منظمة الجذور لحقوق الإنسان الإغلاق الاضطراري لمفوضية اللاجئين في ليبيا يترتب عليها وقف المساعدات الانسانية
المنظمة تطالب الاتحاد الأفريقي بتفعيل آلياته القانونية لإلزام الدول الأعضاء باحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية الإفريقية للاجئين
مرصد حرب السودان : متابعات
قالت منظمة الجذور لحقوق الانسان في بيان لها صدر يوم الجمعة 5 يونيو 2026، أنها تتابع منظمة الجذور لحقوق الإنسان ببالغ القلق الإنساني والقانوني التطورات الخطيرة والأوضاع المأساوية التي يواجهها اللاجئون السودانيون في دولة ليبيا.
وأضافت في بيانها ’’ ان هؤلاء الفارين من ويلات النزاع المسلح في السودان ، والباحثين عن ملاذ آمن يحفظ كرامتهم الإنسانية ، يجدون أنفسهم اليوم عرضة لإجراءات تعسفية وممارسات تمييزية ، وسط تصاعد مقلق لخطاب الكراهية والتحريض خلال الاحتجاجات الأخيرة ‘‘.
في ذات الوقت، تفاقمت المعاناة الإنسانية إثر الإغلاق الاضطراري لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.
أوضحت منظمة الجذور لحقوق الانسان ان الاغلاق الاضطراري للمفوضية، يترتب عليه آثار كارثية تتمثل في، تعليق الحماية القانونية المقررة للاجئين وطالبي اللجوء، و وقف المساعدات الإغاثية الأساسية من غذاء ودواء ومأوى، تجميد عمليات التسجيل وإجراءات تحديد وضع اللجوء وملفات إعادة التوطين.
مشيرة الي ان هذا الفراغ المؤسسي يترك آلاف العائلات، بمن فيهم النساء والأطفال، دون سند قانوني أو وجهة آمنة.
الإطار القانوني والالتزامات الدولية
تتابع المنظمة الجذور بقلق بوادر تراجع في احترام معايير حماية اللاجئين على المستويين الإقليمي والدولي ، بما في ذلك سياسات تشديدية اعتمدها الاتحاد الأوروبي، إجراءات اتخذتها بعض الدول كجمهورية مصر وجنوب أفريقيا تجاه اللاجئين الأفارقة، وصولاً إلى الوضع الراهن في ليبيا.
وذكرت المنظمة السلطات الليبية بأن عدم الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين لا يعفيها من الالتزامات القانونية الدولية.
مشيرة إلى ليبيا دولة طرف في الاتفاقية الأفريقية المنظمة الجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 التي تكرس مبدأ عدم الإعادة القسرية Non-refoulement وتُلزم الدول بتوفير الحماية للفارين من الحروب والاضطهاد.
قالت ان عرقلة عمل الوكالات الأممية أو التقاعس عن حماية الأشخاص الفارين من النزاعات المسلحة يُعد إخلالاً بالالتزامات الإقليمية ، وانتهاكاً لقاعدة آمرة في القانون الدولي العرفي.
طالبت منظمة الجذور لحقوق الإنسان الجهات للضغط على حكومة الوحدة الوطنية الليبية، للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية فوراً عبر تأمين مقار البعثات الأممية وموظفيها.
الوقف الفوري لخطاب التحريض والكراهية ضد اللاجئين، تسهيل منح الإقامة القانونية أو ضمان العبور الآمن دون فرض قيود تعسفية.
على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استئناف عملياتها الإنسانية بشكل عاجل، استحداث آليات بديلة لضمان استمرار تقديم الحماية والإغاثة، وتسريع إجراءات إعادة التوطين إلى بلد ثالث بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
على حكومة جمهورية السودان وبعثتها الدبلوماسية في طرابلس اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة لمتابعة أوضاع الرعايا السودانيين، توفير الدعم القنصلي والقانوني والإنساني اللازم.
علي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ممارسة الضغط الدبلوماسي الفعال لضمان احترام الحقوق الأساسية للاجئين
-توفير التمويل الطارئ لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
طالبت المنظمة الاتحاد الأفريقي بتفعيل آلياته القانونية لإلزام الدول الأعضاء باحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية الإفريقية للاجئين لعام 1969، وضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية للاجئين،حماية اللاجئين السودانيين في ليبيا التزام ليبيا باتفاقية 1969، حق اللجوء حق انساني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين