القوي الثورية والوطنية : نطالب الآلية الرباعية بالضغط علي الأطراف المعرقلة لإيقاف الحرب

علي الالية الرباعية وقف تدخلاتها في سياق الحرب وعدم دعم أطراف الحرب سياسيا ولوجستيا

القوي الثورية والوطنية : نطالب الآلية الرباعية بالضغط علي الأطراف المعرقلة لإيقاف الحرب

علي الالية الرباعية وقف تدخلاتها في سياق الحرب وعدم دعم أطراف الحرب سياسيا ولوجستيا

مرصد حرب السودان : متابعات

أصدرت القوي المدنية الثورية والوطنية المكونة من لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة علي الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، ولا لقهر النساء، والاتحادي الديمقراطي المركز العام، والاتحاد النسائي السوداني، بيان بشأن إلغاء اجتماع الرباعية حول السودان يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.

ناشدت القوى الثورية والوطنية الموقعة علي البيان الآلية، وكل من تورط في إطالة مأساة ومعاناة السودانيين بعدم إنتاج أي مشهد سياسي فوقي مجرب بمعزل عن تطلعات السودانيين في الداخل.

طالبت ان يتم التعاطي بشكل جدي مع مطالب الشعب السوداني العادلة التي يشارك فيها قطاع واسع من السودانيين، وان الطريق لوقف الحرب يبدأ بأيمان الأطراف المشكلة للآلية الرباعية.

وطالبت الالية الرباعية بوقف تدخلاتها في سياق الحرب في السودان، وعدم دعم أطراف الحرب سياسياً ولوجستياً، وضمان عدم تحويل السودان لساحة حرب بالوكالة، وضرورة دعم تطلعات السودانيين في السلام الشامل والعادل والتحول المدني الديمقراطي وضمان سيادة الدولة السودانية واستقلالية قرارها الوطني.

قال بيان القوى الثورية والوطنية ’’ تتمثل الأولوية المطلقة للسودانيين في وقف الحرب عاجلاً غير أجل والضغط على كل من يعرقل جهود إيقافها داخلياً وخارجياً، وفتح الممرات الآمنة وتوفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة السودانيين المحاصرين تحت رصاص الحرب ‘‘.

أضافت ’’ يجب التمسك بوحدة السودان شعباً وأرضاً، ورفض كل صيغ التقسيم الإداري وتعدد السلطات، وعدم الإعتراف بأي سلطة عسكرية تستند على شرعية القهر والسلاح بعيداً عن إرادة أوسع السودانيين ‘‘.

طالبت باستبعاد جميع القيادات العسكرية لأطراف الحرب من أي دور سياسي أو عسكري قادم، وضمان حل المليشيات وخروج العسكريين من الحياة المدنية والسياسية كثمن متطلب لقطع الطريق على إرث الطبيعة العنفية لجهاز الدولة في السودان وكل رصيد الحروب المتوارث منذ الاستقلال الوطني وحتى الآن.

ترى أن تثبيت مبدأ المحاسبة والمساءلة على كل رصيد العنف، والانتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب ضرورة حتمية لعدم تكرار سيناريوهات العنف والحروب، ومعالجة كل رصيد الغبن والمرارات.

ناشدت بتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تلي واقع ما بعد الحرب قاعدياً من أسفل لأعلى انطلاقاً من مجالس الأحياء والمحليات والوحدات الإدارية، وصولاً للمستوى القومي لضمان التمثيل العادل لكل السودانيين، وخلق أوسع التفاف شعبي حول مشروع السلم المجتمعي، والتحول المدني الديمقراطي.

واضافت ان الطريق لأي عملية سياسية يمكن أن تؤدي لإنهاء معاناة السودانيين يبتدئ بحصر التفاوض بين القوى الحاملة للسلاح في إطار إجراءات وترتيبات وقف الحرب وإطلاق النار وخروج المظاهر العسكرية من المدن وعدم الاعتراف بدورها السياسي.

ونصحت أن تبنى تصورات إعادة الإعمار و بناء مؤسسات الدولة والتحول المدني الديمقراطي على حوار سوداني سوداني بين القوى المدنية الديمقراطية عدا النظام البائد وواجهاته.

قالت ليس هناك لا شرعية أخلاقية أو سياسية لاجتماع الرباعية إذا تجاوز مطالب وتطلعات الشعب السوداني، ولا قبول بعفو عن المجرمين أو إدماجهم في أي ترتيبات سياسية، ولا تفويض لمن يدّعون أنهم صوت الثورة من المدنيين دون تفويض شعبي.

ورفضت اي نوع من التسوية او المساومة على دماء السودانيين، ولا شرعية للقتلة والمليشيات.