حكومة الوحدة والسلام بدارفور تتهم السلطات في بورتسودان بالضلوع في أحداث كرنوي
حكومة الاقليم تحث مكونات مجتمع دار زغاوة بضبط النفس
حكومة الوحدة والسلام بدارفور تتهم السلطات في بورتسودان بالضلوع في أحداث كرنوي
حكومة الاقليم تحث مكونات مجتمع دار زغاوة بضبط النفس
مرصد حرب السودان : ولاية شمال دارفور
أصدرت حكومة إقليم دارفور في حكومة الوحدة والسلام بيان بشأن أحداث منطقة كرنوي اليوم الاربعاء 8 اكتوبر 2025، بعد أن شهدت المنطقة اقتتال دموي راح ضحيته عدد كبير من الأفراد، وخلف جرحى ومفقودين.
أدانت الحكومة ما تم من اعتداءات وإشعال الفتنة بين أبناء المنطقة، وحملت المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ كامل المساءلة أمام القانون.
وأكدت من خلال المعلومات والتحقيقات الأولية وجود شواهد واضحة تشير إلى ضلوع جهات نافذة في سلطات بورتسودان.
إلى جانب بعض الحركات المتحالفة معها، في تغذية هذه الفتنة وتوجيهها بما يخدم أجندات سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح مواطني دارفور.
واكدت الحكومة أنها تتعامل مع هذه المعطيات بجدية تامة، وتتابع عبر مؤسساتها الأمنية والقانونية مسار التحقيق والمساءلة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، أيًّا كان موقعه أو انتماؤه.
وحثت حكومة الإقليم كافة مكونات المجتمع في دار زغاوة ومحيطها ،قبائلًا وعشائر ومؤسسات مدنية ورجال دين على التزام ضبط النفس.
وطالبت مكونات المجتمع بالابتعاد عن كل ما يثير الفتنة، ورفض أي محاولاتٍ لاستدراج الأهالي إلى صراعات عبثية أو انتقامية تُسفك فيها دماء الأبرياء.
مشيرة إلى أن وعي المجتمع وتماسكه هما خط الدفاع الأول ضد المؤامرات التي تستهدف وحدة الصف والسلم الاجتماعي.
وثمنت حكومة الإقليم الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الأجاويد في معالجة جذور الخلاف منذ عام 2018.
وأكدت أن الحلول التي توصلت إليها اللجنة تظل مرجعًا أساسيًا لحل النزاعات بطرق سلمية وعرفية تحفظ كرامة الجميع وتحقق العدالة والمصالحة بين الأطراف.
كما اطلعت الحكومة على تفاصيل مجريات الأحداث وخيوط المؤامرة، وهي تدرك حجم الخطر الذي تمثله محاولات التصعيد المتعمد.
وبموجب دستور السودان الانتقالي لعام 2025، فإن على حكومة تأسيس والقوات النظامية مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، واستعادة الأمن والسلم الاجتماعي في الإقليم.
وأكدت الحكومة أنها لن تتردد في أداء واجبها الدستوري، واتخاذ كل التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
في ذات الوقت، امنت حكومة الإقليم بأن الحل الجذري يكمن في وحدة الصف والتكاتف المجتمعي، والعمل المشترك بين السلطات الرسمية والإدارات الأهلية والقوى الاجتماعية، لعزل دعاة الفتنة ومواجهة الأجندات التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
ودعت جميع المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة في تقديم المعلومات التي تسهم في كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، كما تدعو المنظمات الإنسانية، والطبية إلى تقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الأحداث الأخيرة.
وجددت حكومة إقليم دارفور التزامها الثابت بالعمل من أجل استقرار الإقليم، وصون وحدة نسيجه الاجتماعي، وتحقيق العدالة والسلام الدائم.
ومؤكدة أن دارفور ستظل عصية على محاولات التفرقة والاقتتال، بوعي أهلها وتكاتفهم وصلابتهم في وجه كل مؤامرة.