في ظل غياب اجهزة العدالة ... هل تعمل المحاكم الاهلية بجنوب دارفور؟

الدعم السريع يفرض رسوما للاطراف الصناعة لاصحاب ذوي الاعاقة

‪مرصد حرب السودان : جنوب دارفور

لجأ سكان ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، في الآونة الأخيرة للتقاضي عبر الأعراف، والعودة الي المحاكم الأهلية بعد توقف عمل الجهاز القضائ.

رغم ان والي جنوب دارفور المكلف من قبل الجيش، أصدر قرارآ بحل جميع محاكم الإدارة الأهلية التابعة لولاية جنوب دارفور.

الا ان رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع سمح للمحاكم الأهلية بمزاولة عملها، وقد شكلت الادار المدنية المحاكم الأهلية من 6 محاكم، تفصل في جميع القضياء عدا جرائم القتل المعمد، والنهب المسلح ،وتأتي بالترتيب، والتنسيق، والتحويل لدائرة الاختصاص.

ويترأس المحاكم قضاة سابقين، ووكلاء نيابة، وادارات أهلية، وبعض أعيان المدينة، وتنعقد جلستها يوميآ عبر تحديد مواعيد للمدعي، والمدعي عليه، والشهود،

وجاء علي رأس محكمة نيالا شرق الأهلية ابراهيم إدريس إسحق، وينوب عنه عمر عبدالله ابراهيم، والمقرر حسن أحمد محمد، وعضوية 6ا خرين بينهم اثنين من قادة الإدارة الأهلية، فيما يترئس محكمة نيالا شمال الأهلية العمدة ديدان السيد ديدان، وينوب عنه العمدة مهدي آدم عثمان، ومقرر المحكمة عبدالله دلي جلال، وعضوية 9 اخرين.

حيث تفصل محكمة سوق الجنينة الأهلية في قضايا الأحوال الشخصية، والنصب، والسرقات، وعدد من القضايا الاخري، يترأسها عبدالعزيز إدريس عيسي، وينوب عنة محي الدين عبدالله، ومحمد عيسي مقرر لها، وعضوية سبعة اخرين.

كما أنشأت محكمة نيالا وسط كمرجعية للمحاكم الاخري بالمدينة، ودائرة االاستئناف مكونة من رئيس المحكمة محمود رياض محمد، وينوب عنة العمدة ابو سعدية، وخميس أبكر محمد مقرر، مع وجود أمير إمارة الرزيقات علي حسين ضي النور، ضمن تسعة من الأعضاء الآخرين.

وقال مواطن فضل حجب اسمه ل’’ مرصد حرب السودان‘‘ انه حاول مرات عدة استرداد مبلغ مالي من احد المواطنين قيمة 10جنيه في معاملة تجارية جرت بينهم قبل شهر، وعندما فشل لجأ للمحكمة الأهلية، والزمته بدفع المبلغ، وأشار الي انه تضرر لفتح بلاغ في محكمة نيالا وسط بمبلغ 10الف عبارة عن رسوم الشرطة، ومن ثم تم تحويلة الي محكمة نيالا شمال، واصدرت امر استدعاء كمرحلة اولي.

قال الشاكي، لم يحضر المدعي عليه، وتم اصدار امر قبض من المحكمة واحضرته السلطات الأمنية وتم حبسه مباشرة بالسجن، الي حين السداد، واللتزم بدفع مبلغ إضافي اتعاب الشرطة والمحكمة، وأضاف ان ذويه سدوو المبلغ بعد شهر وأطلق سراحه.

كما تشكو المدعية حواء عمر الزين من بطء اجراءات تفقتها من طليقها الذي وقع الطلاق بينهما منذ 3 سنوات، قالت ل’’ مرصد حرب السودان‘‘ انه لم ينفق علي ابنائه، لذا قامت بفتح بلاغ بالمحكمة التي قامت باجراءات الاستدعاء، والجلوس وديآ، لحل المشكلة خارج المحكمة، وعندما فشل، أصدر ت المحكمة حكمآ بدفع نفقة ثلاثة أعوام، ونفقة عام مقدما، في حال عدم الدفع، السجن الي حين السداد، واضافت انه طالب المحكمة بإطلاق سراحه، ولم يسدد، وتم القبض عليه، والان هو بالسجن الي حين سداد المبلغ.

