بقانون الوجوه الغريبة محكمة أم درمان تصدر حكما بالاعدام علي قيادي بارز في حزب الامة القومي
حكومة الأمر الواقع تنتهج نهج حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب
بقانون الوجوه الغريبة محكمة أم درمان تصدر حكما بالاعدام علي قيادي بارز في حزب الامة القومي
حكومة الأمر الواقع تنتهج نهج حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب
مرصد حرب السودان : ولاية الخرطوم
أدان حزب الامة القومي في بيان له صدر يوم الأربعاء 30 يوليو الحكم الصادر الحبيب محمد دينق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار، بموجب ما يُسمّى بقانون "الوجوه الغريبة ‘‘ وهو نصّ غير دستوري وغير إنساني، جرى استخدامه كأداة قمعية منذ اندلاع الحرب، أصدرت محكمة الاوسط بأم درمان حكما بالإعدام عليه
قال الحزب هي سابقة تجسد سابقة تُجسِّد الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية، مضيفا إن معايير المحاكمة العادلة تقتضي أن يتم التحقيق والاعتقال في بيئة تضمن احترام سيادة القانون، وتكفل للمتهم حق الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة الموجهة إليه دون تعذيب أو ترهيب أو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه.
اضاف في ظل الحرب، والإنفلات الأمني، وتغوُّل آلة البطش، وإنعدام الرقابة، تصبح هذه الحقوق عرضة للإنتهاك، مما يفرغ المحاكمة من مضمونها العادل، ويجعلها تفتقر إلى الضمانات التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
اشار الي إن هذا الحكم الجائر يأتي في سياق حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنّها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب، باستخدام أدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاكٍ صريح للعدالة، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان.
قال حزب الامة القومي لقد ظلّ الحبيب محمد دينق، ومنذ لحظة اعتقاله من منزله، متماسكًا وصامدًا، يُجسّد نموذجًا في الالتزام بالمبادئ، و الاحترام التام للقانون، والسلوك المدني المسؤول.
اوضح القيادي في الحزب خضع لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، استنادًا إلى أدلة واهية، واتهامات مسيّسة، تنمّ عن رغبة واضحة في التنكيل به كعقوبة على موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار.
حزب الأمة القومي أدان بأشد العبارات هذا الحكم الجائر، ويعبّر عن رفضه القاطع لكل الإجراءات غير القانونية واللانسانية التي يتعرض لها الحبيب محمد دينق، وكافة المعتقلين السياسيين الأبرياء.
وحمل الحزب سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين، واكد مضيه قدمًا في مناهضة كل القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم كغطاء لانتهاك الحقوق والحريات، واستمرار الحرب العبثية على الوطن والمواطنين.
ودعا الحزب كافة القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن الحبيب محمد دينق، وكل المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده.