سودان وو مونيتور : ولاية شمال كردفان
قضت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة القاضي / مفرح المكي جابر اليوم الأحد الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦م بالحكم علي المعلم / علي الزبير معلم اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية بالسجن لمدة (١٠) سنوات بعد إدانته تحت المادة (٥١/أ) من القانون الجنائي ١٩٩١م والمتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة.
قال المحامي والمدافع الحقوقي عثمان صالح، في منشور له، علي صفحتة في الفيسبوك، تقرأ المادة، يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من: (أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني علي ذلك أو يؤيده بأي وجه”.
واوضح المحامي عثمان صالح، تعود القضية لشهر سبتمبر الماضي حينما أقدمت الأجهزة الأمنية بالأبيض في ٩ سبتمبر ٢٠٢٦م علي إعتقال الأستاذ/ علي الزبير علي خلفية “مطالبته المستمرة بحقوق المعلمين.
واكد عثمان، تم التحفظ عليه لفترة، ومن ثم تم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة (٥١/أ) من القانون الجنائي ١٩٩١م بسبب “دردشات علي الواتساب مع أقاربه ومع زملاءه”.
في ذات الوقت، اشار الي قضية الدكتور/ أحمد الوقيع بالأبيض والتي تحولت من موضوع ضرائب لقضية تعاون، والآن قضية الأستاذ/ علي الزبير من قضية حقوق ومرتبات المعلمين لقضية تعاون.
قال المحامي، أصبح موضوع التعاون هو السيف المسلط علي رقبة كل من يطالب بحقوقه وحقوق الآخرين وهنالك من الأجهزة العدلية ما يعين السلطة الباطشة للوصول لأهدافها ومراميها.
اضاف ان القوانين التي تحكم السودان من أسوأ القوانين علي الإطلاق علي مستوي العالم وخاصة قانون الإثبات ١٩٩٤م الذي وضعته حكومة الإسلاميين ، ووضعت فيه المادة (١٠ / ١) وأقول بالفم المليان أنها أسوأ مادة في العالم .
وهذه المادة عنوانها “البينة المتحصل عليها بإجراء غير صحيح” ومن عنوانها مفروض تكون مرفوضة وغير مقبولة وبل معاقبة من تحصل علي البينة بإجراء غير صحيح.
واوضح ان مشرع الإسلاميين قرر نصاً وأصبح نصاً تشريعياً “مع مراعاة أحكام الإقرار والبينة المردودة لا ترد البينة لمجرد أنه تم الحصول عليها بإجراء غير صحيح متي أطمأنت المحكمة إلي كونها مستقلة ومقبولة، وأي محكمة تطمئن لبينة أساسها باطل، ولكنها للأسف محاكم كثر.


