محكمة جنايات القضارف تصدر حكما بالسجن علي ناشط وعضو لجان المقاومة لمدة خمس سنوات
حسب بيان المجموعة أن القضية شابتها مخالفات قانونية واجرائية جوهرية في حق الناشط
صورة الناشط علاء الدين الشريف المحكوم عليه بالسجن لخمس سنوات في ولاية القضارف
مرصد حرب السودان : ولاية القضارف
أصدرت محكمة جنايات القضارف يوم الخميس 4 يونيو 2026، حكمًا في مواجهة الناشط وعضو لجان مقاومة القضارف علاء الدين الشريف، قضى بسجنه لمدة خمس سنوات استنادًا إلى المادة 51 ومواد أخرى ذات طابع سياسي من القانون الجنائي.
حسب بيان مجموعة محامو الطوارئ، جاءت الاتهامات على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وتشير المجموعة إلى أن القضية شابتها مخالفات قانونية وإجرائية جوهرية، من بينها مخالفة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يمس صحة الدعوى ويؤدي إلى بطلانها، إضافة إلى ما رافقها من إخفاء قسري عقب اعتقاله في 15 يناير 2026 بواسطة استخبارات الجيش، بما انعكس على ضمانات المحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات اللاحقة.
وأكدت في بيان لها صدر يوم الخميس 4 يونيو 2026، أن الاتهامات اتسمت بالعمومية والفضفاضة واعتمدت على منشوراته على موقع فيسبوك ضمن توظيف واسع لنصوص جنائية عامة لتجريم التعبير الرقمي.
قالت إن هذا السياق يعكس تقييدًا متزايدًا لحرية التعبير واستهدافًا للنشطاء والمدافعين عن الحقوق، مع ما ترتب على الاحتجاز التعسفي والإخفاء السابق من تقويض لضمانات العدالة والتأثير على سلامة مسار المحاكمة.
وأشارت إلى أن هذه القضية تمثل انتهاكًا لحقوق المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
ودعت إلى مراجعة شاملة للإجراءات بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الطعن في الحكم الصادر بحقه أمام الجهة الاستئنافية المختصة، والدفع ببطلان ما ترتب على الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي من إجراءات تمس أصل الدعوى، واعتبار ما جرى خلال تلك الفترة غير منتج لأي أثر قانوني، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف الدعوى ومباشرة حقوقها الإجرائية دون قيود، مع طلب إعادة تقييم مسار القضية بما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحلها.
في الخامس عشر من يناير 2026، اكدت لجان مقاومة القضارف ان الاجهزة الامنية اعتقلت، اعتقال علاء الدين الشريف المعروف ب ’’ وطن ‘‘ دون مسوغات قانونية وإجراءات عدلية سليمة.
قالت اللجان حينها في بيان صدر يوم الجمعة 16 يناير 2026، أن هذا السلوك يُعد امتدادًا لنهجٍ مخطط له تمارسه أذيال النظام البائد، عبر استغلال أجهزة الدولة لتنفيذ تصفيات سياسية ممنهجة بحق ثوار ديسمبر المجيدة.
اضافت انها محاولة بائسة لكسر إرادة الثوار وإجهاض تطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة.
وأكدت أن هذه الأفعال القمعية لن تزيد الشعب إلا إصرارًا وقوة، ومضيًا قدمًا نحو تحقيق أهداف الثورة وبناء الحكم المدني الديمقراطي الكامل.
وحملت اللجان ن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لسلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامة المناضل علاء الدين الشريف (وطن)، وطالبت بإطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط.