بيان الاتحاد الأوروبي : قوات الدعم السريع تستهدف المدنيين علي اساس عرقي في مدينة الفاشر
دعوة جميع الأطراف الى التهدئة الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736
بيان الاتحاد الأوروبي : قوات الدعم السريع تستهدف المدنيين علي اساس عرقي في مدينة الفاشر
دعوة جميع الأطراف الى التهدئة الفوري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736
مرصد حرب السودان : متابعات
أصدرت الممثلة السّامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كايا كلاس و المفوضة الاوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب بيانا بشأن تدهور الاوضاع في مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.
قال الاتحاد الاوروبي في بيانه الذي تلقي ’’ مرصد حرب السودان ‘‘ نسخة منه اليوم الاربعاء 29 اكتوبر، يُمثل استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر، عاصمة دارفور، نقطة تحول خطيرة في الحرب، ويُهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
واكد ان ما يحدث يُبرز استهداف المدنيين على أساس عرقي وحشية قوات الدعم السريع.
دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736، وطالب جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان جدة.
واكد تحمل قوات الدعم السريع مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بمن فيهم عمال الإغاثة والمستجيبون المحليون والصحفيون.
وناشد بمنح المنظمات الإنسانية إمكانية الوصول الفوري والآمن وغير المشروط إلى جميع المحتاجين، و السماح للمدنيين الراغبين في مغادرة المدينة بمغادرتها بأمان.
قال الاتحاد الاوروبي ’’ بصفته أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية للسودان، يواصل الاتحاد الأوروبي تمويل جهود الإغاثة الأساسية، وهو على أهبة الاستعداد لدعم المفاوضات الرامية إلى وقف دائم لإطلاق النار، يتواصل مع أطراف النزاع والشركاء الدوليين لحثهم على العودة إلى طاولة المفاوضات ‘‘.
في ذات الوقت، أكد الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الدولية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
بين الاتحاد الأوروبي، في عام ٢٠٢٥، خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من ٢٧٠ مليون يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة، مما يجعلها أكبر حزمة تمويل إنساني يقدمها الاتحاد الأوروبي في أفريقيا.
وقدم تمويلًا للمنظمات التي تجمع أدلة على جرائم الحرب، في إطار جهد أوسع لضمان محاسبة المسؤولين.