركة المدينة، البسمة، الدبيبة، ام كريدم، شوشاي، ام هبيلا.
كشف التحالف أن هجمات الجيش السوداني أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن (220) مدنيًا من بينهم رعاة ومواطنون غير مشاركين في أي أعمال عسكرية.
اكد تحالف المحامين السودانيين أن الجيش السوداني اعتقل أعداد كبيرة من المواطنين وبلغ عددهم (912) شخصًا قد تم احتجازهم في معتقلاته.
اتهم التحالف الجيش السوداني بنهب ممتلكات المدنيين والاستيلاء على ما يقارب (270) ناقة و(850) رأسًا من الأبقار فضلًا عن أعداد كبيرة من الماعز والضأن.
اكد تحالف المحامين السودانيين أن هذه الأفعال من حيث طبيعتها ونطاقها والجهات المنسوبة إليها تُشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ولا سيما الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت النزاعات المسلحة وكذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك جرائم القتل العمد والاعتقال التعسفي والنهب والتهجير القسري والتطهير العرقي.
وأكد التحالف أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم وأن المسؤولية الجنائية الفردية سوف تطال كل من خطط أو أمر أو نفّذ أو ساعد أو حرّض على ارتكاب هذه الجرائم أياً كانت صفته أو موقعه ولا تعفيه أي حصانة سياسية أو عسكرية أو أوامر صادرة من سلطة أعلى من المساءلة والمحاسبة.
وحمل التحالف في بيان له صدر يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وضمان حماية المدنيين.
وجدد التزامه الكامل بمبادئ وقيم الحرية والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون والعمل الجاد على توثيق هذه الجرائم وملاحقتها قانونيًا عبر كافة المسارات الوطنية والإقليمية والدولية المتاحة انتصارًا لحقوق الضحايا وحمايةً لمستقبل السودان.