مرصد حرب السودان : متابعات
يوثق مرصد حرب السودان ’’ سودان وور مونيتور ‘‘ الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف العسكرية والمسلحة في السودان، منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023، والتوثيق في حد ذاته يهدف إلى حفظ الحقائق والدلائل والبراهين، لاستخدامها في المستقبل من أجل تحقيق العدالة الانتقالية، واستقرار السودان ومستقبله، لا يتحقق او يتم انجازه، الا حالة الاعتراف بهذه الجرائم، وتقديم المتورطين فيها ومرتكبيها إلى ردهات العدالة، سواء علي المستوى الوطني او الاقليمي، وكذلك الدولي.
قبل أشهر اعتقلت ناشطات واعلاميات في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وآثار اعتقالهن موجة غضب عارمة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المحلية الوطنية، في شهر مارس 2026، ونفذ جهاز الامن والمخابرات العامة في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، حملة طالت 11 من اساتذة جامعة كردفان، واعتقل المتطوع بغرفة طوارئ الجريف شرق، حامد النعيم في الحادي والثلاثين من شهر مارس 2026، واقتيد إلى مقر الخلية الامنية المشتركة دون اي مبرر قانوني حسب جهة قانونية، أصدرت بيانا بشأن اعتقاله.
ناشطات واعلاميات نيالا
أشار بيان مجموعة محامو الطوارئ إلى استمرار قوات الدعم السريع في إخفاء عدد من الناشطات والإعلاميات اللاتي تم اعتقالهن بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بتاريخ 5 مارس 2026، وذلك على خلفية مشاركتهن في ورشة عمل تتعلق بحقوق المرأة، و قضايا السلام والأمن.
واكد بيان المجموعة الذي صدر في 16 مارس 2026، شمل الاعتقال كلاً من مواهب إبراهيم، إزدهار عبد المنعم حامد، إشراقة عبد الرحمن، د. مناهل مصطفى السنوسي، وزهراء محمد الحسن.
قالت المجموعة ’’ جرى اقتيادهن من منازلهن بواسطة قوة مسلحة وتم نقلهن إلى جهات غير معلومة، مع استمرار انقطاع الاتصال بهن وحرمان أسرهن ومحاميهن من معرفة أماكن احتجازهن أو التواصل معهن حتى تاريخ صدور هذا البيان ‘‘.
تعرض المختفيات لسوء المعاملة
أضافت إن اعتقال الناشطات في مناطق تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع يزيد من خطورة وضعهن، إذ تشهد هذه المناطق غياب أي نظام قضائي، ما يجعل تعرض المختفيات لسوء المعاملة، التعذيب، العنف الجنسي، والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء أمراً وارداً، ويجعل أي مساءلة أو تدخل قانوني شبه مستحيل.
طالبت مجموعة محامو الطوارئ بالكشف الفوري عن أماكن احتجاز الناشطات المختفيات قسرياً والإفراج الفوري وغير المشروط عنهن وتمكين أسرهن ومحاميهن من التواصل معهن دون قيود وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية وعدم تعرضهن لأي شكل من أشكال الانتهاكات، كما تدعو إلى وقف استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وضع حد للاعتقال التعسفي
ودعت المجموعة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لمتابعة هذه القضية والضغط من أجل وضع حد لحالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مناطق سيطرة الدعم السريع.
اكدت شبكة اطباء السودان في بيان لها يوم الأربعاء 18 مارس 2026، ارتكاب قوات الدعم السريع مجزرة جديدة في منطقة “شريم ميما” شمال مدينة بارا، حيث قامت بتصفية 12 شخصاً بدم بارد، بينهم 6 نساء، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة بسبب اتهامها لهم بانتمائهم للجيش،.
واعتبرت الشبكة ان استهداف المدنيين العزل بهذه الصورة يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، ويعكس تصعيداً خطيراً في وتيرة العنف ضد الأبرياء.
