إدانة واسعة لاستهداف مسيرات الجيش السوداني للمدنيين في كتم بولاية شمال دارفور
الهجوم علي مدينة كتم يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني
امرأة وبنت ضحايا الطائرات المسيرة في مدينة كتم
إدانة واسعة لاستهداف مسيرات الجيش السوداني للمدنيين في كتم بولاية شمال دارفور
الهجوم علي مدينة كتم يعتبر انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني
مرصد مشاد الجيش السوداني يتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم في كتم
مرصد حرب السودان : ولاية شمال دارفور
أدان العديد من منظمات المجتمع المدني والمحامين واجسام سياسية الهجوم الذي شنه الجيش السوداني علي مدينة كتم بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء، والجرحي، وطالبت بعض الاجسام بفتح تحقيق دولي شفاف حول المجزرة التي ارتكبت في المدينة.
أكد الدكتور علاء الدين عوض نقد الناطق الرسمي لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس) ارتفاع مجزرة كتم بولاية شمال دارفور التي نفذها طيران الجيش السوداني يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الى 55 شخصا بينهم 17 طفلا و107 جريحا.
حسب بيان الصادر يوم الخميس 9 أبريل 2026، ما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.
قال علاء الدين ’’ إن هذه الجريمة الشنيعة من قبل هذا الجيش المجرم هي امتداد لنهجه العنصري الإجرامي ‘‘.
طالب جميع السودانيين فضح ممارسات هذا الجيش الإرهابي والوقوف خلف تحالف السودان التأسيسي وقواته للخلاص من هذا الإرهاب.
صور ضحايا المسيرات في كتم
دعا المجتمع الدولي ومؤسساته لتصنيف هذا الجيش المجرم جماعة إرهابية وتنظيماً إرهابياً، فلا هو جيش للسودان ولا هو مؤسسة وطنية.
قال علاء الدين في البيان ’’ نحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة، ونؤكد مواصلتنا في طريق النضال للخلاص من هؤلاء المجرمين وتحرير كامل التراب السوداني منهم ‘‘.
الأمم المتحدة تؤكد استهداف غارات دامية حفل زفاف في شمال دارفور
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ’’ أوتشا ‘‘ بأن غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت حفل زفاف في مدينة كتم ولاية شمال دارفور، السودان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.
انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني
في ذات السياق ادانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات الجريمة البشعة التي وقعت مساء يوم الأربعاء الثامن من أبريل الجاري، حيث قصفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش تجمعًا مدنيًا في حي السلامة مدينة كتم بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين، بينهم أطفال ونساء.
قالت المجموعة الاعتداء كتم يعتبر انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبناءً على الوقائع المتاحة، تؤكد المجموعة أن الجيش يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.
أضافت المجموعة إن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الضربات العشوائية باستخدام الطائرات المسيّرة، في سياق تبادل الهجمات بين طرفي النزاع على مناطق مدنية، وهو ما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين، إلى جانب التهجير القسري واسع النطاق، واستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك المرافق الصحية والإنسانية، الأمر الذي فاقم من حدة الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
قالت إن هذا العمل يمثل انتهاكًا واضحًا لمبادئ التمييز والتناسب وواجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، كما يعكس خطورة التطبيع مع هذا النمط من الانتهاكات واستمراره دون رادع.
جريمة حرب تستوجب المساءلة
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استهداف المدنيين أو تعريضهم لخطر الهجمات العشوائية يُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة.
وحملت المسؤولية لكل من يثبت تورطه في إصدار الأوامر أو تنفيذ هذه الهجمات، كما تشدد على أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات يعكس غيابًا تامًا للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
ودعت المجموعة إلى تحرك دولي عاجل لوقف الهجمات عبر الطائرات المسيّرة، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك عبر آليات التحقيق الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مع ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت المرتبطة به، ووضع حد للإفلات من العقاب.
