حركة العدل والمساواة السودانية ترفض قرارات وزارة الخزانة الأمريكية وتعتبرها محاولة يائسة لإنقاذ قوات الدعم السريع من الانهيار
زيارة وزير السوداني الى ايران والدول الأخرى تأتي ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي اطار العلاقات الدبلوماسية
حركة العدل والمساواة السودانية ترفض قرارات وزارة الخزانة الأمريكية وتعتبرها محاولة يائسة لإنقاذ قوات الدعم السريع من الانهيار
زيارة وزير السوداني الى ايران والدول الأخرى تأتي ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي اطار العلاقات الدبلوماسية
مرصد حرب السودان : متابعات
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أحادية بموجب الأمر التنفيذي رقم (14098) ضد الدكتور جبريل إبراهيم محمد، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية.
وأكد دكتور محمد زكريا فرج الله أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية ان وفقاً لموقفها الثابت ومسيرتها النضالية الموثقة ورؤيتها السياسية المعلنة.
قال محمد ان الحركة ليست امتداداً لأي مشروع عقائدي أو نظام سابق، بل خاضت نضالاً مسلحاً وسياسياً ضد النظام السابق وساهمت بصورة جوهرية في إحداث التغيير في السودان.
اوضح ان حركة العدل والمساواة السودانية هي طرف أصيل في اتفاق جوبا لسلام السودان، وفاعل في العملية السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار.
وكشف ان الحركة تسعى لدمج قواتها في الجيش السوداني والتحول إلى حزب سياسي يصون كرامة الإنسان السوداني، موضحا إن ادعاء عرقلتها للانتقال الديمقراطي باطل ويفتقر إلى السند القانوني أو الواقعي.
في البيان وأوضحت الحركة أنها انحازت للشعب السوداني وقواته المسلحة، و انخرطت في القتال ضد مليشيا الدعم السريع التي مارست جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية على أساس عرقي، وارتكبت فظائع وحشية ضد المدنيين على امتداد جغرافيا السودان، وعلى نحو أخص في الجنينة وود نورة والهلالية والعاصمة الخرطوم، وذلك دفاعاً مشروعاً عن وحدة البلاد وحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الجنجويد.
وأكدت الحركة في البيان الذي صدر يوم السبت 13 سبتمبر 2025، أن تاريخها ناصع في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والتعامل مع الأسرى والمدنيين وفقاً لاتفاقيات جنيف، وهذه الشواهد التاريخية تدحض ادعاء تسبب الحركة في تشريد المدنيين.
واوضح محمد ان زيارة وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم الى ايران والدول الأخرى تأتي ضمن واجباته الدستورية والقانونية وفي اطار العلاقات الدبلوماسية القائمة بين السودان والمجتمع الدولي.
وأضاف يظل تعامل السودان مع مختلف الدول في إطار العلاقات الرسمية المشروعة، ومن واجبات وزير المالية تقوية العلاقات الاقتصادية.
وتساءل، فكيف يعد ذلك جريمة تستوجب العقوبات؟ وهو ليس أول ولا آخر وزير سوداني يزور إيران التي تفاوضها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
قال إن اتخاذ هذه الزيارات ذريعة لفرض عقوبات أحادية لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد إجراءً تعسفياً مخالفاً لمبادئ السيادة المتعارف عليها بين الدول، والسودان دولة مستقلة وذات سيادة لا تستمد شرعيتها من أي دولة خارجية.
اشارت الحركة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من حلقات التآمر الخارجي ضد السودان، وتمثل دعماً صريحاً لقوات الدعم السريع الإجرامية، و سبق أن وصفت وزارة الخارجية الأمريكية أفعالها بأنها ترقى إلى جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وأدانتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية.
واضاف ان القرار الامريكي يمثل محاولة يائسة لإنقاذ قوات الدعم السريع التي باتت على حافة الانهيار، إن مثل هذه المواقف تؤكد عدم اتساق السياسة الأمريكية مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وقال محمد إن العقوبات الأحادية ليست ذات قيمة، وتمثل إجراءً جائراً يفتقر إلى الأساس القانوني والمبررات الموضوعية، ولا ينسجم مع قواعد العدالة أو مبادئ القانون الدولي.
دعت الحركة المجتمع الدولي إلى توجيه جهوده نحو رفع الحصار غير المشروع عن مدينة الفاشر وبقية المدن، ودعم عملية السلام الشامل، والانحياز لحقوق وتطلعات الشعب السوداني.
وأكدت الحركة أن الدفاع عن السودان شرف وواجب أخلاقي، وتجدد التزامها بالتحول الديمقراطي، وأن رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم يقود مشروعاً سياسياً رائداً مسنوداً بجماهير الشعب السوداني لتحقيق أهداف الشعب في الاستقرار والتنمية والوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة الدولة السودانية، و ستفشل كل محاولات إضعاف وتمزيق السودان ونهب موارده وثرواته.