تكرار الانتهاكات
وأكدت الشبكة أن تكرار مثل هذه الانتهاكات من قبل الدعم السريع بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها يؤكد غياب أي التزام بحماية الأرواح والممتلكات، ويضع المجتمع الدولي الذي بات متفرجا أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الجرائم المستمرة كما تحذر الشبكة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لمثل هذه الهجمات التي تدفع بالمزيد من المواطنين نحو النزوح وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً.
حملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على قيادات الدعم السريع المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تدعو إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين وفتح مسارات لمن تبقى منهم داخل قرى بارا.
المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح يؤكد ان جهاز الامن والمخابرات العامة يعتقل 11 من اساتذة جامعة كردفان
أكد المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح ان السلطات الامنية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، اعتقلت يوم الاثنين 30 مارس 2026، كل من الاساتذة بجامعة كردفان، وهم: -
(١) د. عبد الناصر عبد الرحيم.
(٢) د. بعيد الله أحمد الحاج.
(٣) د. حمزة آدم يوسف .
(٤) د. الفاتح الصديق عبد الفراج.
(٥) د. مجتبي محمد سلام.
(٦) د. الزين موسي جمعة.
(٧) أ. عثمان أحمد خميس.
(٨) د. عمر الشفيع أحمد.
(٩) د. محمد مهدي محمد علي .
(١٠) د. الصادق القسيم فرحنا.
(١١) د. قاسم أحمد حامد.
قال المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح ’’ أن مهنة التدريس في الجامعات من المهن المهمة والتي لا غني عنها حيث أنها من تعمل علي تدريس وتأهيل وتخريج جيل المستقبل من أبناء وبنات الشعب السوداني في مختلف المهن، الطب، الزراعة، البيطرة، التربية، القانون، الإقتصاد وغيرها. وهؤلاء الخريجين هم مستقبل هذه البلاد ‘‘.
وأوضح عثمان رغم المجهود المبذولة من هؤلاء الأساتذة والمحاضرين إلا أن مجهوداتهم ودروسهم ومحاضراتهم غير مقيمة وما يتقاضونه لا يفي بأقل متطلبات الحياة.
كشف ان الأساتذة طالبوا بصورة سلمية وحضارية بحقوقهم، ولكن حكومة الأمر الواقع وأجهزتها الأمنية القمعية، وافتقارها للحكمة، والمنطق والبصيرة قامت باعتقال هذه العقول النيرة وزجت بهم في السجون والمعتقلات.
في ذات الوقت، أعلن المحامي والمدافع القانوني عثمان صالح كامل التضامن مع الأساتذة الأجلاء وحقوقهم العادلة والمشروعة في إجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة، وأطالب سلطات الأمر الواقع بوقف سياسة القمع والإستبداد والاعتقال والاستدعاءات في مواجهة الأساتذة والعقول النيرة.
وقفة احتجاجية للصحفيين امام نيابة بورتسودان احتجاجا علي حملة اعتقالات الصحفيين
اعتقلت الاجهزة الامنية بمحلية جبل اولياء بالعاصمة السودانية الخرطوم في أواخر شهر مارس 2026، الصحفية مياه النيل مبارك، اثناء تغطية لها لامتحانات المرحلة المتوسطة بدعوة من المعلمين.
قالت بعض المصادر ان الاجهزة الامنية اقتادتها إلى مكتب التحقيق بجبل اولياء، وفتشوا هاتفها وحقيبتها، واتهموها بالتصوير لـ”مليشيا الدعم السريع” ورفع الإحداثيات لضرب المدرسة، واحتجزوها 12 ساعة (10ص-10م)، حسب ما جاء صفحة سودانية ’’ 24 ‘‘.
واتهمتها الأجهزة الأمنية بتزوير بطاقتها الصحفية، ودونوا في مواجهتها بلاغ انتحال شخصية، وسألوها عن قبيلتها.
نقابة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفية مياه النيل مبارك
بينما أدانت شبكة الصحفيين السودانيين، لما تعرضت له تعرضت له، الصحفية مياه النيل مبارك من انتهاكات صارخة وممارسات تعسفية على يد أفراد من جهاز المخابرات العامة، بمحلية جبل أولياء في ولاية الخرطوم في الثامن والعشرين من مارس الماضي، أثناء تأديتها لعملها الصحفي.
