الحكومة السودانية تدحض ادعاءات استخدام الاسلحة الكيميائية وترفض العقوبات الاحادية الصادرة من الحكومة الامريكية
الحكومة الامريكية تفرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضد الحكومة السودانية
مرصد حرب السودان : ولاية الخرطوم
وزارة الخارجية السودانية والتعاون الدولي اصدرت بيان ترفض فيها العقوبات الامريكية الاحادية، وغير القانونية بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية اسلحة كيميائية.
قالت الحكومة السودانية في بيانها الذي صدر يوم الأحد 19 يوليو 2026 ’’ في تجاوز للآليات الدولية المختصة، وتجاهل لمقتضيات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استناداً على مزاعم باطلة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية ‘‘.
بينما دحضت الحكومة السودانية هذه الإدعاءات، التي تفتقد لأي أساس، منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة.
وأكدت الحكومة بإستمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفائها التام بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة وأنها تحظى بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
في ذات الوقت، التزمت حكومة السودان بالتعاون والانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لاستقصاء أي شكوك أو مزاعم في هذا الخصوص، باتباع الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة ما أثير من اتهامات غير أن الولايات المتحدة لم تكتف فقط بعدم تقديم أي أدلة يعتد بها.
اوضح الحكومة السودانية ان الحكومة الامريكية تجاهلت كل الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتصدر قرار فرض العقوبات على السودان.
أضاف بيان الخارجية، كل ذلك يدل على أن دوافع هذه العقوبات سياسية محضة، ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعيد للأذهان سوابق استخدام الولايات المتحدة لادعاءات استخدام الأسلحة المحظورة لأهداف سياسية تخصها.
ودعت حكومة الولايات المتحدة لاتباع النظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، وتطالبها بالوفاء بما التزمت به ثنائياً مع حكومة السودان بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها في هذا الملف.
وجددت التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
بينما نشرت الخارجية الامريكية يوم الجمعة 17 يوليو 2026، في سجلها الفيدرالي، القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص، بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأميركي.
وأضافت أن الحكومة القائمة في السودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.
حزمة عقوبات واسعة
وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأميركية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأميركية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأميركية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان، حسب ما ذكره موقع عربية نيوز سكاي.
كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأميركية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأميركي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.
كذلك تفرض العقوبات قيودا صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأميركية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان، مع اعتماد سياسة ترخيص تقوم على مبدأ “افتراض الرفض” بالنسبة للمواد التي يمكن أن تسهم في تطوير القدرات العسكرية أو الأمنية.