هيئة محامي دارفور تتهم سلطتي بورتسودان وغربي السودان بالعجز في توفير الخدمات الاساسية

هيئة محامي دارفور : لا نعترف بأي سلطة تكونها سلطتي الأمر الواقع في السودان

هيئة محامي دارفور تتهم سلطتي بورتسودان وغربي السودان بالعجز في توفير الخدمات الاساسية

هيئة محامي دارفور : لا نعترف بأي سلطة تكونها سلطتي الأمر الواقع في السودان

مرصد حرب السودان : متابعات

وجهت هيئة محامي دارفور انتقادات لاذعة إلى طرفي الصراع في السودان بشأن تدهور الأوضاع الانسانية في اقليم دارفور، في ظل نقص وتدهور المساعدات الأوضاع فيها.

قالت في بيان ’’ في الوقت الذي تفتك فيه جائحة الكوليرا بالمئات من أبناء شعبنا في معسكر ( كلمة) للنازحين بمدينة نيالا ومناطق طويلة بشمال دارفور وقولو بجبل مرة حسب التقارير الطبية الموثوقة، وفي ظل افتقار مواطني الفاشر للغذاء والدواء من جراء الحصار الذي طال أمده على المدينة، ويعاني سكان المناطق المحاصرة في كردفان من نقص الغذاء والدواء، وملايين من النازحين واللاجئين ظلوا لمدى أكثر من عامين يكابدون شظف العيش وانعدام ضروريات الحياة، في ظل هذه الظروف والأوضاع المأساوية‘‘.

أضافت ’’ ينهمك اللاهثون وراء السلطة والثروة في تشكيل ما سمي بحكومة (تأسيس) في غرب السودان وحكومة الامل في بورتسودان، دون اكتراث بالمعاناة الإنسانية الناتجة عن حربهما فيما بينهما والتي شنوها من أجل السلطة ونهب ثروات البلاد ‘‘.

اتهمت هيئة محامي دارفور بيانها يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، أن سلطتي الأمر الواقع في كل من بورتسودان وغربي السودان بالعجز عن توفير الأمن والخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب وغذاء ودواء وكهرباء للمواطنين في مناطق سيطرتهما.

قالت الهيئة ’ مازال القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات وكبت وانتهاك الحريات واستغلال أجهزة العدالة لمحاكمة المناهضين للحرب هي السمات البارزة لممارسات سلطتي الأمر الواقع ‘‘.

في ذات الوقت، اكدت هيئة محامي دارفور عدم اعترافها بأي سلطة تكونها سلطتي الأمر الواقع في بورتسودان او غربي السودان، وأن طرفي الحرب مجتمعين يفتقدان الشرعية لتكوين أي حكومة.

قالت الهيئة ’’ إن الشرعية تنعقد لجماهير الشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع وليس فوهات البنادق، أن طرفي الحرب انقلبا على ثورة شعبية، وقطعا الطريق دون تحقيق أهدافها وإنجاز شعاراتها، و اشعلا الحرب للقضاء على ثورة ديسمبر، والاستيلاء على السلطة بوضع اليد ونهب ثروات وموارد البلاد ‘‘.

ورحبت هيئة محامي دارفور بكافة الجهود الإقليمية والعالمية الهادفة لانهاء الحرب، ووقف إطلاق النار، وإيصال الإغاثة، والمساعدات الإنسانية لكافة المتاثرين بالحرب في كافة أنحاء البلاد.

وأكدت أن هذه الجهود ينبغي أن تنحصر في إيقاف الحرب، دون الخوض في المسائل السياسية التي يجب أن تترك مناقشتها للشعب السوداني عبر وأحزابه وقواه المدنية والسياسية التي أنجزت ثورة ديسمبر المجيدة لتقرر في الشأن السياسي عبر مواثيق الثورة وشعاراتها وأهمها حرية، سلام وعدالة.

اضافت ’’ إن تكوين حكومة بواسطة سلطة الأمر الواقع في دارفور يمثل مدخلا لتدويل قضايا أهل دارفور وحقوقهم في ثرواتهم الطبيعية، ومدخلا للتنازع الدولي حول تلك الثروات ونهبها مما يشكل انتهاكا لحقوق اهل الإقليم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ‘‘.

وناشدت الهيئة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في داخل البلاد وخارجها للتوحد حول الدفاع عن حقوق اهل دارفور وكافة الشعب السوداني في الاستفادة من ثرواتهم ومواردهم.

وأكدت هيئة محامي دارفور ان مسائل الحكم وشكل الدولة، ونوع الحكومة والتوزيع العادل للسلطة والثروة في السودان، باعتبارها مسائل مناط بها المؤتمر الدستوري القومي.

قالت بشأن المؤتمر الدستور ’’ نرى ضرورة عقده بعد أن تضع الحرب أوزارها وتمثل فيه القوى السياسية والمدنية والمجموعات الأهلية الممثلة لكافة بقاع السودان للتقرير في شكل الدولة والحكم والتوزيع العادل للسلطة والثروة بين كافة أقاليم السودان وسكانه ‘‘.