وقالت النقابة في بيان صدر يوم الأربعاء 1 أبريل 2026، جرى اعتقال الزميلة أثناء تغطيتها جلسة امتحانات طلاب المرحلة المتوسطة بإحدى مدارس المنطقة، حيث تم اقتيادها إلى غرفة تحقيق، وخضعت للتفتيش الجسدي، وتفتيش هاتفها المحمول وحقيبتها الشخصية.
الاتهام بتصوير مدرسة
أضافت في بيانها ’’ واستمر احتجازها لمدة 12 ساعة متواصلة (من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً)، وجوبهت باتهامات بالتصوير بغرض رفع إحداثيات لاستهداف المدرسة ‘‘.
في ذات الوقت، تم توجيه اتهامات لها بتزوير بطاقتها الصحفية، ودُوِّن ضدها بلاغ بقسم الشرطة تحت مادة انتحال صفة صحفي رغم أنها تحمل بطاقة صحفية صادرة عن السجل المهني.
واكدت نقابة الصحفيين انتهاك خطير لحقوقها الشخصية والمهنية، شمل التحقيق استفسارات عن حياتها الخاصة، منها الاستفسار عن قبيلتها أسباب طلاقها.
انتهاكا جسيما للحقوق الدستورية
اعتبرت نقابة الصحفيين السودانيين ما حدث للزميلة مياه النيل مبارك تعسفاً فاضحاً في استخدام السلطة، وانتهاكاً جسيماً للحقوق الدستورية والقانونية، وتعدياً على خصوصيتها، وإطلاق اتهامات خطيرة تهدد حياتها.
طالبت نقابة الصحفيين بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الواقعة، ومحاسبة المتورطين في التعدي على خصوصية الزميلة.
في ذات الوقت، اكدن الشبكة على ضرورة احترام جهات الضبط القضائي والأمني لبطاقة الصحفي بوصفها وثيقة مهنية معتمدة، إصدار تعميم واضح من الجهات المختصة بمنع تفتيش الأجهزة الشخصية (الهواتف) للصحفيين أو المساس بخصوصياتهم تحت أي ذريعة، إلا بإذن قضائي وفق الأطر القانونية السليمة.
طالبت بضرورة التزام الجهات الأمنية والمؤسسات الرسمية بالمعايير المهنية وحقوق الإنسان في التعامل مع الصحفيين واحترام خصوصيتهم وعدم توجيه أسئلة ذات طابع تمييزي باعتبار ذلك يندرج ضمن خطاب الكراهية.
وقفة احتجاجية للصحفيين امام نيابة بورتسودان
بينما أقام الصحفيين وقفة احتجاجية يوم الخميس 2 أبريل 2026، بولاية البحر الأحمر أمام رئاسة نيابة الولاية للتعبير عن رفضهم للإجراءات القانونية المتبعة بحق الصحفيين.
في ذات الوقت، طالبوا بالالتزام بالقوانين المنظمة للعمل الصحفي، وسلم المحتجون مذكرة رسمية، تسلمها رئيس نيابة ولاية البحر الأحمر، مولانا ماهر سعيد مصطفى.
جهاز المخابرات العامة يعتقل المتطوع حامد النعيم بغرفة طوارئ الجريف شرق
اكدت مجموعة محامو الطوارئ أن قوة أمنية اعتقلت المتطوع بغرفة طوارئ الجريف شرق، حامد النعيم، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، و اقتادته إلى مقر الخلية الأمنية المشتركة دون أي مبرر قانوني.
قالت في بيان للمجموعة صدر يوم الاثنين السادس من أبريل 2026، أن هذا تصرف تعسفي ينتهك صراحة القانون السوداني ويعد خرقًا صارخًا لمبادئ سيادة حكم القانون وضمانات المحاكمة العادلة، ويعكس نمطًا متواصلًا لاستهداف العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني.
التعرض للاحتجاز التعسفي
أضافت مجموعة محامو الطوارئ أن يشكل هذا الاعتقال انتهاكًا مباشرًا للحقوق الأساسية المكفولة في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية، وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، والحق في الدفاع، والحق في الاتصال بمحامٍ وعرض المحتجز على جهة قضائية مختصة خلال فترة زمنية معقولة.