حفظ حقوق الاخرين

من جهة قال الخبير القانوني علي عبدالله محمد ان المحاكم الأهلية تنشأ في الارياف، والمناطق البعيدة من المدنية بهدف حفظ حقوق المواطنين عبر الأعراف، والادارة الأهلية، والمكونات الاجتماعية، وأشار الي ان هذا النوع من المحاكم به عيوب، وهو الوقوع في الاخطاء، وعدم الإنصاف في الفصل بين القضايا، ومن المتوقع ان بعض القضايا يرجع أصحابها للفصل فيها، بعد عودة الموسسات لعدم قناعتهم بهذة المحاكم الأهلية.

الدعم السريع تفرض رسوم علي الأطراف الصناعية

كشفت مصادر ل ’’ مرصد حرب السودان ‘‘ بولاية جنوب دارفور نيالا عن فرض قوات الدعم السريع رسومآ للاطراف الصناعية لأشخاص ذوي الإعاقة، بعد استئناف عمل المصنع وتشغيله من قبل المركز القومي للاطراف الصناعية، وقال احد العاملين بالمركز سابقا، ان المركز المخصص لذوي الإعاقة في دارفور وكردفان، اعيد تشغيلة من قبل قوات الدعم السريع لهذا العام حيث يقوم بصناعة الأطراف لجنود الدعم السريع المصابين جراء المعارك مجانا، مع فرض رسوم تتجاوز 400 الف جنيه للمصابين المدنيين من ذوي الإعاقة.

وأشار ان المركز قبل الحرب كان يقدم خدمة لعدد 1500مجانآ عبر الدعم المباشر من الصليب الأحمر الدولي، الذي كان يدعم المصنع بالمواد الخام، وأضاف انه في فبراير 2023 تم، جلب مواد خام يكفي لمدة عام مع اندلاع الحرب، لم يتعرض المصنع للسرقة، ولا الخراب، او إتلاف الأجهزة.

اضاف ان الدعم السريع اعاد تشغيله، مع بعض الكوادر العاملة، من اجل خدمة الجنود المصابين في المعارك، وتقدم بطلب دعم من منظمة الصليب الأحمر الدولية، ولا استجابة حتي الآن.

وذكر ان المئات من المصابين توقفوا عن تجديد اطرافهم الصناعية، و ذلك بسبب الرسوم المفروضة من قبل إدارة الدعم السريع المشغلة للمصنع، وتابع انه قبل الحرب احتج عدد من ذوي الإعاقة بسبب الرسوم التي فرضتها وزارة الصحة انذاك، وتراجعت عن القرار، وظلت تصرف دون رسوم.

وقال احد الأشخاص من ذوي الإعاقة انه حصل علي طرف بقيمة ٣٠٠٠ جنيه سوداني، بعد إعادة تشغيل المصنع حيث اعترض فرض رسوم من قبل قوات الدعم السريع، مع انها مجانية و ذكر ان الكثير من المدنين مصابي الحرب لم يستطعو شراء أطراف صناعية، نسبة لارتفاع قيمتها المالية، انهم يعتمدون علي أسرهم، لا يستطيعون العمل، وناشد الدعم السريع بالتدخل في عمل المركز.

توزيع مساعدات انسانية لذوي الإعاقة بمحلية بليل بجنوب دارفور

كشفت غرفة طوارئ بليل غرب عن توزيع سلة غذائية لذوي الإعاقة والنازحين بمراكز الإيواء الواقعة جنوب شرقي نيالا عاصمة ولاية جنوب، وقالت الغرفة انها بدعم مقدر من منظمة مساعدات الشعب النرويجي NPA .

بينما وزعت 200 سلة غذائية لأسر وعائلات الأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين بمعسكرات الإيواء بأحيا دلدوم، وكور بارا، وصفاء، وكلمة الحلة، حيث ساعد المشروع في يومه الثاني 60 من أسر ذوي الإعاقة، وشملت المواد الغذائية الزيت، والسكر، وعيش الدخن، والرز ، والمكرونة، والبصل، واعربت الغرفة عن شكرها لمجلس التنسيق القاعدي، وغرف طوارئ جنوب دارفور، والمتطوعين الشباب لاظهارهم روح التعاون، والمجتمع.

هبوط طائرة اماراتية بمدرج مطار نيالا

هبطت طائرة اماراتية بمدرج مطار نيالا، وذالك في تمام الرابعة والنصف صباحا، واقلعت عند الخامسة من من صبيحة يوم الاثنين الماضي، وقال مصدر من الدعم السريع للمرصد ’’ ان الطائرة اماراتية احضرت جثث لبعض القادة الذين وافتهم المنية بالإمارات، وبعض العتاد العسكري، ورفعت بعض المحاصيل الزراعية، ورؤوس من الماشية، ولم يدلي بمزيد من التصريحات ‘‘.