احد الضحايا المدنيين الذي تعرض للعنف الدامي في احد مدن اقليم دارفور
مرصد حرب السودان : اقليم دارفور
كشف آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تتصاعد المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في كل من مناطق بندسي ومكجر و دليج حتى قارسيلا، بولاية وسط دارفور ، في ظل تقارير عن حوادث متكررة تهدد سلامة السكان وحقوقهم الأساسية، وتطرح تساؤلات جدية حول غياب الحماية وفاعلية الاستجابة.
قال آدم في بيان تلقى مرصد حرب السودان نسخة منه يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026 ’’ إن تكرار هذه الوقائع يستدعي التحقق من ملابساتها، والنظر بجدية في الشبهات المتعلقة بطابعها الممنهج والمقصود، من خلال تحقيقات مستقلة وشفافة تضمن كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا ‘‘.
احد الضحايا المدنيين الذي تعرض للعنف الدامي في احد مدن اقليم دارفور
أوضح ادم ان المؤلم ليس وقوع الانتهاكات وحده، بل استمرار المخاوف وتكرار النداءات دون استجابة ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، وتساءل في ذات الوقت، فإلى متى يظل المدنيون في مواجهة الخوف، ومن يتحمل مسؤولية توفير الحماية لهم؟
أضاف إن حماية السكان واجب قانوني وأخلاقي، يتطلب تدابير عاجلة لضمان سلامتهم، وتوثيق التجاوزات، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقاً للقانون، بعيداً عن الانتقائية والإفلات من العقاب.
وقائلا ’’ من منطلق المسؤولية الإنسانية والحقوقية، فإن ما تشهده مناطق وادي صالح يستوجب اهتماماً جاداً من الجهات المعنية والمنظمات الوطنية والدولية، بما يضمن متابعة الأوضاع، ومساندة المتضررين، ومنع تكرار الانتهاكات ‘‘.
مضيفا ’’ لا يجوز أن تتحول معاناة المدنيين إلى أخبار عابرة، أو أن تصبح النداءات المتكررة مجرد أصوات تتلاشى دون أثر، فخلف كل واقعة إنساناً له حقوق، وأسرة تبحث عن الأمان، ومجتمع يحتاج إلى العدالة والاستقرار ‘‘.
قال إن السؤال الذي ينبغي أن يسمعه الجميع، متى تتحول الإدانات إلى إجراءات، والنداءات إلى حماية فعلية، والمطالبات إلى عدالة تنصف الضحايا؟
اكد إن صون كرامة الإنسان مسؤولية لا تقبل التأجيل، وسيادة القانون أساس لا غنى عنه لبناء السلام، وأهل وادي صالح يستحقون أن يعيشوا بأمان، بعيداً عن العنف والخوف، وفي ظل حماية تضمن حقوقهم دون تمييز.
تهجير قسري للمدنيين من مدن دارفور
اكدت تنسيقية شباب دارفور ان قوات الدعم السريع شنت هجمات علي قري دارفور، ما صاحبها من قتل للمدنيين، ونهب ونهب للممتلكات، وحرق للقرى، وتهجير قسري للنساء والأطفال وكبار السن، وحصار للمدن وقطع للمساعدات الإنسانية.
قالت تنسيقية شباب دارفور في بيان لها يوم الاثنين التاسع عشر من اكتوبر 2026، إن ما يجري في دارفور، هو استمرار لمعاناة امتدت لسنوات، ويدفع ثمنها المواطن البسيط.
ادانت تنسيقية شباب دارفور هجمات قوات الدعم السريع على المدنيين في الفاشر ونيالا والجنينة وزالنجي وكل مناطق دارفور، وتعتبرها جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
طالبت بوقف فوري لكافة الهجمات والحصار، وفتح الممرات الإنسانية الآمنة دون قيد أو شرط، لإيصال الغذاء والدواء للمتضررين.
في ذات الوقت، طالبت المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والضغط الفعال لحماية المدنيين، وعدم الصمت أمام هذه الجرائم.
طالبت بالمحاسبة والعدالة لكل من ارتكب جرائم بحق أهل دارفور، وعدم إفلات الجناة من العقاب.
بينما دعت كل شباب دارفور بمختلف انتماءاتهم إلى توحيد الصف، ونبذ الخلافات القبلية والسياسية، والوقوف صفاً واحداً لحماية أهلنا وأرضنا، ودعم النازحين والمتضررين بكل الوسائل السلمية والإنسانية المتاحة.
واكدت تنسيقية تمسكها بوحدة السودان أرضاً وشعباً، وبالحل السلمي الذي يحفظ كرامة إنسان دارفور وحقه في الحياة والأمن والتنمية.