مشيرة إلى أن الجهة التي قامت بالقبض والتحقيق لا تملك أي تفويض قانوني، مما يجعل الاعتقال تعسفيًا وغير قانوني، ويخالف التزامات السودان الوطنية والدولية المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
طالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن حامد النعيم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ووقف الاستهداف المتواصل للمتطوعين، مع ضمان حماية حقوقهم وعدم التعرض لهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض العمل الإنساني، وتعطل وصول الخدمات الأساسية، وتزيد من معاناة المدنيين.
تحالف تأسيس الجيش السوداني يرتكب مجزرة في منطقة كتم مقتل 56 شخصا بينهم 17 طفلا
أكد الدكتور علاء الدين عوض نقد الناطق الرسمي لتحالف السودان التأسيسي (تأسيس) ارتفاع مجزرة كتم بولاية شمال دارفور التي نفذها طيران الجيش السوداني يوم الأربعاء 8 أبريل 2026، الى 55 شخصا بينهم 17 طفلا و107 جريحا.
حسب بيان الصادر يوم الخميس 9 أبريل 2026، ما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.
قال علاء الدين ’’ إن هذه الجريمة الشنيعة من قبل هذا الجيش المجرم هي امتداد لنهجه العنصري الإجرامي ‘‘.
طالب جميع السودانيين فضح ممارسات هذا الجيش الإرهابي والوقوف خلف تحالف السودان التأسيسي وقواته للخلاص من هذا الإرهاب.
دعا المجتمع الدولي ومؤسساته لتصنيف هذا الجيش المجرم جماعة إرهابية وتنظيماً إرهابياً، فلا هو جيش للسودان ولا هو مؤسسة وطنية.
قال علاء الدين في البيان ’’ نحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة، ونؤكد مواصلتنا في طريق النضال للخلاص من هؤلاء المجرمين وتحرير كامل التراب السوداني منهم ‘‘.
مرور 400 يوما علي اعتقال الاستخبارات العسكرية الدكتور طارق أحمد علي
قالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان لها في التاسع من أبريل 2026، مر 400 يوما على اختفاء د. طارق أحمد علي الذي اعتقلته استخبارات الجيش في ٥ مارس ٢٠٢٥ عقب سيطرتها على منطقة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأوضحت المجموعة كان د. طارق يدير تكية (مطبخاً جماعياً) في منطقة دار السلام المغاربة، الحاج يوسف، وهي مبادرة إنسانية استمرت منذ بداية الحرب وحتى دخول الجيش، بهدف تقديم الدعم الغذائي للمدنيين في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.
أضافت مع مرور هذه المدة، لا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين، دون عرضه على النيابة أو تمكينه من أي ضمانات قانونية أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ للدستور الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت إلى تحرك عاجل للكشف عن مصيره وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من كامل حقوقه القانونية، وعلى رأسها الحق في محاكمة عادلة أو الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، بما يضع حداً لاستمرار هذه الجريمة.
قالت أن استمرار جريمة الاختفاء القسري بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني يمثل تهديداً خطيراً لسيادة القانون، ويكرّس نمطاً مقلقاً من الانتهاكات الجسيمة، بما يستوجب المساءلة الفورية لجميع المسؤولين عنها ووضع حد لها دون تأخير.
قوات الدعم السريع تعتقل بدري ابراهيم منذ 2025 من منطقة أم قرفة وترحله إلى مدينة نيالا بجنوب دارفور
قالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان لها، يواصل طرفا النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ترقى إلى جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المدنيين.
في سياق إفلات واسع من المساءلة وانهيار واضح لضمانات الحماية القانونية والإنسانية، وقد أدت هذه الحرب إلى تشتيت الأسر وفرقة أفرادها بين أماكن الاحتجاز والاختفاء، ومن بين الضحايا ثلاثة أشقاء هم، عبدالرحمن ومحمد وبدري إبراهيم بدري عبدالله.