مرصد مشاد يطالب بتحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن جريمة استهداف المدنيين
بينما أعرب مرصد مشاد عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين للمجزرة المروعة التي شهدتها محلية كتم، والتي نفذت عبر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مناسبة مدنية، في انتهاك صارخ ومباشر لكافة القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
قال مشاد في بيان صدر يوم الخميس 9 أبريل ’’ أسفر هذا الهجوم عن مقتل أكثر من 57 مدنياً، من بينهم 18 طفلاً، وإصابة عشرات الجرحى بجروح خطيرة، إلى جانب تدمير واسع طال منازل المدنيين وممتلكاتهم، في مشهد يعكس أقصى درجات الاستهتار بحياة المدنيين وكرامتهم الإنسانية ‘‘.
الهجوم جريمة مكتملة الاركان
وأكد مرصد مشاد أن هذا الهجوم يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ استهدف مدنيين لا يشاركون في الأعمال العدائية وفي سياق مناسبة مدنية خالصة، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب المنصوص عليهما في اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وتعزز الشهادات الميدانية والتحليلات المستخلصة من مراقبة الأحداث التي سبقت الهجوم، بما في ذلك الضربات التي نفذها الجيش السوداني على مواقع قوات الدعم السريع في نفس اليوم، الاستنتاج بأن الجيش السوداني هو المسؤول المباشر عن هذه العملية الإجرامية، وليس قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة.
الجيش السوداني يتحمل المسؤولية الكاملة في كتم
وحمّل مرصد مشاد الجيش السوداني المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية جسيمة.
واكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها ومن أمروا بها أو سهلوا وقوعها سيخضعون للمساءلة الجنائية الدولية أمام الآليات القضائية المختصة.
في ذات الوقت، حذر مرصد مشاد من أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية يمثل انتهاكاً خطيراً للالتزامات الدولية ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، ويؤكد أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات ويهدد السلم المجتمعي.
فتح تحقيق دولي مستقل في هذه المجزرة
ودعا مرصد مشاد المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية، إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه المجزرة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة بحقهم.
وجدد مرصد مشاد تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والجرحى، ويؤكد التزامه بمواصلة جهوده في توثيق الانتهاكات والدفع نحو تحقيق العدالة والإنصاف، مشدداً على أن حماية المدنيين واجب قانوني وأخلاقي لا يقبل التهاون.
قال ’’ إن هذه الجريمة تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية، وتستوجب موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لهذه الانتهاكات ويضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب ‘‘.
مبادئ جنيف تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين
وأكد تحالف المحامين السودانيين أن هذا الهجوم يُشكل انتهاكاً جسيماً وخطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما أحكام اتفاقيات جنيف ومبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية والتي تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية كما تحظر الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة التي قد تُلحق أضراراً مفرطة بالمدنيين .
وأضاف التحالف إن استهداف تجمع مدني في مناسبة اجتماعية في غياب أي ضرورة عسكرية ظاهرة، يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان ويُعد من الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الفردية وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية .
واشار التحالف إلى أن تكرار مثل هذه الهجمات يعكس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية ضد المدنيين مما يفرض ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الحماية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب علماً بأن الجرائم الدولية الخطيرة لا تسقط بالتقادم
طالب تحالف المحامين السودانيين بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل ومحايد حول ملابسات هذه الجريمة مع ضمان وصول فرق التحقيق إلى موقع الحادث دون عوائق، العمل على حفظ الأدلة وتوثيقها وفق المعايير الدولية بما يضمن استخدامها في إجراءات المساءلة اللاحقة .
طالب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات، و مساءلة كل من يثبت تورطه سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو إصدار الأوامر وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون الدولي .
طالب بتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول الآمن والفوري لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للجرحى والمتضررين، و دعوة آليات الأمم المتحدة المختصة بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، للتحرك العاجل في هذا الشأن .
واعرب تحالف المحامين السودانيين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ويؤكد تضامنه الكامل مع المدنيين المتضررين متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
صورة ضحايا مجزرة كتم
