مقتل وإصابة عدد من المواطنين بواسطة طيران الجيش بنيالا
عملات سودانية ضخمة ضمن محتوى الشحنات الحربية للدعم السريع بنيالا والبنك يقرر وقف فئتي خمسمائة والف جنيه
مقتل واصابة عدد من المواطنين جراء غارات للجيش السوداني بنيالا
واستمرار هبوط طائرات شحن من ال يوشن ٧٦ بمطار نيالا
سودان وور مونيتور
قتل عدد من المواطنين واصيب آخرين جراء غارات جوية شنها الطيران الحربي للجيش السوداني مساء اليوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر ٢٠٢٤م على مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور الذي يسيطر عليها الدعم السريع.
وفيما أظهرت مقاطع فيديو تداولتها حسابات لمنسوبي الدعم السريع بمواقع التواصل مقتل عدد من المواطنين بينهم نساء و أطفال بجانب مصابين آخرين، فقد أفادت مصادر ميدانية أن القصف شمل عدة مناطق بمدينة نيالا بينها تقاطع شارع المطار مع مستشفى النساء والتوليد وكذلك بقالة رزاز ابتي تقع بالقرب من المنطقة الغربية والمعتقلات إضافة إلى قصف منطقة المطار.
وياتي القصف الجوي مساء اليوم عقب انباء عن هبوط طائرتي شحن جوي هبطتا بمطار نيالا افي الساعات الاولى من صباح اليوم السبت بغرض نقل دعم حربي لقوات الدم السريع.
حيث افادت مصادر عن هبوط طائرتي شحن من طراز ال يوشن ٧٦ بمدرج مطار نيالا عند الساعة الثانية عشر منتصف الليلة الماضية واقلعت عند الثانية من صباح اليوم قبل هبوط طائرة بعد اقلاع الاولى حؤث مكثت الاخيرة حتى الساعة الرابعة من صباح اليوم. وأفاد شهود عيان ان عدد من مركبات الدعم السريع كانت قد وصلت إلى المطار قبل هبوط الطائرتين في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقد ذكرت مصادر مطلعة ل (سودان وور مونيتور) أن طائرة شحن من ذات الطراز كانت قد هبطت بمطار نيالا في السادس من نوفمبر الجاري عقب شحنة أخرى بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤م حوت على مبالغ مالية ضخمة من العملات السودانية من فئتي (٥٠٠ جنيه) و (١٠٠٠ جنيه) بجانب إحضار كميات كبيرة من الزخائر والاسلحة وكذلك عدد ستة شاحنات من طراز لاندكروزر محملة بأشياء غير معروفة تم نقلها إلى داخل مدينة نيالا.
من جهتها، أعلنت حكومة بورتسودان اليوم عن وقف التداول بالعملات السودانية من فئتي خمسمائة و الف جنيه داعية المواطنين بالاسراع إلى ايداعها البنك حتى يتم تضمينها في حساباتهم البنكية. و أشار القرار إلى الحرب الحالية صعبت من سيطرة السلطات على حركة النقد بالسوق، دون الإشارة إلى النقود التي وصلت لقوات الدم السريع بمطار نيالا قبل حوالي اسبوع من الآن، وقد بين القرار أن البنك المركزي سيعلن عن تاريخ اعتبار الفئتين بأنها غير قانونية.