اشارت الي اعتقال عبدالرحمن إبراهيم بواسطة الخلية الأمنية التابعة للجيش في 20 مايو 2025 من منزله بحي إسكان الصفوة في أم درمان، ثم جرى إخفاؤه قسرياً داخل كنيسة بحي العرب في أم درمان، وهي مكان عبادة لا يمكن أن يُستخدم كموقع احتجاز.
أضافت قبل نقله لاحقاً إلى سجن أم درمان ثم سجن سوبا، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، دون أي ضمانات قانونية أو إجراءات عادلة. وقد استمر اختفاؤه لمدة أحد عشر (11) شهراً، أُفرج عنه على إثرها وهو في حالة صحية ونفسية خطيرة نتيجة ظروف الاحتجاز والمعاملة التي تعرض لها.
واضافت اعتقلت قوات الدعم السريع الشقيق الأصغر محمد بدري من مدينة بارا بولاية شمال كردفان في 20 أغسطس 2025، ثم أُخفي قسرياً قبل نقله إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث احتُجز داخل سجن كوبر بنيالا، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول وضعه.
اعتقلت قوات الدعم السريع الشقيق الأكبر بدري إبراهيم في 25 أغسطس 2025 من منطقة أم قرفة بولاية شمال كردفان، ثم جرى إخفاؤه قسرياً ونقله لاحقاً إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، حيث احتُجز في سجن دقريس في ظروف تفتقر لأبسط معايير الشفافية والكرامة الإنسانية، ولا يزال في حالة اختفاء قسري حتى اللحظة.
مشيرة إلى أن هذا يعكس نمطاً خطيراً من الانتهاكات المرتبطة بإدارة مراكز الاحتجاز والسجون خارج أي إطار قانوني، بما في ذلك سجون أم درمان وسوبا وكوبر بنيالا ودقريس، وما يصاحب ذلك من حرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية.
واحتجازهم لفترات طويلة دون ضمانات قانونية، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وخلال محاولات الأسرة معرفة مصير أبنائها، تعرضت لعمليات احتيال وابتزاز مالي ستغلت حالة الغموض والقلق مقابل وعود كاذبة بالمساعدة في الوصول إليهم أو الإفراج عنهم، ما يعكس اتساع دائرة الانتهاكات ويضاعف من معاناة الضحايا وذويهم.
طالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف العاجل عن مصير جميع المختفين قسرياً، وضمان إغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير الرسمية والخارجة عن الإطار القانوني.
وتمكين المنظمات الحقوقية والمحامين من الوصول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز دون قيود، بما في ذلك سجون أم درمان وسوبا وكوبر ودقريس بنيالا وغيرها.
طالبت في بيان صدر في العشرين من أبريل 2026، بوقف استخدام الاعتقال كأداة للنزاع، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان حماية المدنيين من كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وتؤكد على ضرورة وقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، في ظل واقع إنساني يتفاقم يومياً بفعل الحرب وما خلفته من معاناة ممتدة.
طائرة مسيرة للجيش السوداني تستهدف سوق حمرة الشيخ بشمال كردفان
أدانت مجموعة محامو الطوارئ بأشد العبارات القصف الذي نفذته طائرة مسيّرة تابعة للجيش ظهر اليوم مستهدفاً سوق منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان، والذي أسفر عن مقتل أربعة مدنيين بينهم سيدة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
وقالت المجموعة في بيان صدر يوم الخميس 16 أبريل 2026 ’’ يأتي هذا الحادث في سياق تكرار استهداف الأسواق والأماكن المأهولة بالمدنيين، بما يعكس نمطاً متصاعداً من الانتهاكات الجسيمة التي تضع حياة المدنيين في دائرة الاستهداف المباشر، في مخالفة واضحة وصارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني ‘‘.
اضافت ان الاستهداف ما يشكل خطراً بالغاً على حياة المدنيين ويُنذر بتفاقم الكارثة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، مع تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، وضمان محاسبته وعدم إفلاته من العدالة.
في ذات الوقت، حذرت المجموعة من أن استمرار هذا النمط من استهداف الأسواق والأحياء المدنية سيقود إلى مزيد من الانهيار الإنساني ويقوّض أي إمكانية لحماية المدنيين.
