إستمرار التعدي على المدنيين وممتلكاتهم وقتلهم وتهجيرهم بواسطة قوات الدعم السريع والجيش السوداني (معا) على إمتداد السودان، وخصوصا في مناطق الحرب الحالية في كل من العاصمة السودانية وكردفان ودارفور يعيد إلى الأذهان أسوأ سنوات العيش مطلع الألفية لأهالي دارفور بصورة عامة، ويظهر للعالم أجمع حجم الفظائع التي كانت ترتكب بواسطة هذه القوات مجتمعة ضد الأهالي في أماكن الحرب المعروفة طوال تاريخ الحرب في السودان، إلا أن ممارسات قوات الدعم السريع في كل من مدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور و مدينتي كتم وطويلة بشمال دارفور وما حدث من قصف المواطنين المتعمد بواسطة طيران ومدفعية الجيش في كل من منطقة مايو وشرق النيل والأزهري والكلاكلة لهو إستنساخ كامل وتكرار للعنف الذي شهدت خلاله دارفور جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتي إستنادا عليها أصدر مجلس الأمن الدولي قراراته (١٥٩١) و (١٥٩٣) في العام ٢٠٠٥م، و أحال بموجبها قضية جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية ومن ثم المطالبة بملاحقة الرئيس المعزول عمر البشير (حينها) وعدد من قادة النظام السابق والجنجويد، حيث يحاكم حاليا أحد قادة الجنجويد بذات الجرائم أمام المحكمة الدولية وهو السيد علي عبدالرحمن كوشيب والذي كان أحد أعمدة الجريمة بمنطقة وادي صالح بوسط دارفور.