وتجدد دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط للعمليات العسكرية التي تطالهم، وفتح ممرات آمنة لضمان وصول الإغاثة دون عوائق.
فتح تحقيق عاجل مستقل وشفاف لكشف مصير بكري محمد نور الذي كان محتجزا في مقر الفرقة الأولى مشاة
في جريمة مستمرة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحظر المطلق للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وما يترتب عليه من التزامات بالكشف عن المصير وضمان السلامة.
قالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان صدر يوم الجمعة 17 أبريل 2026 ’’ نجدد تضامننا الكامل معه ومع قضيته، ومع جميع المعتقلين والمختفين قسرياً والمفقودين منذ اندلاع الحرب ‘‘.
اعتقل الجيش في الاول من اكتوبر 2023، تعسفياً من قرية المعيلق على خلفية منشورات على فيسبوك، ثم جرى إخفاؤه قسرياً داخل مقر الفرقة الأولى مشاة بمدينة ود مدني حيث ظل محتجزاً دون أي ضمانات قانونية أو تواصل مع أسرته.
بعد ان سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني ومقر الفرقة الأولى مشاة في منتصف ديسمبر 2023 انقطع أثره تماماً، دون أي إفادة رسمية عن مصير المعتقلين الذين كانوا داخل المقر، بما فيهم بكري محمد نور الدائم حسن.
أضافت مجموعة محامو الطوارئ، في يناير 2025 أعاد الجيش سيطرته على المقر، دون أن يقدم أي توضيحات بشأن مصير من كانوا محتجزين فيه، ما يعمّق حالة التعتيم ويعزز المسؤولية القانونية والأخلاقية في كشف الحقيقة.
وفي ذات الوقت، تتزايد المخاوف الجدية على سلامته في ظل المعطيات المرتبطة بظروف الاحتجاز في مقار عسكرية، والتي شملت انتهاكات خطيرة مثل سوء المعاملة والتعذيب والتصفية، بما يرفع احتمالات تعرض المحتجزين لمصائر غير معلنة.
قال بيان مجموعة محامو الطوارئ إن هذه القضية لا تتعلق بحالة فردية، بل بملف كامل من الاختفاءات داخل منشآت احتجاز عسكرية جرى تغييب مصير من بداخلها بشكل كامل، وهو ما يشكل جريمة اختفاء قسري مستمرة لا تسقط بالتقادم.
طالب البيان بفتح تحقيق عاجل مستقل وشفاف لكشف مصير بكري محمد نور الدائم حسن وجميع من كانوا محتجزين في مقر الفرقة الأولى مشاة، مع الإفصاح الكامل عن أماكنهم أو مصيرهم، ومساءلة كل الأطراف المتورطة في الاعتقال أو الاحتجاز أو الإخفاء أو التستر.
أشارت المجموعة إلى إن استمرار الصمت يثبت المسؤولية ولا ينفيها، ويضاعف الجريمة ولا ينهيها، لا حصانة لأي جهة، ولا شرعية لأي إنكار.
في ذات السياق، اكد تحالف تأسيس ان مسيرات الجيش السوداني استهدفت يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، مدينة ام دخن بولاية وسط دارفور، واسفر الاستهداف عن مقتل 20 شخصا واصابة 17 اخرين.
قال الدكتور علاء الدين نقد الناطق الرسمي لتحالف السودان التأسيسي ’’ تأسيس ‘‘ ان استمرار الجيش في قتل السودانيين بدم بارد هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تدل بوضوح على أن هذا الجيش ليس جيشاً للسودان ولا للسودانيين.
طالب في بيان صدر يوم الأربعاء الثاني والعشرين من أبريل، أن يتعامل المجتمع الدولي مع هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي الإنساني يجب أن يكون أكثر قوةً وحزماً.
قال ’’ تحتفظ قواتنا بحق الرد على جرائم هذا الجيش الإرهابي، وتواصل تحرير هذه البلاد من احتلال جيش جماعة الأخوان المسلمين الإرهابية ومليشياتهم ‘‘.